بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن الاقتصادي، نوار السعدي، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، على أهمية التوجه نحو "خصخصة" الشركات الحكومية.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، "فيما يتعلق بتصريح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول عدم وجود توجه لخصخصة الشركات الحكومية، أرى أنه من المهم جدًا التفكير في الخصخصة على شكل مراحل مدروسة بعناية، مع وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية حقوق العاملين"، مبينا، أن "الخصخصة التدريجية تسمح بالانتقال السلس من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص دون التسبب في اضطرابات اجتماعية أو اقتصادية كبيرة، وتتيح الوقت الكافي لتطوير وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية فعّالة".

وأوضح، ان "الشركات الحكومية الخاسرة تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، حيث تستهلك موارد الدولة من خلال تغطية النفقات التشغيلية دون تحقيق عائدات تذكر".

ولفت السعدي الى، ان "الخصخصة التدريجية يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتحسين كفاءة هذه الشركات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التطور التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة إنتاجيتها، لكن من الضروري أن ترافق هذه الخصخصة سياسات تضمن عدم تسريح العاملين بشكل عشوائي أو التسبب في مشاكل اجتماعية نتيجة فقدان الوظائف".

وأضاف، انه "يمكن البدء في خصخصة القطاعات الأقل حساسية من الناحية الاجتماعية، مع إعداد برامج تأهيل وتدريب للموظفين الحاليين لضمان انتقالهم إلى وظائف جديدة أو تحسين مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص، كما ينبغي أن تضمن القوانين المتعلقة بالخصخصة عقود العمل العادلة، والتعويضات المناسبة، إضافة إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم العاملين الذين قد يتأثرون بالانتقال".

وختم الخبير في الشأن الاقتصادي قوله ان "الخصخصة يمكن أن تكون حلاً فعالاً للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة، ولكن تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحماية حقوق العاملين، هو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية دون الإضرار بالفئات الأضعف".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد اليوم الخميس، خلال رعايته مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، ان "الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الشرکات الحکومیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل

بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك.

استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها

أحكام قانون العمل الجديد

تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها : تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص، لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر، بهدف زيادة معدلات التشغيل، وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”.

شارك في اللقاء د. سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط و التعاون الدولي.

طباعة شارك وزير العمل التتحاد الأوروبي قانون العمل

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الزراعة يشارك في افتتاح معرض التكنولوجيا الخضراء بأمستردام
  • جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
  • أول تصريح للناشطة غريتا ثونبرغ حول السفينة "مادلين" واحتجازها في إسرائيل
  • مدبولي يوجه بطرح الفرص الاستثمارية بالقطاع الطبي على القطاع الخاص
  • مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
  • العراق يحظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية
  • مستشار حكومي:أعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا
  • لكي نبقى..!
  • المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح