1.57 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن "عدد التصرفات العقارية خلال أغسطس (آب) في الإمارة، بلغ 1264 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية تجاوزت 1.57 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 950 مليون درهم من إجمالي 1005 عمليات تداول.
وأشار إلى أن منطقة "الحليو2" شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 38.
وأكد أن عقارات عجمان تشهد نشاطاً استثنائياً، وتواصل تحقيق معدلات إيجابية، بالنظر إلى ما توفره من خيارات استثمارية متنوعة وتوافد مزيد من المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها واستخداماتها.
وأشار مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إلى تسجيل 184عملية رهن، بقيمة إجمالية فاقت الـ 267 مليون درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 14 مليون درهم في منطقة "النعيمية 1".
وتصدر مشروع "مدينة الإمارات" قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي "عجمان ون" و"أبراج المدينة"، وجاء "حي الحليو 2" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل منكل من "الزاهية" و"الياسمين".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية