في اليوم العالمي لـ«تقدير الزوجة».. كيف قدّس المصري القديم امرأته؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يحتفل العالم بتقدير الزوجة في 15 سبتمبر من كل عام، وفاء لها على ما تقدمه من عطار لأسرتها، إلا أن الحضارة المصرية القديمة كان السبق في تقدير الزوجة إذ سبقت حضارتنا المصرية العديد من البلدان، فكانت أول من عرفت الزواج المدني، وأول من اتجهت لوجود شهود على العقد، والعديد من المميزات نستعرضها في السطور التالية.
كان للزوجة المصرية جميع الحقوق في المهر، والممتلكات، ولم يتوقف تقدير الزوجة في شروط الزواج فقط، بل حصلت على حقوقها كاملة حتى عند الطلاق، وهو ما كشفته العديد من البرديات القديمة، وتحدث عنه خبراء الآثار.
على الرغم من إن الزوجة اليوم باتت تتقاسم مع الزوج العديد من أمور المنزل، وحتى المادية منها، فإن تقدير الزوجة بدأ قديمًا، عند المصري القديم، إذ شهدت الدولة المصرية القديمة الكثير من الأمور التي كانت خير دليل على تقدير الزوجة، من عقد الزواج، وحتى النهاية.
وكشف الخبير الأثري حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لـ«الوطن» كيف قدس المصري القديم الزوجة، منذ مئات السنين، من خلال البرديات والنقوشات، فلم يكتف بتقديم الهدايا لها، بل نقل لها ممتلكاته، وساعدها في تربية الأبناء وإدارة المنزل.
وأوضح «عبدالبصير» أن الزوج في مصر القديمة، كان يقدر المرأة، فكانت المرأة هي من تتقدم لخطبة الرجل في كثير من الأحيان، وكان زواج مدنيًا، يشهد عليه 16 شاهدا لقدسية الأمر، على عكس الطلاق يشهد عليه 4 فقط.
وكان الزواج قديمًا يتم بموافقة الطرفين، ولكن يقدس الزوج زوجته من خلال تقديم العديد من الأمور على النحو التالي:
- يجب على الزوج تجهيز المنزل الخاص به بالكامل، ويمكن للزوجة مساعدته.
- على الزوج شراء المتاع والأثاث والهدايا من أجل زوجته.
- كان يعطي الزوج زوجته جزءا من ممتلكاته عند الزواج.
- إذا حدثت مشكلات بين الزوجين، هنا للزوجة الحق في الاحتفاظ بكل ما ساعدت به من تجهيزات من بيت والدها.
- كان للزوجة الحق في التصرف في الممتلكات التي آلت إليها بعد الزواج مثل المهر.
لم يتوقف تقدير الزوجة والحفاظ على حقوقها عند الزواج فقط، بل في حال وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج، فبموجب قانون الملكية في مصر القديمة كان يعود للمرأة ممتلكاتها بالإضافة إلى التسوية التي كانت تتم بعد الطلاق، كما أنها تحصل على 5 أضعاف المهر حينها.
أما في حالة وفاة الزوج، للمرأة الحق في ميراث زوجها بنسبة الثلثين، بينما يُقسم الثلث بين الأطفال وإخوة وإخوات الشخص المتوفى.
ماذا قال المصري القديم في تقدير الزوجة؟يقول الحكيم بتاح حتب: «أحب شريكة حياتك، اعتن بها.. ترعَ بيتك، أطعمها كما ينبغي، اكس ظهرها وعانقها، افتح لها ذراعيك، وادْعُها لإظهار حبك لها.. واشرح صدرها وأدخل السعادة إلى قلبها بطول حياتها؛ فهى حقل طيب لسيدها وإياك أن تقسو عليها؛ فإن القسوة خراب للبيت الذى أسسته.. فهو بيت حياتك.. لقد اخترتها أمام الإله».
بينما قال الحكيم آني: «لا تكن رئيسا متحكما لزوجتك في منزلها، إذا كنت تعرف أنها ممتازة تؤدي واجبها في منزل الزوجية، فهي سعيدة وأنت تشد أزرها، ويدك مع يدها أنت تعرف قيمة زوجتك وسعادتكما حين تكون يدك بجوارها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري القديم الفراعنة الحضارة المصرية المصری القدیم العدید من قدیم ا
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام