بايتاس: الحكومة لا تشكك في أرقام المؤسسات الوطنية حول التضخم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “موضوع التضخم بشكل عام دون التفصيل فيه يجب أن نعترف بأنه وصل في بعض الأشهر عرف ارتفاعا خاصة في سنة 2022 في عدة مناطق من المغرب، ولكن اليوم يعرف انخفاضا والحكومة ليس لديها مشكل أن تتحدث في هذا الموضوع”.
وقال بايتاس إن “مجموعة من المؤسسات في بلادنا ترصده في طليعتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وغير من المؤسسات من خلال التقارير التي تصدرها”.
وأشار إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “هذه الحكومة لم يسجل عليها أن شككت في الأرقام التي تصدرها هذه المؤسسات بل تشتغل وتواجه المشكلات بدون أن نثير أي خلافات” .
وأوضح بيتاس، أن “التضخم جاء مع الجفاف وهذا ما يختلف فيه المغرب عن مجموعة من البلدان.. لكن الحكومة قامت بمجهود كبير من خلال عدد من الإجراءات غير المسبوقة وبآليات جدية لتساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتم ذلك من خلال الحوار الاجتماعي والاستثمار وغيرها من الإجراءات بدون تعميق الإستدانة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هناك تحكم كبير في الإستدانة.. ونلاحظ جميع كيف أن نسب الاستدانة تنخفض سنة تلوى الأخرى، طبعا مع التحكم الشديد في نسب العجز.. وفي سنة 2026 سنصل إلى أرقام متحكم فيها جدا بخصوص العجز”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد