المدن الجديدة تظهر في منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تناول منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي أسباب اهتمام الدولة المصرية بوجود مساحات خضراء وحدائق في تأسيس المدن الجديدة، موضحاً أن وجود كمية كبيرة من النبات تساعد في زيادة عملية البناء الضوئي التي يقوم بها النبات ولها دور أساسي في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون أهم سبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض لذلك يعد التشجير من أهم الطرق لتقليل الاحتباس الحراري.
ووفق موقع وزارة التربية والتعليم، فإن منهج العلوم المتكاملة يناقش دور الإنسان في المحافظة على التوازن البيئي، كالحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ يجب على الإنسان أن يتعامل بحذر مع الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات والتربة والحياة البرية، ويمكن ذلك من خلال استخدام الموارد بشكل مستدام وتجب التلوث والإسراف.
كما يحث المنهج، على ضرورة أن يتعلم ويفهم الإنسان تأثير أفعاله على البيئة، ويشارك هذه المعرفة مع الآخرين، من خلال القيام بأنشطة التوعية والتثقيف البيئي مثل الحملات الإعلامية وورش العمل والتعليم في المدارس.
متطلبات الحفاظ على التوازن البيئيويتطلب الحفاظ على التوازن البيئي بالمنهج، تبني نماذج التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية وتعزيز الزراعة المستدامة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الصناعية والعمرانية، وضرورة المشاركة الفعالة من قِبل الإنسان في صنع القرارات البيئية والمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات البيئية من خلال المشاركة في الحوارات والمنتديات العامة والمشاركة في المنظمات البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منهج العلوم المتكاملة العلوم المتكاملة الطلاب الصف الأول الثانوي منهج العلوم المتکاملة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.