المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- فندت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، المعلومات التي تتحدث عن عدم تأمين رواتب الموظفين، مؤكدة أنها مؤمنة تماماً مع توفر احتياطي نقدي كبير للأوقات الطارئة، فيما لفتت إلى أنها “تضغط” على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية ضمن خطة استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، إن “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحة”، موضحا أن “وزارة المالية لا تواجه أي مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأن الرواتب مؤمنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”. وأضاف، أن “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، موضِّحاً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”. وأوضح النائب، أن “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”. وكشف كوجر عن أن “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”. وقال كوجر، إن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أن “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى“.وأوضح، أن “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”.وأشار إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”. وبيَّن كوجر، أن “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، وأكّد أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة على الوزارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
من العملات الصعبة إلى الذهب.. نزيف نقدي يهدد استقرار العملة في المحافظات المحررة
تشهد المحافظات المحررة في اليمن واحدة من أخطر موجات النزيف النقدي منذ سنوات، حيث تتسرب كميات كبيرة من العملات الأجنبية – خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي – من الأسواق المحلية باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في مشهد اقتصادي يعكس عمق الترابط غير المرغوب بين اقتصاد الحرب في الشمال والجنوب.
ويأتي القات على رأس قائمة السلع التي تقود هذه الظاهرة، حيث تتحول عمليات استيراده اليومية من مناطق الحوثيين إلى قناة مفتوحة لاستنزاف النقد الأجنبي بشكل منظم ومستمر، وسط عجز ملحوظ عن ضبط هذه التدفقات أو وضع حد لها.
وبالرغم من الإجراءات التي يحاول البنك المركزي والجهات الأمنية فرضها للحد من المضاربة بالعملة، إلا أن تجار القات والبضائع القادمة من مناطق الحوثيين باتوا يمتلكون أدوات وطرق التفاف تمكّنهم من الحصول على العملات الصعبة وإخراجها من الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يؤدي إلى إضعاف موقف العملة الوطنية ويزيد الضغوط المعيشية على المواطنين.
أساليب ملتوية
وفقًا لمصادر محلية وأخرى اقتصادية، فإن جزءًا كبيرًا من عمليات شراء القات من مناطق الحوثيين يتم تمويله بعملات أجنبية يجري الحصول عليها بطرق غير تقليدية، أبرزها الشراء المباشر من المواطنين بأسعار مرتفعة، أو شراء الذهب والجنيهات النقدية وإرسالها إلى الشمال. ويفعل التجار ذلك بهدف تفادي الإجراءات البنكية والمصرفية التي تُقيّد شراء الدولار أو الريال السعودي عبر النظام المالي الرسمي، وتفرض رقابة على حركة الأموال.
الناشط الخضر عمر من مدينة المكلا أوضح في تصريح خاص لـ"نيوزيمن" أن "القيود المشددة على شراء العملات الأجنبية دفعت كثيرًا من تجار الخضار والبيض والمياه المعدنية والقات إلى البحث عن منافذ بديلة، من بينها دفع أسعار مغرية تفوق سعر السوق بكثير، تصل أحيانًا إلى 500 ريال يمني وأكثر للريال السعودي، لإقناع المواطنين ببيع مدخراتهم".
ويضيف عمر أن "فئة أخرى من التجار لجأت إلى شراء الذهب بجميع أشكاله، سواء الجنيهات أو القلائد، ونقلها إلى مناطق الحوثيين، حيث يتم بيعها هناك مقابل الحصول على عملات صعبة أو بضائع ذات قيمة عالية، وذلك في ظل رفض سلطات الحوثيين التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة في مناطق الحكومة الشرعية".
هذه الأساليب الملتوية لا تقتصر على كونها عمليات تجارية، بل تحمل طابعًا منظمًا يسهم في تمويل اقتصاد الحوثيين، ويحول الأسواق في المحافظات المحررة إلى خزانات مؤقتة يتم تفريغها بشكل يومي من مدخرات النقد الأجنبي.
دعم اقتصاد الحوثيين
النتيجة المباشرة لهذه الأنشطة هي تدفق مستمر وكبير للعملات الأجنبية من المحافظات المحررة إلى اقتصاد الحوثيين، وهو ما يمنح الجماعة موارد مالية ضخمة دون أي تكلفة إنتاجية أو استثمارية، ويعزز قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية والسياسية. وفي المقابل، تتعرض الأسواق المحلية في عدن وحضرموت والمهرة إلى ضغوط متزايدة نتيجة شح العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ويحذر اقتصاديون من أن هذا النزيف النقدي لا يقتصر أثره على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى إضعاف قدرة الدولة على التحكم في السوق، وإفساح المجال أمام المضاربين لتعميق الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يخلق بيئة خصبة لتقلبات حادة في أسعار الصرف، ويدفع التضخم إلى مستويات تهدد الأمن المعيشي للسكان.
ووصف الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور عبدالرزاق عبدالله أحمد البكري هذه الظاهرة بأنها خطيرة على الاقتصاد الوطني بالمحافظات الجنوبية المحررة، معتبرًا أن ما يقوم به باعة القات القادمين من مناطق الحوثي لم يعد نشاطًا تجاريًا عابرًا، بل تحول إلى "عملية منظمة ذات أبعاد اقتصادية مدمرة، تنخر في عصب الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحررة وتستنزف موارده النقدية بكل دهاء وخبث".
وأوضح البكري أن هؤلاء التجار يدخلون أسواق المحافظات المحررة محملين بما وصفه بـ"الأوراق الخضراء الرديئة"، لبيعها بأسعار مرتفعة، ثم يسحبون العملة الصعبة من أيدي المواطنين والتجار عبر المضاربة وشراء العملات الأجنبية بأي سعر، ما يرفع الطلب عليها ويؤدي إلى انفلات أسعار الصرف وتفاقم التضخم.
وحذر من أن الحلقة الجهنمية لا تتوقف عند ذلك، إذ تُعاد هذه العملات إلى الشمال لشراء القات من مزارع الحوثيين وإعادة تصديره للجنوب، في دورة اقتصادية خاسرة تجعل الجنوب مستوردًا لسلعة مدمرة صحيًا واقتصاديًا، فيما يعزز الشمال إنتاجه ويحصد الأرباح.
دعوة جريئة
في ظل هذه التطورات، جاء بيان نقابة الصرافين الجنوبيين ليضع إصبعه على جرح النزيف النقدي الناتج عن تجارة القات. فقد دعت النقابة الجهات الحكومية المعنية إلى تنفيذ تجربة عملية تتمثل في منع دخول القات من مناطق الحوثيين إلى المحافظات المحررة لمدة شهر كامل، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة اختبار واقعي لمدى تأثير هذه السلعة على استقرار العملة المحلية. وأشار البيان إلى أن تجارة القات تشكل غطاءً مثاليًا لعمليات تهريب العملات الصعبة إلى الشمال، مقابل توريد القات للأسواق الجنوبية، ما يعزز نشاط السوق السوداء ويرفع من مستويات الطلب على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.
ويرى خبراء أن تبني هذه الخطوة – ولو مؤقتًا – قد يساهم في كسر حلقة النزيف النقدي، ويعطي فرصة للبنك المركزي لإعادة ضبط السوق وتقليص المضاربة، شريطة أن ترافقها رقابة صارمة وإجراءات بديلة لمعالجة آثار توقف تدفق القات على المستهلكين والباعة في الأسواق المحلية.
وأشار الباحث السياسي البكري إلى أن القيود الحكومية الأخيرة على شراء العملات الأجنبية دفعت هؤلاء التجار إلى "ابتكار حيلة أخطر" تتمثل في شراء الذهب بكميات كبيرة من أسواق الجنوب ونقله للشمال لتصريفه مقابل العملة الصعبة، ما يؤدي إلى رفع أسعار الذهب محليًا وإضافة عبء جديد على المواطنين.
داعيًا إلى إجراءات عاجلة وحازمة، أبرزها منع استيراد القات من الشمال بشكل نهائي، وفرض قيود صارمة على تداول العملات والذهب، وتفعيل الرقابة على المنافذ البرية، إلى جانب حملات توعية شعبية ترسخ الوعي بخطورة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الخيانة الاقتصادية" ومعركة تتعلق بـ"السيادة والكرامة".
تحديات متداخلة
التحدي الأكبر أمام أي محاولة لوقف هذا النزيف يكمن في الطبيعة المعقدة لتجارة القات، التي ترتبط بعلاقات واسعة تمتد من المزارع في مناطق الحوثيين إلى الأسواق الشعبية في عدن والمكلا وسيئون. كما أن شبكات التهريب والتوريد قادرة على التكيف بسرعة مع أي إجراءات حكومية، وهو ما يجعل من الضروري أن تكون أي خطة للحد من هذه التجارة مصحوبة بإجراءات أمنية مشددة على المنافذ والطرقات الرئيسية.
ويرى المراقبون أن أي استراتيجية جادة لاستقرار العملة يجب أن تبدأ من معالجة جذور النزيف النقدي، وعلى رأسها وقف الاعتماد على البضائع القادمة من مناطق الحوثيين كمصدر للتموين، ووضع بدائل إنتاجية محلية تقلل الحاجة إلى هذه التدفقات المالية الخطيرة. وفي الوقت ذاته، فإن استمرار الوضع الحالي يعني مزيدًا من الضغط على العملة الوطنية، وتآكل احتياطات النقد الأجنبي، ودخول الاقتصاد في مرحلة أكثر هشاشة، قد تكون تداعياتها أشد خطورة على المدى المتوسط والبعيد.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية