حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة الإمارة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2024، بشأن إنشاء الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين.
ويهدف المرسوم الأميري، إلى تحقيق الريادة والتميز في العمل القانوني الحكومي، وتوحيد المرجعية القانونية في الإمارة، وتقديم خِدْمَات قانونية وتشريعية للجهات الحكومية المحلية، وتعزيز منظومة قانونية وتشريعية في الإمارة لمواكبة التطور الذي تشهده.
كما حدد المرسوم اختصاصات الإدارة القانونية والتشريعية والرقابية إلى جانب الاختصاصات العامة التي نص عليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» يتعرف إلى تجربة الإمارات
دبي: «الخليج»
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء سلسلة زيارات وورش عمل أكاديمية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا»، للتعرف إلى أفضل التجارب والنماذج الريادية في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج مخصص أعدته حكومة الإمارات لتمكين المنتسبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحديث نماذج العمل الحكومي.
ويهدف برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» إلى بناء قدرات القيادات الحكومية، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في التحول الرقمي في الحكومة، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحكومة وإدارة الموارد، والمسرعات الحكومية. ويضم «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لجهات حكومية رائدة، وورش عمل أكاديمية، ومقابلات مع 75 خبيراً إماراتياً، منتسبين بينهم وزراء ومديرون عامون ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية النيجيرية.
وأكد عبدالله لوتاه أن بناء القدرات وتطوير القيادات الحكومية المتمكنة يمثل محوراً أساسياً لمبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يركز على تحفيز المواهب والعقول وتزويد الكوادر الحكومية بالمهارات اللازمة للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية ودعم مسيرة صناعة المستقبل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية