المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- فندت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، المعلومات التي تتحدث عن عدم تأمين رواتب الموظفين، مؤكدة أنها مؤمنة تماماً مع توفر احتياطي نقدي كبير للأوقات الطارئة، فيما لفتت إلى أنها “تضغط” على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية ضمن خطة استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، إن “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحة”، موضحا أن “وزارة المالية لا تواجه أي مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأن الرواتب مؤمنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”. وأضاف، أن “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، موضِّحاً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”. وأوضح النائب، أن “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”. وكشف كوجر عن أن “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”. وقال كوجر، إن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أن “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى“.وأوضح، أن “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”.وأشار إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”. وبيَّن كوجر، أن “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، وأكّد أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة على الوزارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
موظفو مياه دمشق: زيادة الرواتب تعكس اهتمام الحكومة السورية الجديدة بالمواطنين
دمشق-سانا
لطالما عانى موظفو القطاع العام في سوريا من غلاء المعيشة وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم، نتيجة تدني الأجور، وعجز النظام البائد عن ضبط الأسواق وتحسين أوضاع المواطنين، وجاء انتصار الثورة السورية الذي انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي في سوريا؛ من خلال الانخفاض التدريجي للأسعار والعديد من القرارات الاقتصادية المهمة؛ لتأتي الزيادة الأخيرة للرواتب بنسبة 200بالمئة، وتشكل بارقة أمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين السوريين من خلال تحسين القوة الشرائية، وتخفيف الحاجة إلى الأعمال الإضافية.
واستطلعت سانا آراء بعض موظفي مؤسسة مياه دمشق حول تأثير هذه الزيادة على حياتهم اليومية، حيث أوضحت العاملة بيان عيسى أن الراتب السابق 300 ألف ليرة لم يكن يكفي لتغطية مصاريف أسرتها، وخاصة مع ارتفاع تكاليف الدراسة ودورات التقوية في السنوات الماضية، معربةً عن سعادتها بالزيادة التي ستخفف الأعباء المعيشية.
فيما أكد رئيس مركز طوارئ مياه المنطقة الجنوبية، مدين العلي، أن زيادة الرواتب تشكل حافزاً إيجابياً للعاملين لبذل المزيد من العطاء، مشيراً إلى أن الزيادة ستساعد المتضررين ممن تهدمت منازلهم على دفع إيجار مساكنهم دون الحاجة إلى عمل إضافي.
بدوره، رأى العامل في ورشة طوارئ المياه محمد الهمس، أن الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطنين، وتشكل حافزاً للعمل في ظل انخفاض أسعار العديد من السلع بعد انتصار الثورة السورية.
من جهتها، قالت العاملة رجاء علي: إن الزيادة تدعو للتفاؤل، فالراتب القديم كان ينفد خلال أيام، ما أجبر الموظفين على العمل الإضافي، لكن الزيادة الجديدة ستؤمن حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين، بينما أشار العامل ماهر عقيل إلى أن المواطنين في سوريا حرموا لسنوات طويلة من أبسط الحقوق، وجاءت الزيادة على الرواتب كبارقة أمل، داعياً إلى ضبط الأسواق لمنع التجار من استغلال الزيادة برفع الأسعار، بينما أعربت العاملة حنين البعريني، عن سعادتها بالزيادة، متمنيةً أن تكون الاقتطاعات والضرائب من الرواتب محدودة.
وبين العامل باسم عيسى أن السنوات الماضية بما حملته من ويلات وحصار اقتصادي وفساد أجبرت عدداً كبيراً من السوريين على الاغتراب، مشيراً إلى أن رفع الأجور شكل بارقة أمل بتحسن الأوضاع للأفضل.
وأشار العامل محمود الخلف من قسم الإصلاح والصيانة بمركز طوارئ القدم، إلى أن الزيادات السابقة قبل تحرير سوريا كانت بسيطة وغير متناسبة مع الأوضاع المعيشية، إضافة إلى عدم قدرة النظام البائد على ضبط الأسواق، ولفت العامل شعبان ليلى إلى أن زيادة الرواتب ستسهم بتحسين جودة الحياة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي، بينما أكد العامل سامر الرحي أن الراتب الجديد سيسهم في رفع الإنتاجية والتحفيز، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الموظفة إيمان الشمري إلى أن الزيادة 200 بالمئة مجزية والتسهيلات التي قدمت من قبل المعنيين بتخصيص أيام معينة لكل وزارة من مؤسسات الدولة لاستلام الرواتب تعتبر قراراً رشيداً، وتخفف من الضغط والازدحام التي تشهده الصرافات أثناء قبض الراتب.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين