«الوزراء»: حوافز عديدة لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عن الحوافز المتعددة التي أقرتها مصر لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
زيادة جذب الاستثمارات الأجنبيةوذكر المركز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ الحوفز تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ولتحويل منطقة قناة السويس إلى وجهة صناعية كبرى لأبرز الشركات العالمية.
وتابع المركز، بأن هناك ضمانات وحوافز عامة يشملها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتحفيز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها إقامة للمستثمر الأجنبي في مصر طوال مدة عمل المشروع، وحرية جني وتحويل الأرباح للخارج.
وبحسب التقرير، يحق للشركة أن تستورد بذاتها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين، واستخدام عمالة أجنبية في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين، ويمكن أن تزيد إلى 20%، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الانتمائية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيقوأشار التقرير إلى أنه أيضًا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية قناة السويس مركز المعلومات الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر وركيزة النهضة الحقيقية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل