السعودية: حُكم نهائي بإدانة مدير الأمن العام السابق بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10سنوات)، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.
مصدر مسؤول:
صدور حُكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول متقاعد/ خالد بن قرار الحربي - مدير الأمن العام سابقًا - بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية ومصادرة مبالغ… pic.twitter.com/26HcSbF0LL
وأضاف البيان بأنه تمت إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10ملايين و84 ألفاً و303ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان و827 ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
وبحسب البيان، أعلنت وزارة الداخلية عن ذلك "لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية السعودية العامة للدولة المال العام
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن الضرائب والجمارك تمثل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق بالمجتمع المصري.
وشدد محسن الجيار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه الموارد الضريبية تعود للمواطن في صورة خدمات والتزامات، قائلاً: "الحصيلة الضريبية يتم استخدامها في الإنفاق على الخدمات للمواطنين".
وأضاف محسن الجيار، أن كل مواطن مصري يحصل على دخل داخل الجمهورية يعتبر ممولًا للدولة، ويتم الحصول على جزء معين من هذا الدخل على شكل ضريبة، يعاد توزيعه بعد ذلك على شكل خدمات، ويتم تحديد الضريبة بحسب الدخل، وهي ضريبة مباشرة، بينما هناك نوع آخر من الضرائب غير المباشرة تُفرض على الإنفاق، مثل ضريبة القيمة المضافة.
وتابع الجيار: "لدينا إنفاق يجب تمويله من خلال المجتمع وإدارة الموارد الطبيعية للدولة، ولابد أن يقابله دخل مساوي له، في حال كان الإنفاق أكثر من الدخل، نكون أمام عجز أولي، لكننا خلال السنوات الأربع الماضية شهدنا فائضًا أوليًا، أي أن الدخل يزيد عن الإنفاق، ويتم استخدامه حاليًا في سداد الديون".
واستكمل: الفائض الأولي أدى إلى تسهيلات وتسيرات كثيرة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بالتوسع الأفقي وليس بزيادة معدلات الضرائب.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية