نائب الرئيس: يجب على تركيا أن تتجنب الركود خلال محاربة التضخم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الجمعة، إن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.
ومنذ انتخابات مايو/أيار، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
مصر ترد على قرار "موديز" استمرار وضع تصنيفها تحت "المراجعة السلبية"
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو/حزيران مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85% العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60% في 2024.
وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها يلماز اليوم الجمعة.
وقال يلماز إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر/أيلول عن برنامجها متوسط المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم في تركيا اقتصاد تركيا تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا اقتصاد تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
دعم الإستثمار والتكوين.. السكوري يستعرض استراتيجية محاربة البطالة
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، عرضاً مفصلاً أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تمحور حول سياسة الحكومة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، مستعرضاً أهم مرتكزات استراتيجية الدولة في هذا المجال الحيوي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد آليات متعددة لدعم الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لإحداث فرص الشغل، من خلال: تقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقالي، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحفيز التصدير وتموقع المقاولات المغربية عالمياً، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل المساطر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التشغيل عبر العدالة المجالية
وفي إطار العدالة المجالية، أبرز الوزير أن الحكومة أعدّت برامج جهوية للتشغيل متناسقة مع أهداف “ميثاق الاستثمار الجديد”، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، خصوصاً جهات: درعة تافيلالت، وجهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة، وجهة سوس ماسة، وذلك عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، تتوخى تحقيق إقلاع اقتصادي محلي وتوفير فرص شغل لائقة.
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية برامج الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة ساكنة العالم القروي، منها: إحداث وحدات متنقلة لتشغيل القرب، وبرامج خاصة لتقوية المهارات القابلة للتشغيل (Soft Skills، Green Skills، إلخ)، وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتكوين المهني الميداني وبرامج دعم التشغيل الذاتي، وتثمين الرأسمال البشري
وضمن نفس الاستراتيجية، تم تسليط الضوء على برامج التكوين المهني بالعالم القروي، التي تهدف إلى ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتوفير عرض تكويني متعدد التخصصات، يواكب التحولات الاقتصادية والمجالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي