قراءة أكاديمية حول الحصانة المبطنة في العراق… التشهير فتنة أخرى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، قراءة حول ما أسماها "الحصانة المبطنة" في العراق، فيما أشار إلى ضرورة إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقفها وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية التعبير من المبادئ الأساسية للبعد الديمقراطي، لكنها تصل إلى مرحلة التشهير والتنكيل بجهات ونخب وأشخاص في بعض الأحيان، وهذا ما يجب الوقوف عنده لخطورته في إثارة مشاكل وفتن، ما يستدعي تشريع قانون يشكل نقطة فصل مهمة بين حرية التعبير والتشهير لتفادي مشاكل كثيرة".
وأضاف، إن" القوى السياسية المتنفذة تقدم غطاءً وحصانة للبعض لأنهم يمثلون أدواتها في نقل أفكارها عبر وسائل الإعلام، لذا تمارس تلك القوى ضغوطًا على الحكومة ومؤسساتها لمنع اتخاذ أي إجراءات بحقهم، خاصة وأن بعضهم يتجاوز مبدأ التعبير إلى التشهير، مؤكدًا بأن" هناك مفارقة بين من لديهم غطاء سياسي وآخرين مستقلين وصولًا إلى الناشطين".
وأشار التميمي إلى، أن" إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقف هذه الحرية وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل مهم جدًا، وهناك من عرقل المضي به لأسباب غير معروفة رغم أنه شبه مكتمل، لافتا إلى أهمية صياغة قانون متكامل يمنع الإساءة للآخرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن اتهام أي شخص دون دليل مادي موثوق وفق القانون".
وكان الخبير القانوني محمد التميمي، وصف الثلاثاء (5 أيلول 2023)، فقرات بعض القوانين النافذة بـ "المطاطة" التي تستخدم في تكميم الافواه.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فقرات في القوانين العراقية النافذة، تكون مطاطة في تفسيراتها وممكن ان تستخدم بقضية تكميم الافواه ومنع النقد البناء للمسؤولين او حتى المؤسسات الحكومية التي تشهد تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين".
وبين ان "الكثير من المدونين والناشطين رفعت عليهم شكاوى بسبب الانتقاد او لكشف ملفات فساد، وسبب ذلك وجود فقرات قانونية "مطاطية" ممكن تفسيرها لصالح المتنفذين".
وتابع: "بعض القوانين تحتاج الى تعديلات حتى تضمن كامل حرية التعبير والابداء عن الرأي".
وتشخص المنظمات المختصة بالحقوق وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وجود عشرات القوانين والفقرات القانونية التي تسمح بتكميم الافواه في تشريعات تتسم بعدم امكانية تفسيرها تفسيرًا واضحًا، وممكن "تطويعها" لادانة الاشخاص بناء على الفاظ تلفظوها.
وتوصف بعض هذه التشريعات بـ"المطاطية" والتي تعني عدم امكانية "تفسير وتعريف" المصطلحات التي تتضمنها هذه المواد القانونية.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
ميسرة بكور: إيران تقف وراء التصعيد المرتبط بالحوثيين وفق قراءة تطورات المنطق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك من الناحية العسكرية واللوجستية الإمكانات اللازمة للتعامل مع أي إغلاق محتمل لمضيق باب المندب، إلا أن المشكلة لا تكمن في نقص القدرات وإنما في غياب الرغبة والإرادة السياسية.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحديث عن فرض العقوبات أو الاحتكام إلى القانون الدولي في مثل هذه الأزمات «كلام فارغ»، مشيرًا إلى أن القانون لا يُطبق على القوى الكبرى مثل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وروسيا.
وأوضح ميسرة بكور أن الحوثيين لا يهتمون بالشعب، لافتًا، إلى أن إيران هي التي تسببت في هذا التصعيد.
واستشهد باستهداف السفن السعودية، قائلاً إن الحديث عن محاصرتها جاء عقب استهداف الطائرة الإيرانية التي حاولت الهبوط في مطار صنعاء، واعتبر ذلك رداً على تلك الواقعة.
وأضاف ميسرة بكور، أنه في سياق آخر، وبعد أن ألقت قوات حرس الحدود في الجمهورية العربية السورية القبض على أشخاص حاولوا تهريب أسلحة إلى حزب الله، تعرضت المنطقة في اليوم التالي لقصف إيراني، مع إعلان طهران أن الولايات المتحدة تدير عملياتها من منطقة في بادية الشام بين العراق والأردن وسوريا.
وذكر أن استهداف مطار صنعاء لمنع هبوط الطائرات الإيرانية، وكذلك استهداف المنطقة التي شهدت ضبط مهربي الأسلحة، يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يمتلك القوة العسكرية واللوجستية، لكن ما ينقصه في المرحلة الحالية هو الإرادة والرغبة في التحرك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية