خلف: التأخير في انتخاب رئيس سوف يُسرع في اقامة جزر طائفية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
رأى النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ال (603) لوجوده في مجلس النواب ان "السياسة في لبنان تقوم على مفهوم تقاسم السلطة ما بين الطوائف وعلى المحاصصة فيما بينها. وقد تبين مع الزمن ان هذه المحاصصة اسقطت الدولة، وعرقلت مصالح المواطنين، وقسمت المجتمع، وجعلت من الوطن جُزرا طائفية مذهبية تحاول كل منها التفرد بالسلطة والسيطرة على الآخرين.
اضاف:"امام ما نعيشه من نتائج كارثية نتيجة هذه الممارسات التي اوصلتنا جميعاً الى تفتت السلطة، في الإدارة، والمؤسسات،وتردداتها السلبية على المواطنين وحرمانهم من ابسط حقوقهم وتركهم يعيشون المآسي والويلات، وبعد أن أكدت جميع القوى السياسية آلية انتخاب الرئيس بالامتثال الى احكام المادة ٤٩ من الدستور باعتماد الانتخاب بجلسة واحدة بدورات متتالية، اضحى واجباً علينا نحن النواب أن نحضر الى مجلس النواب وأن ننصاع الى احكام الدستور وأن ننتخب رئيساً نعمل وإياه على استرداد الدولة القادرة والعادلة، الحاضنة والمطمئنة للجميع".
وأكد ان "كل تأخير في ذلك يكون انتحاراً جماعياً، سوف يُسرع في اقامة جزر طائفية متناحرة تودي بلبنان الرسالة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.