مناقشة فن إدارة وتسويق المشروعات التجارية بمحافظة مسقط
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
العُمانية: ناقشت حلقة العمل "فن إدارة وتسويق المشاريع التجارية" كيفية مواجهة التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة، واستراتيجيات تسويق فعالة لزيادة الحصة السوقية والتفاعل مع العملاء، بالإضافة إلى استراتيجيات النمو والتوسع، بمشاركة 50 رائد عمل ومن أصحاب المشاريع الصغيرة.
وقالت صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، الرئيسة التنفيذية لشركة "لينكس للمبادرات الاجتماعية": تسعى الحلقة إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في استدامة المشروعات الصغيرة ونجاحها على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتفوق في سوق العمل.
واستعرضت الحلقة التي أُقيمت تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ثريا بنت ثويني آل سعيد عددًا من الموضوعات من بينها المهارات الإدارية الأساسية التي يحتاجها رواد الأعمال لتحسين أداء مشروعاتهم، وأهمية القيادة الفعالة في بيئة العمل وتأثيرها على نجاح المشروعات.
وأوصت الحلقة بأهمية دراسة سوق العمل لفهم الفرص والمنافسين بشكل أفضل، والاستفادة من الأدوات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا في التسويق والتواصل مع العملاء، إضافة إلى تقديم خدمة مميزة وتطوير فريق العمل لتحسين الأداء، ووضع خطط تسويق طويلة الأمد والابتكار والتكيف مع التغيرات لمواكبة التطورات والاستجابة بمرونة للتحديات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة