اختتام دورة التأهيل على كيفية معاملة نزلاء مراكز الاصلاح بأكاديمية الشرطة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات إعداد وتأهيل المتدربين حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل" بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية والتى عقدت على مدار 3 أيام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة، تستهدف تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين فى المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولى التدريب فى جهات الوزارة على القواعد الدولية الإسترشادية لمعاملة النزلاء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ و الأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.
وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف التصدي للجرائم أخبار الحوادث حملات مرورية مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك