استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.6٪
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبه 1,6% من عام 2024، حيث سجل استقراراً نسبياً على أساس سنوي.
ويُعد معدل التضخم في المملكة من أكثر معدلات التضخم استقرارًا مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التضخم في المملكة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا
ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق عليه، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة خلال، اليوم الاثنين،.
وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.2% سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 0.7% خلال أغسطس وبنسبة 0.5% خلال يوليو الماضي.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعها بنسبة 0.6% خلال الشهر السابق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
في الوقت نفسه سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ وأسعار الخامات غير الحديدية ارتفاعاً كبيراً.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 4.2% سنوياً، في حين ارتفعت أسعار الخامات غير الحديدية بنسبة 23.5% سنوياً، في المقابل تراجعت أسعار الجملة لخدمات معالجة البيانات والكماليات بنسبة 4.6%.
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، استناداً إلى بيانات أولية، عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب، اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضاً في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4%، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي "11.6%".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسمياً في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالباً قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي، وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من عام 2024، وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عدداً أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024، بحسب الاسواق العربية.
وكان العام الماضي قد سجّل رسمياً 21.8 ألف حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، وكان هذا الارتفاع متوقعاً بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.
السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم دون إصابات