المبعوث الخاص لليمن: ندعو الحوثي للإفراج فورا عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين بصنعاء
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء.
وقال غروندبرغ - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة حول الأوضاع باليمن - "إنه بعد أكثر من 100 يوم على موجة الاعتقالات التي شنتها جماعة الحوثي مستهدفين اليمنيين الذين يعملون في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية وحقوق الإنسان وبناء السلام والتعليم، أكرر الدعوة إلى الإفراج الفوري دون شروط عن كل المحتجزين ويشمل ذلك موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية وأفراد أخرى".
وأضاف أن الاستمرار في احتجاز هؤلاء الأسرى يمثل ظلما جائرا بحق الذين خصصوا حياتهم للنهوض باليمن، لافتا إلى أن تلك الاحتجازات تقلص الحياة المدنية وتؤثر سلبا على الجهود الإنسانية الدولية.. داعيا جماعة الحوثي إلي الإفراج الفوري عن المحتجزين والامتناع عن أي اعتقالات تعسفية أخرى.
وأشار إلى أن هدفي الأول هو الوساطة من أجل حل مستدام وعادل للنزاع في اليمن، ولكن الحرب المستمرة في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها يعقدان من جهودي، لذلك أضم صوتي لوكيلة الأمين العام في دعوتها إلى المجلس بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج الفوري عن كل المحتجزين والرهائن وكذلك زيادة المساعدات الإنسانية الى غزة لأن استمرار الحرب يؤدي إلى المزيد من المعاناة التي لا توصف لمئات الآلاف وقد اتسع لزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.
وأوضح أن الآثار المزعزعة للاستقرار أثرت سلبا على اليمن، حيث يستمر جماعة الحوثي في الاعتداء على السفن في البحر الأحمر، مهددين الاستقرار الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية، معربا عن تخوفه من استهداف جماعة الحوثي مؤخرا لسفينة حاملة نفط يونانية والتي من الممكن أن تتسبب في تسرب نفطي كارثي للبيئة والذي سيكون له أثار غير مسبوقة بالنسبة لليمن، مكررا الدعوة إلى جماعة الحوثي إلى انهاء هذا الاستهداف الخطير للسفن المدنية في البحر الأحمر.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي اليمن "إن الوضع العسكري داخل اليمن لم يتحسن كثيرا، فنحن نشهد تفاقما للأنشطة العسكرية على طول خطوط التماس وأيضا خطابا تصعيديا، وتبقى مستويات العنف أقل مما كانت عليه قبل هدنة 2022 ولكن الصدامات في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز تؤدي إلى خسائر في الأرواح وهناك تخوف من خطر عودة حرب شاملة في اليمن".
وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة حول الأوضاع باليمن - أنه "على المستوى الاقتصادي فإن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الأطراف بشأن الحد من التصعيد على المستوى الاقتصادي قد خفف من حدة الأزمة ولكن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، فالوضع الاقتصادي في اليمن يتراجع واليمنيون يعانون من كوارث طبيعية تؤثر على الأكثر هشاشة لذلك يجب التركيز على حاجات الشعب اليمني".
وشدد على "العزم على التواصل مع كل الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن للتوصل إلى حلول فورية وطويلة الأمد في الشئون الاقتصادية ونسعى إلى إبعاد الاقتصاد عن السياسة وتعزيز التعاون، كما نعمل على الانخراط في نزع فتيل التصعيد لاسيما في القطاع المصرفي، فضلا عن الطيران اليمني، وسنستمر في العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، كما نعمل على المزيد من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من أجل عملية سلام جامعة في اليمن".
وأكد المبعوث الأممي أن "يوم السلام العالمي (الذي نحتفل به في 21 سبتمبر) يذكرنا بمسؤوليتنا المشتركة وإعطاء الأولوية للسلام وتعزيز الاستقرار في اليمن وهى ليست مناسبة رمزية بل هي نداء للعمل الشعب اليمني يستحق السلام الذي يصبو إليه منذ زمن، لذلك فأنا على قناعة مطلقة بأنه بالرغم من التحديات العديدة التي نواجهها بإمكاننا من خلال الانخراط المستمر والموجه الذي يركز على المسائل الرئيسية مثل الملف الاقتصادي والوقف الشامل لإطلاق النار، إضافة إلى عملية سياسية جامعة وشاملة سيتمكن اليمن عبرها من تحقيق السلام".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة صنعاء المحتجزين المبعوث الخاص لليمن المبعوث الخاص جماعة الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا معديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ودينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.