قراءة أكاديمية حول الحصانة المبطنة في العراق… التشهير فتنة أخرى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، قراءة حول ما أسماها "الحصانة المبطنة" في العراق، فيما أشار إلى ضرورة إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقفها وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية التعبير من المبادئ الأساسية للبعد الديمقراطي، لكنها تصل إلى مرحلة التشهير والتنكيل بجهات ونخب وأشخاص في بعض الأحيان، وهذا ما يجب الوقوف عنده لخطورته في إثارة مشاكل وفتن، ما يستدعي تشريع قانون يشكل نقطة فصل مهمة بين حرية التعبير والتشهير لتفادي مشاكل كثيرة".
وأضاف، إن" القوى السياسية المتنفذة تقدم غطاءً وحصانة للبعض لأنهم يمثلون أدواتها في نقل أفكارها عبر وسائل الإعلام، لذا تمارس تلك القوى ضغوطًا على الحكومة ومؤسساتها لمنع اتخاذ أي إجراءات بحقهم، خاصة وأن بعضهم يتجاوز مبدأ التعبير إلى التشهير، مؤكدًا بأن" هناك مفارقة بين من لديهم غطاء سياسي وآخرين مستقلين وصولًا إلى الناشطين".
وأشار التميمي إلى، أن" إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقف هذه الحرية وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل مهم جدًا، وهناك من عرقل المضي به لأسباب غير معروفة رغم أنه شبه مكتمل، لافتا إلى أهمية صياغة قانون متكامل يمنع الإساءة للآخرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن اتهام أي شخص دون دليل مادي موثوق وفق القانون".
وكان الخبير القانوني محمد التميمي، وصف الثلاثاء (5 أيلول 2023)، فقرات بعض القوانين النافذة بـ "المطاطة" التي تستخدم في تكميم الافواه.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فقرات في القوانين العراقية النافذة، تكون مطاطة في تفسيراتها وممكن ان تستخدم بقضية تكميم الافواه ومنع النقد البناء للمسؤولين او حتى المؤسسات الحكومية التي تشهد تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين".
وبين ان "الكثير من المدونين والناشطين رفعت عليهم شكاوى بسبب الانتقاد او لكشف ملفات فساد، وسبب ذلك وجود فقرات قانونية "مطاطية" ممكن تفسيرها لصالح المتنفذين".
وتابع: "بعض القوانين تحتاج الى تعديلات حتى تضمن كامل حرية التعبير والابداء عن الرأي".
وتشخص المنظمات المختصة بالحقوق وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وجود عشرات القوانين والفقرات القانونية التي تسمح بتكميم الافواه في تشريعات تتسم بعدم امكانية تفسيرها تفسيرًا واضحًا، وممكن "تطويعها" لادانة الاشخاص بناء على الفاظ تلفظوها.
وتوصف بعض هذه التشريعات بـ"المطاطية" والتي تعني عدم امكانية "تفسير وتعريف" المصطلحات التي تتضمنها هذه المواد القانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
سفارة أميركا تحذر الأميركيين بالعراق من "مخاطر كبيرة"
أفادت السفارة الأميركية في بغداد، الخميس ، بأن "الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة تهدد المواطنين الأميركيين والشركات الدولية"، مطالبات مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى العراق.
وقالت السفارة في بيان إن "المواطنين الأميركيين في العراق يواجهون مخاطر كبيرة بما في ذلك العنف والخطف".
وأضافت: "تهاجم الجماعات الإرهابية والمتمردة قوات الأمن العراقية والمدنيين بانتظام. تحدث هجمات باستخدام أجهزة ناسفة مرتجلة وإطلاق النار غير المباشرة والمركبات الجوية بدون طيار في العديد من المناطق بما في ذلك المدن الكبرى".
وجاء في البيان "وزارة الخارجية تطلب من موظفي الحكومة الأميركية في العراق العيش والعمل تحت أمن مشدد بسبب التهديدات الخطيرة"، مشيرة إلى أن "هناك خطر العنف الإرهابي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وغيرها من الأنشطة في العراق".
وأشارت إلى أن "كثيرا ما تحدث المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد. يمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة دون سابق إنذار، وكثيراً ما تعطل حركة المرور والنقل والخدمات الأخرى، وأحياناً تتحول إلى عنيف".
وطالبت المواطنين الأميركيين بألا يسافروا عبر العراق للانخراط في نزاع مسلح في سوريا، حيث سيواجهون مخاطر شخصية بالغة، مشيرة إلى أنه بسبب مخاوف أمنية، يمنع كوادر الحكومة الأميركية في بغداد من استخدام مطار بغداد الدولي.
"القرار الأميركي لا علاقة له بوجود مؤشرات أمنية"
ونقلت وكالة عن المتحدث العسكري العراقي قوله إن "قرار أميركا بإجلاء مواطنيها لا علاقة له بوجود مؤشرات أمنية ميدانية داخل الأراضي العراقية".
وأضاف المتحدث العسكري العراقي أن "التقارير المخابراتية والميدانية لا تشير إلى وجود تهديدات فعلية من شأنها أن تؤثر على عمل البعثات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن "إجلاء بعض موظفي السفارة الأمريكية من العراق أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط هو إجراء احترازي تنظيمي خاص بهم".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران