صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10سنوات)، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.

000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة.

مصدر مسؤول:

صدور حُكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول متقاعد/ خالد بن قرار الحربي - مدير الأمن العام سابقًا - بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية ومصادرة مبالغ… pic.twitter.com/26HcSbF0LL

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 13, 2024

وأضاف البيان بأنه تمت إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10ملايين و84 ألفاً و303ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان و827 ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ  584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.

وبحسب البيان، أعلنت وزارة الداخلية عن ذلك "لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية السعودية العامة للدولة المال العام

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك الداخلية قضايا عملة وزارة الداخلية النقد الأجنبى

مقالات مشابهة

  • مدير الأمن العام: ضبط أكثر من 400 شركة حج وهمية .. فيديو
  • مدير الأمن العام: رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو مخالفة الأنظمة
  • مدير الأمن العام: تهيئة كافة المواقع للحج لتقليل الازدحام وضمان السلامة
  • مدير الأمن العام: تنظيم دقيق لمنع الازدحام وحماية الأرواح في موسم الحج 1446هـ.. فيديو
  • نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
  • أولمرت يصف حكومة نتنياهو بأنها "عصابة بلطجية" ويتهمها بارتكاب جرائم حربٍ في غزة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
  • الداخلية توجه ضربات ضد مافيا العملات الأجنبية وتضبط قضايا بـ 11 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه