ماذا يحدثُ في المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيةِ اليمنيَّةِ الواقعةِ تحتَ الاحتلالِ السُّعوديِّ ومَشيخةِ الإماراتِ؟
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تناقلتْ وسائلُ الإعلامِ المحليَّةِ والعربيَّةِ والأجنبيَّةِ أخباراً مُتواترةً، ومُتناثرةً، مفادُها أنَّ القواتِ العسكريَّةَ لمُرتزقةِ الإماراتِ العربيَّةِ المُتحدةِ قدْ قرَّرتْ أنْ تحتفلَ في ساحةِ العروضِ الرسميَّةِ في ضاحيةِ خُور مَكْسر بمدينةِ عَدَن في يومِ الأحدِ المُوافقِ 30/نوفمبرَ / 2025م، بعرضٍ عسكريٍّ إماراتيٍّ، رافعة علمَيِ الإماراتِ العربيَّةِ المُتحدةِ وأعلامَ جمهوريَّةِ اليمنِ الديمقراطيَّةِ الشَّعبيَّةِ المُنتهيةَ صلاحيتُها، واعتبرَ المحتفلونَ في ساحةِ العروضِ أن يومَ الجلاءِ بطردِ آخرِ جنديٍّ بريطانيٍّ منَ الأراضي اليمنيَّةِ هو عيدُهُم وحدَهُم، أيْ عيدُ المجموعةِ الجنوبيَّةِ الانفصاليَّةِ.
تلكَ القوَّاتُ (اليمنيَّةُ الجنوبيَّةُ الانفصاليَّةُ) التي تمَّ استعراضُ مجموعاتِها في هذا اليومِ المجيدِ، وفي هذهِ السَّاحةِ الحُرَّةِ لا شيءَ يُشبهُ ذلكَ، لا السَّاحةُ في خور مكسر، ولا ذكرى يومِ الاستقلالِ منْ بريطانيا (العُظمى) تُشبهُ منْ أتوا بهمْ للعرضِ العسكريِّ، فالسَّاحةُ كانَ يحتفلُ في منصَّتِها القادةُ القوميُّونَ الذينَ قاتلوا المُحتلَّ البريطانيَّ حتى طردوهُ، أمثالُ الرَّئيسِ الشَّهيدِ / قحطان الشعبيّ والرَّئيسِ الشَّهيدِ / سالم رُبيِّع علي [سالمين]، والرَّئيسِ الشَّهيدِ / عبدالفتاح إسماعيل ، ودولةِ الشَّهيدِ / مُحمَّد صالح عولقي، والرَّئيسِ / علي ناصرِ مُحمَّد – أطالَ اللهُ في عُمرِهِ – ، ودولةِ الشَّهيدِ / علي أحمد ناصر (عنتر)، ومعالي الشَّهيدِ / البطلِ / صالح مُصلح قاسم، والرَّئيسِ المُهندسِ / حيدر أبوبكر العطَّاس ، ومعالي / أنيس حسن يحيى (أبو باسلٍ) أطالَ اللهُ في عُمرِهِ، ومعالي الفقيدِ / أحمد مساعد حُسين، ومعالي / أبوبكر عبدالرزاق باذيب، والفقيدِ المُناضلِ / علي أحمد ناصر السَّلامي، ومعالي / مُحمَّد سعيد عبدالله (الشَّرجبي) متَّعَهُ اللهُ بالصَّحةِ، هؤلاءِ الأبطالُ الشُّهداءُ والأحياءُ منهمْ حملوا السَّلاحَ كطلائعَ للفِدائيينَ؛ لقتالِ جنودِ وعملاءِ المُحتلِ البريطانيِّ البغيضِ.
أمَّا مَنْ حضرَ على منصَّةِ الشَّرفِ في هذا اليومِ المجيدِ الـ 30 نوفمبر في ذكراهُ الـ58 عاماً، حضروا لاستقبالِ الجنودِ والضُّباطِ في العرضِ العسكريِّ فهمْ مُرتزقةٌ صِغارٌ خدموا ويخدمونَ الشَّيخَ / مُحمَّد بن زايد آل نهيان “شيطانَ العربِ”، الذي احتلَّ مدينةَ عدنَ في يوليو 2015م، وأمَّا هؤلاءِ الضَّحايا منَ الجنودِ (تمَّ تصحيحُ “الجنوط” سياقيَّاً) والضُّباطِ وصفِّ الضُّباطِ، فهُمْ مُستأجرُونَ بأبخسِ الأثمانِ بقضِّهمْ وقضيضِهمْ للوكيلِ الإماراتيِّ الذي قامَ بتجهيزِهمْ اللوجستيِّ، والمعيشيِّ؛ لكي يحضروا مُهندَّمينَ في ساحةِ العروضِ بخور مكسر، ألمْ يسألْ سائلٌ منْ بينِ المرصُوصينَ رصَّ القاعدينَ بأريحيَّةٍ على منصَّةِ الاستعراضِ العسكريِّ، ليسألَ سؤالاً: مَنْ وفَّرَ وأحضرَ لهؤلاءِ الجنودِ البدلات العسكريةَ النظيفةَ وألبسَها لهمْ؟، ومنْ اشترى لهمْ القُبَّعاتِ العسكريةَ كيْ تحميَ رؤوسَهمْ منْ حرارةِ شمسِ خور مكسر؟، مَنْ اشترى لهمْ البياداتِ (الجزماتِ) لكيْ يضبطوا الإيقاعَ العسكريَّ بالطابورِ؟ مَنْ أحضرَ لهمْ الناقلاتِ والحافلاتِ لتقلَّهمْ منْ مواقعِ سكنِهمْ إلى موقعِ العرضِ العسكريِّ؟ مَنْ جهَّزَ لهمُ الفطورَ الصَّباحيَّ كيْ يحضروا العرضَ وهمْ في حالةٍ صحيَّةٍ سليمةٍ؟.
هذهِ تساؤلاتٌ مشرُوعةٌ للمشاهدِ اليمنيِّ الكريمِ الذي تابعَ البعضُ منهمْ منْ بابِ الفضُولِ ليسَ إلا، ذلكَ العرضَ العسكريَّ بتلكَ المُناسبةِ الوطنيَّةِ المُهمَّةِ. أليستْ هيَ مشيخةَ الإماراتِ العربيَّةِ المُتحدةِ، ورئيسَها المُتصهينَ اللعينَ، هيَ مَنْ صرفتِ الملياراتِ منَ الدولاراتِ السَّائبةِ لتنفيذِ ذلكَ المشروعِ الصُّهيونيِّ الإسرائيليِّ الأمريكيِّ الخبيثِ تُجاهَ، وضدَّ اليمنِ العظيمِ؟ الأغربُ هُنا في المشهدِ العسكريِّ المُخزي أنَّ وزيرَ دفاعِ حكومةِ الفنادقِ حضرَ ليُمثِّلُ الجناحَ الثانيَ منَ المرتزقةِ، وهمْ مرتزقةُ المملكةِ السُّعوديةِ، يُمثِّلُ حكومةَ الارتزاقِ ومجلسَها الرئاسيَّ غيرَ الشَّرعيِّ وغيرَ القانونيِّ، أليستْ هذهِ مهزلةَ العصرِ، وأضحوكةَ الزَّمانِ، حينما يلهثُ، ويتبارى مُرتزقةُ الإماراتِ ومُرتزقةُ السُّعوديّة في السَّعيِ لتدميرِ اليمنِ العظيمِ وتقسيمِ المُقسَّمِ منها، مُقابلَ حفنةٍ منْ مالٍ مُدنَّسٍ، مُلوَّتٍ، ورخيصٍ وتافهٍ؟.
بعدَ الانتهاءِ منْ تلكَ الحفلةِ العسكريَّةِ البائسةِ صدرتِ الأوامرُ والفرماناتُ العسكريَّةُ لهؤلاءِ القادةِ منْ مُرتزقةِ الإماراتِ وجحافلِها بالتحرُّكِ في تاريخِ 3 / ديسمبر/ 2025م باتجاهِ مُحافظةِ حضرموتَ للبسطِ عليها، واحتلالِها على حسابِ مُرتزقةِ المملكةِ السُّعوديّة المُسمَّاةِ (قوَّاتِ حلفِ قبائلِ حضرموتَ، برئاسةِ المُقدَّمِ / عمر بن علي بن حبريش العليي)، هذهِ القبائلُ تنظيمُها وتدريبُها العسكريُّ محدودٌ جداً، وحاولتْ أنْ تُدافعَ بما أوتيتْ منْ تنظيمٍ وقوَّةٍ، لكنَّها انهزمتْ منْ قبلِ قوَّاتِ مُرتزقةِ المجلسِ الانتقاليِّ التي كانتْ أكثرَ تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً، وهمُ المنحدرونَ منْ مرتزقةِ مُديريَّاتِ (الضَّالعِ ويافع) كتجمُّعٍ رئيسيٍّ، مُضافاً إليهم القليلُ القليلُ منَ المُرتزقةِ منْ عددٍ منَ المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيَّةِ.
المُؤسفُ والمُحزنُ حقاً أنَّ هؤلاءِ المُرتزقةَ جنودَ المجلسِ الانتقاليِّ، وبمُجرَّدِ وصولِهمْ إلى أرضِ مُحافظةِ حضرموتَ الحضارةِ والعراقةِ والعلومِ والثقافةِ، مارسوا أعمالاً إرهابيةً خطيرةً كالقتلِ والسحلِ والنهبِ والسرقةِ والتدميرِ، وشجعوا الغوغاءَ والدَّهماءَ منَ الحاضرينَ في مسرحِ الجريمةِ، بأنْ ينخرطوا في عمليةِ النهبِ والسَّرقةِ، التي لمْ ولنْ تغتفرَها لهمُ الأجيالُ اليمنيَّةُ الفتيةُ، حاملينَ معهمْ علمَ دولةِ الانفصالِ السابقةِ معَ علمِ مشيخةِ الإماراتِ العربيَّةِ المُتحدةِ المُتصهينةِ. بطبيعةِ الحالِ المواطنُ اليمنيُّ والرأيُ العامُّ اليمنيُّ لا يُفرِّقُ مُطلقاً بينَ مُرتزقةِ الإماراتِ ومُرتزقةِ السُّعوديّة، فكلاهما قدْ خانَ اليمنَ العظيمَ، وكلا جناحي الارتزاقِ قدْ أضرَّ ضرراً بالغاً باللُحمةِ الوطنيَّةِ اليمنيَّةِ وبالأرضِ اليمنيَّةِ الطاهرةِ، لأنَّهما قدْ أدخلا العدوَّ السُّعوديَّ والإماراتيَّ الصُّهيونيَّ والأمريكيَّ والصُّهيونيَّ “الإسرائيليَّ” إلى حدودِه اليمن وجوفِ أرضِهِ، وجزرِهِ، ومُدنِهِ دونَ أدنى ضميرٍ أو أخلاقٍ ودينٍ.
ما هيَ الأهدافُ الخبيثةُ التي هدفتْ إليها المملكةُ السُّعوديّةُ والإماراتُ الصهيونيةُ منْ وراءِ تحريكِ مُرتزقتِهما وعُملائِهما المُتوحشينَ إلى محافظةِ حضرموتَ المُسالمةِ؟ :
أولاً : إنَّ إرسالَ قوَّاتٍ عسكريةٍ مليشاويةٍ مُرتزقةٍ منْ محافظةِ الضالعِ ومُديرياتِ يافعَ لغزوِ واحتلالِ محافظةِ شبوةَ أولاً ومحافظةِ حضرموتَ ثانياً، ومحافظةِ المهرةِ ثالثاً، هوَ تكريسٌ وتعميقٌ لظاهرةِ العداوةِ والبغضاءِ وزرعِ الأحقادِ بينَ أبناءِ تلكَ المُحافظاتِ، وهيَ موجودةٌ أصلاً وعملَ الحزبُ الاشتراكيُّ اليمنيُّ على غرسِها طيلةَ فترةِ حكمِهِ في جنوبِ الوطنِ، وغرسِ وتعميقِ الكراهيةِ بينَ أبناءِ الوطنِ اليمنيِّ الواحدِ.
ثانياً : يجري التنسيقُ الدَّقيقُ وبعنايةٍ بالغةٍ وبحرصٍ شديدٍ بينَ القوَّاتِ الاحتلاليةِ الجديدةِ للأرضِ اليمنيَّةِ بين مُمثلي المملكةِ السُّعوديّة ومشيخةِ الإماراتِ المُتصهينةِ في جميعِ تحرُّكاتِها على الأرضِ، وبالتالي همْ يختارونَ الزمانَ والمكانَ لتحريكِ أزلامِهمْ، وطواقمِهمْ ومليشياتِهمْ، ومُرتزقتِهمْ؛ لخدمةِ مشروعِهمُ المُتصهينِ.
ثالثاً : يُدركُ المُحتلُّ الجديدُ السُّعوديُّ والإماراتيُّ أهميَّةَ إخضاعِ قياداتِ مُرتزقتِهمْا إنْ كانوا في مدينةِ عَدَن ،أو في المحافظاتِ الواقعةِ تحتَ الاحتلالِ أو في الفنادقِ التي يسكنونَ بها، بأيةِ وسيلةٍ وبأيةِ طريقةٍ، وهدفُهمْا في ذلكَ المزيدُ منَ التركيعِ والإخضاعِ والإذلالِ ؛ لكيْ لا يجدوا الوقتَ الكافيَ للتفكيرِ في أيةِ قضيةٍ.
رابعاً : زرعُ وهمِ الانفصالِ بينَ شطري اليمنِ في عقولِ وقلوبِ البسطاءِ منْ أبناءِ المحافظاتِ الجنوبيةِ والشرقيةِ، وإيهامُهمْ بأنَّ موضوعَ الانفصالِ باتَ وشيكاً، وكيْ يساوموا عليها كورقةٍ رخيصةٍ حينما تحطُ الحربُ العدوانيةُ على اليمنِ أوزارَها.
خامساً : مُحاولةُ تثبيتِ مشاريعِهمُ الاستعماريةِ في الجُزرِ اليمنيَّةِ، وفي عددٍ منَ الفضاءاتِ السَّاحليةِ والصحراويةِ استجابةً للمُخططِ الأمريكيِّ البريطانيِّ الإسرائيليِّ الصُّهيونيِّ.
سادساً : تسابقُ طرفي العدوانِ السعوديِّ والإماراتيِّ بإذلالِ مُرتزقتِهمْا وعملائهما، وعُملائِهمْ منَ اليمنيينَ، تارةً بإلزامِهمْ بإرسالِ عوائلِهمْ إلى عاصمتي دولِ العدوانِ في الرياضِ وأبوظبي، وتارةً بتسليطِ مليشياتِهمْا ضدَّ بعضِهمِ البعضِ، وتارةً بعدمِ صرفِ معاشاتِهمْ وأتعابِهمْ، وجعلِهمْ يتسوَّلونَ في مكاتبِ ودوائرِ عواصمِ دولِ العدوانِ.
سابعاً : الغريبُ أنَّ مُرتزقةَ السُّعوديّة بالذاتِ قدْ سقطوا سقوطاً مُدوِّياً إلى الدَّركِ الأسفلِ منَ النَّارِ، فبعدَ كلِّ التشهيرِ بهمْ منْ قبلِ مُرتزقةِ الإماراتِ ولا زالوا يرددونَ أقاويلَ قدْ أكلَ الدهرُ عليها وشربَ، ولمْ يَعُدْ حتى الأطفالُ المُبتدئونَ في السِّياسةِ أنْ يُردِّدوها؛ لأنَّها أقاويلُ ممجُوجةٌ ساذجةٌ واهيةٌ في المعنى والمبنى .
الخلاصةُ : إنَّ منْ يعتمدُ في التجييشِ المليشاويِّ على الغوغاءِ والدَّهماءِ لتدميرِ المُدنِ والمُحافظاتِ الحضاريَّةِ عاليةِ القيمةِ والثقافةِ والوعيِ كحضرموتَ، سيكونُ مصيرُهُ الفشلَ والاندحارَ، وسيلعنُ التاريخُ والإنسانيةُ جمعاءُ المُحتلينَ الجُددَ لليمنِ منْ عصاباتِ المملكةِ السُّعوديةِ وعصاباتِ مشيخةِ الإماراتِ العربيَّةِ المُتصهينةِ إلى يومِ الدِّين .
“وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ”
– عضوُ المجلسِ السِّياسيِّ الأعلى
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية
أحيى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط اعتباراً من 20 يوليو/تموز، عقب توقف استمر منذ أواخر عام 2022، الآمال باستعادة أهم مصدر للعملة الأجنبية للحكومة اليمنية. وتحتاج الحكومة، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وتواجه استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على شمال غربي البلاد، إلى هذه الأموال؛ حيث تعهدت بتوجيه الإيرادات نحو دفع المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أن تدفق النفط من الحقول اليمنية إلى الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على قرار يتخذه السياسيون، بل يتطلب تهيئة بيئة أمنية -بعد سنوات من الحرب- تسمح بحماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن إعادة بناء ثقة شركات الشحن والتأمين والمشترين الدوليين.
ومع تهديد الحرب في اليمن بالتصاعد بعد فترة هدوء دامت أربع سنوات، قد يكون الاستقرار الذي تحتاجه البلاد لاستئناف صادرات النفط أمراً صعب المنال.
اختبار التصدير
يملك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، تتركز بشكل رئيسي في حوض المسيلة ومأرب وشبوة. وفي حين تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البلاد لا تزال تمتلك موارد كافية للإنتاج والتصدير، فإن البيئة الأمنية تعوق استخراجها ونقلها إلى الأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته التاريخية بنحو 439 ألف برميل يومياً مع بداية الألفية، لكنه تراجع تدريجياً بسبب نفاذ بعض الحقول القديمة. وتسارع هذا التراجع مع اندلاع الحرب عام 2014 واستهداف البنية التحتية النفطية، ليستقر عند مستوى 19 ألف برميل يومياً عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير نشرته مؤسسة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الإنتاج الفعلي، عقب توقف الصادرات، بنحو 7 آلاف إلى 10 آلاف برميل يومياً في عامي 2023 و2024، وُجّه معظمها تقريباً للاستهلاك المحلي.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، محمد بامقاء، إن إيرادات التصدير ستُودع في البنك المركزي ضمن توجيهات حكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيراً إلى وجود مخزونات نفطية تتجاوز 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأضاف بامقاء أن إجمالي الإنتاج سيصل في البداية إلى نحو 60 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة وجهت الشركات النفطية بإعداد جداول زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.
وقال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، للجزيرة الانجليزية إنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى الرقم الذي ذكره بامقاء وهو 60 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للصادرات، كون السوق المحلي يستهلك نحو 20 ألف برميل يومياً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، مما يجعل الكميات المتاحة للتصدير تحوم على الأرجح حول 40 ألف برميل يومياً.
وأفاد حسن محمد المغلس، الخبير في الشأن اليمني، للجزيرة الإنجليزية بأن معظم الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال قادرة على الإنتاج، وفي مقدمتها حقول المسيلة في حضرموت وحقول العقلة في شبوة، والتي تمثل القاعدة الأساسية لأي استئناف مرتقب. وأوضح مغلس أنه يمكن نقل النفط الخام عبر الأنابيب إلى موانئ البحر العربي.
غير أن المغلس أشار إلى أن استئناف التصدير لا يعني مجرد فتح الصمامات؛ حيث تتطلب بعض الحقول عمليات صيانة وإعادة تأهيل بعد فترة توقف طويلة. فضلاً عن ذلك، تحتاج خطوط الأنابيب ومحطات الضخ إلى مراجعات فنية لضمان جاهزيتها قبل بدء العمليات المنتظمة.
ثقة السوق
وعلى الرغم من أهمية إعادة إطلاق الإنتاج في الحقول النفطية، يرى خبراء أن عقبات أكبر تنتظر النفط فور وصوله إلى الموانئ اليمنية. فالهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أواخر عام 2022 جعلت شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً في التعامل مع الخام اليمني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وضعف رغبة المشترين في إبرام العقود.
واشترط الحوثيون لاستئناف الصادرات حصولهم على حصة من الإيرادات لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر الكسادي، من جامعة حضرموت، أن نجاح الحكومة في ضخ النفط إلى الميناء لا يضمن تلقائياً نجاح عملية التصدير؛ إذ تُقيم شركات النقل البحري والتأمين في المقام الأول مستوى المخاطر الأمنية واحتمالية تعرض الموانئ أو الناقلات لهجمات متجددة -وهي مخاوف قائمة حالياً في ظل الهجمات الحوثية على الشحنات المرتبطة بالسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية.
وأضاف الكسادي أن سوق النفط يعتمد بشكل كبير على الثقة والاستقرار، ومن ثم فإن أي عملية تصدير تتطلب إقناع المشترين بأن الشحنات ستغادر بأمان وأن أنشطة التصدير لن تتوقف فجأة مرة أخرى.
ويرى الخبير مغلس أن توفير الحماية العسكرية للموانئ وخطوط الأنابيب يمثل الخطوة الأولى، لكنه ليس الشرط الوحيد؛ بل من الضروري أيضاً استعادة ثقة شركات التأمين والمشترين الدوليين، نظراً لأن النفط لا يصل إلى الأسواق من خلال الإنتاج فحسب، بل عبر منظومة مترابطة من النقل والتمويل والتأمين.
وتابع موضحاً أن أي هجوم جديد على الموانئ، حتى لو لم يسفر عن أضرار مادية جسيمة، قد يكون كافياً لإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى حساسية شركات الشحن تجاه المخاطر في مناطق النزاع.
غير أن الكسادي شدد على أن استئناف الصادرات أمر حيوي للغاية، معتبراً أن توقف التصدير لم يكن مجرد أزمة في قطاع النفط، بل تطور ليصبح أزمة مالية شاملة؛ فقد فقدت الحكومة أهم مصدر للعملة الأجنبية، مما أثر سلباً على سعر صرف الريال اليمني وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ضغوط اقتصادية
ورغم أهمية استئناف الصادرات، حذر الخبير في الشؤون اليمنية عبد الكريم العنسي من المبالغة في تقدير تأثيره الفوري على الاقتصاد اليمني.
وقال للجزيرة إن استئناف التصدير سيوفر بلا شك مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية ويمنح البنك المركزي هامش حركة أكبر لدعم الاستقرار النقدي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ إذ يواجه الاقتصاد اليمني تحديات أوسع تتعلق بالانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف العنسي أن مدى استفادة اليمنيين من الإيرادات النفطية سيعتمد في النهاية على كيفية إدارة هذه الأموال وقدرة الحكومة على توجيهها نحو المرتبات والخدمات الأساسية، وليس فقط على حجم الصادرات.
وفضلاً عن أن الشحنات الأولية الناجحة قد ترسل إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، أكد العنسي أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى إمكانية استمرار التصدير؛ فالاقتصاد اليمني يحتاج إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، وليس إلى شحنات متقطعة تتوقف كلما تدهورت الأوضاع الأمنية.
ولم يؤدِ تعليق صادرات النفط إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر إيراداتها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي. ومع جفاف تدفقات الدولار المتأتية من مبيعات النفط، ظل الطلب على النقد الأجنبي مرتفعاً لتمويل واردات السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والوقود والدواء. وساهم النقص الناتِج عن ذلك في إضعاف الريال اليمني وتغذية ارتفاع معدلات التضخم.
وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والحوثيين في صنعاء، وهو ما أوجد نظامين ماليين وسعرين مختلفين للصرف. ويُعقد هذا الانقسام السياسة النقدية ويحد من قدرة السلطات على استخدام الإيرادات النفطية بطريقة منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الكسادي إن الدعم المالي السعودي للحكومة ساعد مؤخراً في كبح تقلبات العملة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يشكل بديلاً عن التدفق المستمر والمستدام للإيرادات النفطية -وهو أمر يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تكون صعبة التحقق إذا تصاعد النزاع في اليمن، كما يُهدد الوضع الراهن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةلانهم رجال لايخافون الا الله ولا يعبدون الريال السعودي ولان...
بن هشام الملقب الأسد القوي الضرغام وايضََا الشيخ الحكيم لقوم...
انا لله وانا اليه راجعون حادث مؤسف وحياة متعبة مرهقة...
إنه حاول...
الووو...