أستراليا تخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أعلن البنك المركزي الأسترالي صباح الثلاثاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة خلال العام الحالي.
وخفض قرار المركزي سعر الفائدة من 3.85 بالمئة إلى 3.6 بالمئة،
وفي مايو الماضي خفض البنك السعر من 4.1 بالمئة إلى 3.85 بالمئة، بعدما أجرى خفضا في فبراير الماضي، لأول مرة منذ أكتوبر 2020 إلى 4.
ومع الخفض الأحدث اليوم وصل سعر الفائدة الرئيسية إلى أقل مستوى له منذ مارس 2023، في حين كان قرار الخفض متوقعا نطاق واسع مع استمرار تراجع التضخم.
وقالت ميشيل بولوك، محافظ البنك المركزي الأسترالي إن من المتوقع أن تؤثر تطورات سياسة التجارة الدولية سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي.
وأضافت بولوك في بيان: "لا يزال مستوى الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي مرتفعًا. هناك وضوح أكبر بشأن نطاق ومدى التعرفات الجمركية الأميركية وردود الفعل عليها في الدول الأخرى، مما يشير إلى أنه من المرجح تجنب عواقب أشد تطرفًا".
يذكر أن البنك يستخدم أسعار الفائدة لتوجيه التضخم نحو نطاق مستهدف يتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة.
وفي مايو، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.1 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في الشهر السابق.
كان المحللون يتوقعون أن يقرار البنك المركزي الأسترالي في اجتماع يوليو الماضي خفض الفائدة، لكن أعضاء مجلس السياسة النقدية صوتوا بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 أعضاء لصالح قرار تثبيت الفائدة وانتظار بيانات التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكشفت بيانات التضخم الصادرة بعد ذلك عن انخفاض المعدل خلال الربع الثاني إلى 2.7 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة خلال الربع الأول.
وصدر قرار خفض الفائدة اليوم بالإجماع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة البنك المركزي الأسترالي الاقتصاد العالمي التعرفات الجمركية الأميركية التضخم المركزي الأسترالي السياسة النقدية أستراليا اقتصاد أستراليا الفائدة خفض الفائدة سعر الفائدة الفائدة البنك المركزي الأسترالي الاقتصاد العالمي التعرفات الجمركية الأميركية التضخم المركزي الأسترالي السياسة النقدية البنوك
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة