الهندرة الحزبية ضرورة للإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
#الهندرة_الحزبية ضرورة للإصلاح السياسي
بقلم: #جهاد_مساعده
تعد الهندرة الحزبية أو ما يُعرف بإعادة هندسة الأحزاب السياسية إحدى الاستراتيجيات الإصلاحية الرئيسية، وهي خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام الحزبي ليصبح أكثر فاعلية وتجاوبًا مع التحديات السياسية والاجتماعية.
وتعتمد الهندرة على تجديد بنية الأحزاب السياسية من الداخل، وتعزيز أدوارها في الحياة السياسية لتصبح مؤثرة وفعالة في عملية صنع القرار.
(01)
العمل الحزبي في الأردن
شهدت الأردن، منذ نشأتها، تنوعًا في التجارب الحزبية تراوحت بين النجاحات الجزئية والتحديات الكبيرة. ومع وجود دستور عصري ضمن حرية تشكيل الأحزاب، إلا أن التفاعل الشعبي مع الأحزاب السياسية كان محدودًا، ما خلق حالة من الفجوة بين المواطنين والأحزاب. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تجربة الماضي حيث اتسمت العلاقة بين الدولة والأحزاب ببعض الفتور والتوتر في بعض المراحل.
إضافة إلى ذلك، تأثر التفاعل الحزبي بضعف ثقة المواطنين بالأحزاب، وهو ما عزز الحاجة إلى إعادة هندسة هذه الأحزاب وجعلها أكثر تمثيلًا للمواطنين واحتياجاتهم، بما يضمن تعزيز دور الشباب والمرأة إلى العمل الحزبي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في القيادة وصنع القرار.
(02)
الهندرة الحزبية
الهندرة الحزبية، أو ما يعرف بإعادة هندسة الأحزاب السياسية، هي عملية شاملة تستهدف إعادة تصميم وتحسين هيكلية الأحزاب السياسية وآليات عملها لضمان قدرتها على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع القضايا الوطنية والتحديات المعاصرة.
وتستند الهندرة إلى مبدأ ضرورة مراجعة الأنظمة الداخلية للأحزاب، وضمان تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من قدرتها على التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
فالهندرة الحزبية ليست مجرد تغيير شكلي في هيكلية الحزب أو مواقعه التنظيمية، بل هي عملية إعادة تفكير جذرية وشاملة في أسلوب عمل الحزب وطرقه في اتخاذ القرارات وتنفيذها. وتستهدف هذه العملية تحسين جودة الأداء السياسي، وتعزيز الانفتاح على المجتمع، وتحقيق التوازن بين الالتزام بأيديولوجيا الحزب وبين متطلبات الواقع السياسي المتغير.
وتسعى الهندرة إلى مراجعة آليات صنع القرار داخل الحزب، وتقييم فعالية الهياكل التنظيمية الحالية، وتحديث استراتيجيات الحزب بما يضمن مواكبته للتطورات المحلية والدولية. كما تعنى أيضًا بتحسين القدرات التفاوضية للأحزاب وتعزيز شفافيتها أمام قواعدها الشعبية، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين الحزب والمواطنين.
(02)
دوافع الهندرة الحزبية
هناك عدة عوامل تدفع الأحزاب السياسية إلى تبني هذا المفهوم:
التغيرات السياسية والاجتماعية: تتغير المجتمعات بسرعة، ويتزايد دور التكنولوجيا والاتصالات في تشكيل الرأي العام، لذا، تحتاج الأحزاب إلى التكيف مع هذه التحولات لضمان بقائها فعالة ومؤثرة. انخفاض الثقة الشعبية: تعاني بعض الأحزاب السياسية من تراجع الثقة الشعبية، وهو ما يستدعي مراجعة سياساتها وآلياتها لزيادة تفاعلها مع المواطنين واستعادة هذه الثقة. التحديات الاقتصادية والبيئية: أصبحت الأحزاب اليوم مطالبة بإيجاد حلول مبتكرة وفعالة للتحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة، وهو ما يفرض عليها تبني استراتيجيات جديدة أكثر فعالية واستدامة.(03)
كيف تهندر الأحزاب عملها؟
1. تحليل الوضع الحالي، حيث يبدأ الحزب بتقييم الوضع التنظيمي والسياسي، بما يشمل هيكله الداخلي، علاقته بالمواطنين، واستراتيجياته العامة.
2. تحديد الأهداف، من الضروري وضع أهداف محددة لتحسين أداء الحزب وزيادة تفاعله مع المجتمع بما تضمن هذه الأهداف زيادة الشفافية، تعزيز الديمقراطية الداخلية، وتحسين آليات اتخاذ القرار.
3. تطوير الكفاءات، تحتاج الأحزاب إلى بناء قدراتها التنظيمية والسياسية عبر التدريب والتطوير المستمر لأعضائها، لضمان توافق هذه القدرات مع الأهداف الجديدة.
4. تحديث الهياكل التنظيمية، قد يتطلب الأمر إعادة تنظيم هياكل الحزب لزيادة الكفاءة والمرونة، بما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية.
5. تعزيز التواصل، يجب على الأحزاب تحسين استراتيجيات التواصل مع المواطنين، سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان نقل رسائلها بوضوح وشفافية.
(04)
تحديات الهندرة الحزبية
رغم أن الهندرة الحزبية تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي في الأردن، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي تعوق تحقيقها بشكل فعال، ومنها:
الثقة الشعبية الضعيفة بالأحزاب: أحد أبرز التحديات هو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والأحزاب، خصوصًا مع التاريخ الطويل من التجارب الحزبية غير الناجحة. التمويل الحزبي المحدود: تواجه الكثير من الأحزاب صعوبة في توفير الموارد المالية الكافية لتفعيل برامجها وأنشطتها السياسية. الانقسامات الداخلية: تعاني بعض الأحزاب من انقسامات داخلية وضعف في التنظيم، مما يؤثر على قدرتها في جذب الأعضاء والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.إن الهندرة الحزبية في الأردن ليست مجرد إصلاح شكلي، بل هي عملية ضرورية لتحقيق نظام سياسي فعّال يستجيب لتطلعات الشعب الأردني.
وتتطلب هذه الهندرة إعادة هيكلة الأحزاب من الداخل، وتعزيز دورها في الحياة السياسية، مع ضمان التفاعل الإيجابي مع القضايا الوطنية والدولية.
ورغم التحديات التي واجهتها الأحزاب في خوض انتخابات 2024، فإن العمل الجاد والتزام الأحزب بالهندرة، والعمل على الإصلاح الداخلي لها يمكن أن يؤدي إلى تحسين دورها وجعلها قادرة على المشاركة الفعالة في بناء مستقبل أفضل للوطن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
محمد مجيد: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية
- مصر حققت نموًا في صادرات الـPET المعاد تدويره بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " باك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
. وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية
وأشار إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج
وأكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة