استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.6٪
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبه 1,6% من عام 2024، حيث سجل استقراراً نسبياً على أساس سنوي.
ويُعد معدل التضخم في المملكة من أكثر معدلات التضخم استقرارًا مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التضخم في المملكة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوجه بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الجهاز.
السيسي يوجه بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجاتوخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الأساسية. كما استعرض موقف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مؤكدًا أهمية توافر أرصدة كافية تكفل تأمين احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على الجهود المبذولة لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تزيد من قدرات التخزين، مثل مشروع صوامع تخزين الغلال، بما يدعم التخزين طوال العام.
وفي ضوء ذلك، وجه الرئيس بتوفير آليات دعم فعالة لتلك المشروعات، مع التركيز على ضمان توافر المخزون الاستراتيجي لفترات كافية، وزيادة حجم المخزون بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. كما شدد على أهمية التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لتحقيق طفرة تضمن حماية الأمن الغذائي للشعب المصري.