رئيس جامعة حلوان: آلية جديدة لكشف مهارات الطلاب من «الإعدادية» وتدريبهم بالشركات خلال فترة الدراسة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن التعليم التكنولوجى هو المتطلب الأساسى للتعليم المصرى خلال الفترة المقبلة.وأضاف، فى حوار لـ«الوطن» ، أن الهدف الأساسى هو الوصول إلى أن يكون غالبية الخريجين من المعاهد والجامعات والمدارس العليا من التعليم الفنى والتكنولوجى، من أجل استقامة الأعمال والمشروعات وسد الفجوة التى يتم الاحتياج إليها من الموارد البشرية، وإلى نص الحوار:
حدِّثنا عن الجامعات التكنولوجية والتوسع فيها وتوجهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية؟
- التعليم التكنولوجى هو المتطلب الأساسى للتعليم المصرى خلال الفترة المقبلة، ونستهدف أن يمثل 75% فى الدراسات العليا من أجل خدمة الصناعة، كما أن الخريجين سيمثلون الغالبية العظمى من أى مشروع، بدليل أن أى مصنع يضم عدداً من الفنيين والتكنولوجيين أكثر من المهندسين، والهدف الأساسى هو الوصول إلى أن يكون غالبية الخريجين من المعاهد والجامعات والمدارس العليا من التعليم الفنى والتكنولوجى، من أجل استقامة الأعمال والمشروعات وسد الفجوة التى يتم الاحتياج إليها من الموارد البشرية، والتعليم التكنولوجى يجب أن يبدأ من أولى ثانوى ويستمر لـ3 سنوات تتم الدراسة بها عامين أو 4 أعوام، سواء بالحصول على دبلوم تكنولوجى أو بكالوريوس تكنولوجى.
كيف يتم تأهيل الطلاب أثناء الدراسة فى الجامعات التكنولوجية؟
- يتم تنظيم تدريب كامل وشامل للطلاب ويتم ربط الدراسة بالتوظيف للطالب خلال فترة الدراسة، حيث يتم خلال الإجازة تدريب الطلاب بالمؤسسات والشركات، ويحصل الطالب على مقابل مادى من خلال الشركات الكبرى، وهذا أحد النماذج التى تحتاجها الدولة المصرية.
كيف يكون التعليم التكنولوجى الملاذ الآمن لمستقبل أفضل لطلاب الثانوية والدبلومات؟
- الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب التعليم الفنى والتعليم الثانوى، وتمثل أحد الطرق والمسارات الحديثة التى أضيفت للتعليم الجامعى المصرى خلال السنوات القليلة الماضية، وهى مفتاح لوظائف المستقبل، وتنسيق 2024 سيشهد زيادة فى عدد الطلاب المقرر قبولهم فى الجامعات التكنولوجية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 بنسبة 50% من إجمالى عدد المقبولين فى الجامعات، بعدما كانت 20% فقط السنوات الماضية، ويتم العمل خلال الفترة الحالية لأن تكون هناك آلية لكشف مهارات الطلاب من الإعدادية، ومنها أن يكون الطالب متمتعاً بمهارات وإمكانات قام باكتشافها وتنميتها ستسهم فى التحاقه بالجامعات التكنولوجية مباشرة، وفى الفترة الأخيرة شهدت الجامعات التكنولوجية طفرة من حيث التخصصات والبرامج الدراسية المتميزة والشركات الدولية المختلفة مع الجامعات التكنولوجية، حيث يتعلم الطالب تعليماً جيداً بمواصفات ومعايير أوروبية، وتسهم فى توفير فرصة جيدة للطلاب، ويكون العمل من خلال شركات دولية فى مصر بمرتبات مجزية، وفقاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع فى الجامعات التكنولوجية وتوفيرها.
ماذا عن جامعة حلوان التكنولوجية التى يجرى العمل على إنشائها؟
- الجامعة التكنولوجية هى استعادة لجامعة حلوان وريادتها فى هذا الشأن، ولدينا فى الأميرية كلية تكنولوجيا التعليم، وهناك قرار وافق عليه «الأعلى للجامعات» بشأن تحويل اسم جامعة مصر الدولية التكنولوجية إلى جامعة حلوان التكنولوجية، ويجرى العمل على فصلها حالياً وضم عدد من الكليات لها، والجامعة تتعاون مع «التربية والتعليم» لتزويد الطلاب بالمهارات والإمكانات العلمية المتميزة التى تؤهلهم للدراسة المتخصصة فى الجامعات التكنولوجية، ويكون الطالب مؤهلاً للتعليم التكنولوجى.
حدِّثنا عن الدراسة فى الجامعات التكنولوجية ونظم تطورها.
- الدراسة فى الجامعات التكنولوجية قائمة على المهارات والتدريبات، وهى بنسبة 75%، والـ25% جانب نظرى، والعام الدراسى الجديد سيشهد زيادة عدد الطلاب المقبولين فى الجامعات التكنولوجية، ونستهدف زيادة أعداد الطلاب، خاصة فى ظل زيادة عدد الجامعات.
كلية التغذية العلاجيةالكلية ليست لها علاقة بمهن الأطباء أو الصيادلة، فالخريج يعمل كأخصائى تغذية وتحت إشراف الطبيب، ويُقر جميع ما يكتبه الطبيب من أنواع للتغذية الخاصة بالمريض، وليس له علاقة بعلاج المرضى، ومهمته تكون الإشراف على تجهيز الوجبات للحالات المرضية المختلفة، والتغذية العلاجية الموجودة فى الكليات الطبية دورها التوجيه بالمحاليل الطبية، ومسمى كليات التغذية هو مسمى عالمى والكلية جرى الموافقة عليها 2019، وما تم تطويره هو تفعيل القرار، وهو من التخصصات البينية التى يدرس فيها الطب والتمريض والصيدلة، وجميع أعضاء هيئة التدريس حاصلون على دراسات من خارج مصر، والهدف أن يكون لخريجى الجامعة مكانة مناسبة لسوق العمل إقليمياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية التعليم العالى كوادر قادرة على المنافسة فى الجامعات التکنولوجیة التعلیم التکنولوجى جامعة حلوان أن یکون
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.