كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية.. منافسة بين 3 مرشحين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تواصل تونس استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس، العياشي زمال أمين عام حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالي قيس سعيد.
انتخابات تونسوتنطلق اليوم الحملات الانتخابية الرئاسية التونسية في الداخل، بعد أن انطلقت الخميس الماضي للتونسيين في الخارج، وستستمر حتى 4 أكتوبر، وسيجرى التصويت في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
وأعلنت عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، أن عدد المسجلين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة وصل إلى أكثر من 620 ألف ناخب، وذلك بعد إضافة 300 ألف ناخب جديد بلغوا سن 18 عامًا يوم الاقتراع.
وسيتمكن أكثر من 620 ألف ناخب تونسي مقيم في 48 دولة، من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال 363 مركز اقتراع تضم 439 مكتب اقتراع موزعة في هذه الدول.
ماذا عن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ومن جانبها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم بشكل ذاتي من قبل المرشحين، إضافة إلى التبرعات من الأفراد، حيث تم إلغاء التمويل العام للحملات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملات الانتخابية يُحدد بقرار رئاسي، وفقًا للقانون الانتخابي، وأكد أنه تم إلغاء التمويل العام للحملات، وأصبح الاعتماد فقط على التمويل الذاتي والتمويل الخاص، اللذين يُحددان بموجب قرار صادر عن رئيس الدولة.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنهم يقدمون رأيًا بشأن سقف تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدين على أهمية أن يكون متناسبًا مع الإنفاق الفعلي خلال مدة الحملة (21 يومًا)، كما أضاف أنهم يميلون إلى تقليل السقف مقارنةً بانتخابات 2014 و2019.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، رغم أحكام المحكمة الإدارية بإعادة تأهيلهم، وقررت تثبت القائمة المعلنة مسبقًا وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد، وأرجعت الهيئة سبب رفضها لإعادة تأهيل المرشحين الثلاث إلى عدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال المحددة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على نسخ أحكام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في غضون 48 ساعة من إعلانها من قبل كتابة المحكمة الإدارية.
وسهلت هيئة الانتخابات للتونسيين المقيمين في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر إتاحة إمكانية التصويت في أي مركز يختارونه داخل البلد الذي يعيشون فيه، و ذلك من خلال آلية «التصويت الحر».
وقالت الهيئة إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع، مشيرة إلى أنّ هذه الآلية تتيح للمواطنين التونسيين المقيمين في الخارج التصويت في أي بلد آخر يتواجدون فيه خلال أيام الاقتراع، حتى وإن لم يكونوا مسجلين فيه.
ولتفادي التصويت مرتين، وضعت الهيئة ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في مركز مختلف عن المركز المسجل به.
وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما يقارب مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج، وهو ما يمثل 15% من إجمالي سكان تونس، أما أوروبا تُشكل موطنًا لأغلبية كبيرة من الجالية التونسية بالخارج، حيث تستقطب نحو 86% من إجمالي العدد، مع تركيز رئيسي في فرنسا (56%) تليها إيطاليا (15%) ثم ألمانيا (7%)، وفي الدول العربية يقيم بنحو 10% من مجموع الجالية، وفي حين تستقطب بعض البلدان في أمريكا الشمالية مثلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 6.6% من التونسيين بالخارج.
تُظهر الإحصائيات أن غالبية الجالية التونسية في الخارج تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، حيث تشكل هذه الفئة العمرية أكثر من 68% من إجمالي عدد أفراد الجالية، بينما تشكل الفئة العمرية التي تتجاوز 65 سنة أكثر من 15%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية تونس انتخابات تونس الانتخابية الرئاسية التونسية قيس سعيد الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة تمویل الحملات التصویت فی فی الخارج أکثر من فی تونس
إقرأ أيضاً:
تايمز أوف مالطا: الانتخابات والمصالحة طريق الخلاص.. وبدونهما ستبقى ليبيا بلا استقرار
???? “تايمز أوف مالطا”: ليبيا تمثل نصبًا لتدخلات “ناتو” والأميركيين.. والانقسام يمنع الشفاء
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية، الضوء على الأزمة الليبية التي لا تزال مستمرة بلا حلول ناجعة منذ سقوط النظام السابق في عام 2011، مشيرًا إلى حجم الدمار والانقسام الذي تعيشه البلاد، والسبل الممكنة للخروج من هذا النفق الطويل.
???? ليبيا.. دولة فاشلة ونصب تذكاري لتدخلات الخارج ????
التقرير، الذي تابعت أبرز ما ورد فيه صحيفة “المرصد”، شدد على أن ليبيا باتت “دولة مختلّة وفاشلة”، تمثل نصبًا تذكاريًا للتدخل العسكري الأميركي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، المتسبب في الإطاحة الدموية بالعقيد الراحل معمر القذافي، دون وضع أي تصور لليوم التالي.
وأضاف التقرير أن تركيز الغرب انصب على إسقاط النظام، دون الاهتمام بمصير البلد وشعبه بعد ذلك.
???? تكلفة الفوضى.. أكثر من 1400 مليار دينار وخُمس السكان تحت خط الفقر ????
وأشار التقرير إلى أن ليبيا دفعت منذ عام 2011 وحتى عام 2025 تكلفة باهظة بلغت ألفًا و411 مليارًا و600 مليون دينار، مقابل تدمير وطن يضم 7 ملايين نسمة، يعيش ثلثاهم تحت خط الفقر، والثلث الآخر أسرى للتهجير والنزوح، مع آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات المدمّرة، ونقص مزمن في الكهرباء والمياه.
???? بناء ليبيا لا يتم من الخارج ولا من “السقف إلى الأسفل” ????️
وحذّر التقرير من أي محاولات لإعادة إعمار ليبيا بقرارات مفروضة من الخارج، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون من الداخل ومن الأساس لا من السقف، وإلا فإن البلاد ستنهار مجددًا.
وطالب المجتمع الدولي بالتركيز على دعم الليبيين لا التحكم بمصيرهم.
???? الليبيون مطالبون بالاتفاق والعيش والعمل معًا ????
وأكّد التقرير أن إعادة إعمار ليبيا يجب أن تكون من قبل الليبيين ولأجلهم، ما يتطلب تغليب المصلحة الوطنية، والابتعاد عن الاستغلال السياسي أو الشخصي المستمر للأزمة.
كما أشار إلى أن الانقسامات تخدم من يسعون لإبقاء ليبيا عصية على الحكم، سواء من الخارج أو من الداخل.
???? الانتخابات خطوة لا غنى عنها.. رغم أنها ليست علاجًا كاملًا ????️
ورأى التقرير أن المصالحة الوطنية الشاملة أمر لا بد منه، داعيًا الأطراف المتخاصمة إلى أن يكونوا “شركاء الغد”، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تمثل الحل الكامل، لكنها ضرورية للانتقال إلى مرحلة الشرعية وبناء المؤسسات.
???? غياب الشرعية يعني غياب الاستقرار ????️
وحذّر التقرير من أن عدم إجراء الانتخابات سيُبقي ليبيا من دون سلطة شرعية، ما يجعل توحيد المؤسسات العسكرية والمالية والسياسية أمرًا مستحيلًا، وبالتالي غياب أي فرصة لتحقيق الاستقرار.
???? دعوة لدعم الليبيين واستعادة الثروات من مستغلي الأزمة ????
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية دعم الشعب الليبي في سعيه لاستعادة السيطرة على بلاده وثرواتها، والتصدي لجميع من يسعون إلى تأجيج الصراع للاستيلاء على خيرات ليبيا، سواء من الداخل أو من الخارج.
ترجمة المرصد – خاص