الحكم على مدير الأمن العام السعودى السابق بالسجن 20 عاما بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، حكما بالسجن والغرامة لمدير الأمن العام السابق خالد الحربى بتهمة الرشوة.
وقالت الخارجية السعودية فى بيان لها الجمعة، أنه تمت معاقبة مدير الأمن العام السابق خالد الحربى بالسجن 20 عامًا والغرامة ومصادرة مبالغ الرشوة.
وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربى مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه فى مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصى وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، حسبما نقلت قناة العربية/ الحدث.
وتابع المصدر المسؤول فى الداخلية السعودية: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع مدير الأمن العام السابق وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائى يقضى بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً مليون ريال سعودى يودع فى الخزينة العامة للدولة".
وأضاف المصدر المسؤول: " أنه فى القضايا الأخرى المتهم فيها مدير الأمن العام السابق، باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية جريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة عشر سنوات أخرى، ومصادرة مبلغ الرشوة التى تحصل عليها والتى تبلغ نحو عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها فى الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان أن وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يزور مركز علاج الإدمان
صراحة نيوز ـ زار وزير الداخلية، مازن الفراية، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات.
حيث اطّلعا على الجهود المبذولة في مجال الخدمات الطبّية والعلاجية والاجتماعية التي يقدّمها المركز لكل راغب بالعلاج من سموم المخدرات.
وأكّد الفراية خلال الزيارة أهمية متابعة التوجيهات الملكية السامية بضرورة تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمحاربة آفة المخدرات والحدِّ من انتشارها وتشجيع الأشخاص المدمنين ومساعدتهم على تجاوز إدمانهم.
وأشاد الوزير بالدور الريادي والاجتماعي الذي تصدّت له مديرية الأمن العام بإنشاء مركز متخصّص لعلاج الإدمان، وتقديم خدمات علاجية ونفسية متقدّمة للمدمنين، إضافة إلى برامج المتابعة والرعاية اللاحقة لمن تلقوا العلاج المجّاني وعلى نفقة الأمن العام، إيمانًا منها بأهمية إيجاد مثل تلك المصحّات العلاجية لمدمني المخدرات.
وأبدى تقديره بالأنظمة والمرافق التي يحتويها المركز والتعامل بالسّرية التامة التي تميز إجراءات العلاج، والتي تسهم في تشجيع الأفراد وذويهم على التقدّم طواعية للعلاج، دون تبعات قانونية، ما يعزز فرص التعافي والاندماج في المجتمع من جديد.
من جهته، أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة استمرار المديرية في جهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
لافتاً إلى أن المديرية تعمل بشكل تكاملي مع مختلف المؤسسات لتقديم الدعم اللازم للمركز، بما يضمن استمرار واجباته وتقديم خدماته وفق أعلى المعايير الدولية.
مشيراً إلى أنّ مديرية الأمن العام مستمرة بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية وتضع على سلم أولوياتها إنشاء مركزين جديدين لعلاج الإدمان ضمن إقليمي الشمال والجنوب، إضافة إلى مراكز علاج خاصة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أسوة بمركز إصلاح وتأهيل بيرين.
وجال الوزير الفراية داخل مركز العلاج واطّلع على المرافق العلاجية والتأهيلية والترفيهية داخله، واستمع إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة مكافحة المخدرات حول آليات العمل في المركز، وبرامج العلاج والتأهيل، والمراحل التي يمر بها المدمن حتى التعافي، مؤكداً أن المركز قدّم خدماته لمئات الحالات، وأسهم في تحسين واقع العديد من الأسر
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر