رابطة تجار السيارات تكشف أسباب عودة "الأوفر برايز" وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة قرارات الحكومة بوقف الاستيراد الشخصي والتجاري وسيارات المعاقين، فضلًا عن القيود التي فرضتها على سيارات المعاقين والعقوبات للمخالفين.
وأضاف أبو المجد في تصريحه لـ"الوفد"، أن تلك القرارات نتج عنها عودة وضع "الأوفر برايز" من جديد على أسعار السيارات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وشدد رئيس رابطة تجار السيارات، على وقف عمليات البيع والشراء في الفترة الحالية، قائلًا: اللي عنده عربية يحتفظ بيها لحين استقرار الأوضاع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار، والشحات غتوري رئيس مصلحة الضرائب، وقرر اتخاذ مجموعة إجراءات لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم المعاقين، وذلك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رابطة تجار السيارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيارات المعاقين مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه هناك توجيهات من القيادة السياسية، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" نتابع حركة الأسعار والعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية."
وتابع الحمصاني، :" تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.
وأضاف :"الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل اللجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.