ماهي علاقة سودان 56 بما يجري في البلاد من جرائم حرب وانتهاكات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
محاولات الكيزان للاستثمار في الاتهامات الصادرة عن البعثة الامريكية في الامم المتحدة واتهامها قوات الدعم السريع بارتكاب ما وصفته بالتطهير العرقي وجرائم الاغتصاب في دارفور امر لاقيمة قانونية له ولايساوي الوقت الذي يهدرونه في النبيح الاليكتروني ولايسقط الجرائم التي ارتكبها الاسلاميين خلال ثلاثين عام في كل شبر من الاراضي السودانية ولكنه يلفت الانظار الي الفشل الاعلامي والسياسي المريع لقوات الدعم السريع في التعامل مع تلك الاتهامات الخطيرة التي من الممكن ان تضعهم في مكانة واحدة مع مجرمي الحرب الاصلييين الرئيس المعزول وبقية الهاربين من العدالة الدولية والسودانية علي الرغم من انتفاء المسؤولية القانونية الكاملة لقوات الدعم السريع والمجموعات العربية الداعمة لها عن جرائم الحرب والابادة الاصلية التي اشعلها الاسلاميين في دارفور في وقت لم تكن فيه هناك قوات للدعم السريع وعلي الرغم من ذلك قد يجدوا انفسهم مع المجرميين الاصليين الرئيس المعزول وبقية المطلوبيين الي المحكمة الجنائية الدولية في مركب واحدة اذا استمر الوضع علي ماهو عليه خاصة في ظل الحملات العنصرية الانصرافية والهروبية التي يشنها بعض الذين نصبوا انفسهم متحدثين باسم قوات الدعم السريع في الميديا الاجتماعية عبر التهجم علي الرموز التاريخية للدولة السودانية القومية والجيل الذي حقق استقلال البلاد الذي يشير اليه البعض بسودان 56 الجيل الذي حافظ علي امن وسلامة واستقرار البلاد حتي الثلاثين من يونيو 1989 .
ذلك الجيل الوفي الصادق الامين من السودانيين الذين حملوا هموم هذه البلاد جيلا بعد جيل اصبحوا يتعرضون اليوم الي حملات حقد عنصري وشعوبي بدون اي اسباب منطقية او قانونية حيث لم يرتكب كل من تمت الاشارة اليهم اي جريمة مخالفة للقوانين الوطنية او الدولية ضد كل مكونات الدولة السودانية وعلي العكس حافظت اجيال الاستقلال السودانية التي تعاقبت علي حكم البلاد خلال الانظمة المدنية وحتي العسكرية علي امن واستقرار ورفاهية الشعب السوداني ووفرت الخدمات الصحية والتعليمة المجانية لكل السودانيين دون تمييز الي جانب الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الوطني والعملة السودانية التي كانت تنافس في البورصات العالمية والحياة الحرة الكريمة لكل مواطن داخل الحدود الافتراضية للدولة السودانية التي كان يعيش فيها الملايين من الاجانب ومواطني دول الجوار وضحايا الحروب الهاربين من بلادهم الذين عاشوا في السودان لعقود طويلة دون تمييز او انتقاص لكرامتهم الانسانية .
ادناه مقاطع بالانجليزية مع ترجمة عربية لبعض الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع من البعثة الامريكية في الامم المتحدة نتحفظ فيه علي الشق المتعلق بجرائم الاغتصاب التي تحتاج الي اثباتات وادلة قانونية معروفة لاثبات صحة وقوعها ولانستطيع في نفس الوقت ان ننفي ما ورد فيها عن احتمالات عن وقوع عمليات افراط في استخدام القوة وقتل للمدنيين وهذا يمكن الرد عليه بواسطة قيادة قوات الدعم السريع التي نتمني ان تقوم بضبط خطابها الاعلامي وتحديد المتحدثين باسمها علي الاصعدة الاعلامية وعلي شبكة الميديا الاجتماعية وترتيب الاولويات حتي لاتختلط الاوراق في ظل هذه الظروف البالغة الخطورة والتعقيد .
There are credible reports that the Rapid Support Forces and allied militias have carried out continued atrocities in West Darfur. Killings based on ethnicity. Widespread sexual violence against women. The burning and looting of homes and villages. Women who have been brutally – brutally – raped. Children who have been orphaned, forcibly recruited, subjected to violence.
وتقول الترجمة العربية لبعض ما ورد في خطاب السفيرة الامريكية في الامم المتحدة امام جلسة مجلس الامن الاربعاء الماضي :
" هناك تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت فظائع مستمرة في غرب دارفور. القتل على أساس العرق. تفشي العنف الجنسي ضد المرأة. حرق ونهب المنازل والقرى. النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب الوحشي . الأطفال الذين تيتموا وجندوا قسرا وتعرضوا للعنف . "
الخلاصة ان الامر جد لا لعب مما يستدعي توفير الوقت والجهد السياسي والاعلامي وترتيب الاولويات للتعامل مع كل ما ورد اعلاه وتحمل المسؤوليات القانونية بطريقة كاملة من جانب قوات الدعم السريع .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،، الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،،
الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية..
مخاوف تنتاب ذويهم جراء الظروف القاسية التي تواجه الأسرى..
ضغوط محلية وإقليمية عبر مذكرتين للبرهان ومُفوَّض الاتحاد الأفريقي..
مطالب بتسليم الملف لرئيس الوزراء ليكون أحد مفاتيح الحل السياسي..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير العاصمة الخرطوم وإعلانها خالية من ميليشيا الدعم السريع، بدأت جيوش القلق تجتاح نفوس الأسر والعائلات الذين كان أبناؤهم محتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع لفترات متفاوتة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم وضواحيها، وتزداد مخاوف هذه العائلات عن مصير أبنائهم في ظل الحديث المتواتر عن ترحيلهم القسري إلى مدينة نيالا، حيث اتخذتهم ميليشيا آل دقلو دروعاً بشرية لتفادي خطر القصف الجوي من سلاح الطيران أثناء مغادرتهم العاصمة في اتجاه الغرب، وبعد مرور أكثر من شهرين على ترحيلهم، تتفاقم مأساة هؤلاء الأسرى، وتخبو جذوة الأمل في نفوس عائلاتهم الذين لم يعودوا يطلبون إلا خيط، أو معلومة تطمئنهم على حياة أبنائهم.
ظروف إنسانية قاسية:
وكان الأسرى الذين تم العثور عليهم في مناطق صالحة وجبل أولياء عقب تحرير العاصمة الخرطوم، قد عانوا من ظروف قاسية ومخالفة لأدنى معايير المعاملة الإنسانية وفقاً لشهادات عدد من الأسرى الذين تم تحريرهم، حيث أكدوا أنهم قاسوا أوضاعاً مأساوية، افتقروا خلالها لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة عدد منهم بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية، ومن خرج منهم كان “عبارة عن هياكل عظمية”، نتيجة الجوع والعطش، وانعدام النوم، والتعرض المستمر للتعذيب النفسي، وسط تجاهل كامل لمتطلباتهم الإنسانية، وقد ظلت هذه الصور الإنسانية عالقة في النفوس، وهو ما يزيد طين القلق بلة لدى أسر وعائلات الأسرى الذين تم ترحيلهم إلى مدينة نيالا، خاصة وأن مصادر أكدت أن عملية الترحيل تمت عبر طرق برية وعرة، قطع خلالها الأسرى مئات الكيلومترات وهم في حالة صحية ونفسية بالغة التدهور دون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية، الأمر الذي يجدد القلق والمخاوف من تفاقم أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل تفشي الأمراض ونقص الدواء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع.
مطالبة البرهان بالتدخل:
وفي الثالث والعشرين من يوليو الجاري وفي خطوة عكست حالة القلق الدائم والترقّب المؤلم والمخاوف التي تسللت إلى أفئدتهم وقلوبهم، وجهت أسر وعائلات الأسرى، نداءً إنسانياً مؤثراً إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطالبوا في مذكرة لهم الرئيس البرهان بالتدخل العاجل للكشف عن مصير أبنائهم الذين انقطع الاتصال بهم منذ اندلاع الحرب، مشددين على ضرورة أن تتحرك الحكومة وأجهزتها المختصة بشكل فوري للكشف عن مصير أبنائهم المختفين منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تصل حد الإخفاء القسري أو التعذيب الممنهج، وأعربت أسر وعائلات المحتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع عن قلقها البالغ على سلامة أبنائهم في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، مناشدين كل من له تواصل أو اتصال أو تأثير على هذه القوات أن يُسارع بنقل صوتهم إليها، وأن يعمل على طمأنتهم عن ذويـهم من هؤلاء الأسرى، ويمكِّن الجهات المختصة من الوصول إليهم والاطمئنان على سلامتهم، مؤكدين أن قضية الأسرى من النظاميين والمدنيين قضية إنسانية بحتة، ولا ينبغي أن تكون رهينة للتجاذبات أو الصراعات.
مذكرة للاتحاد الأفريقي:
ولم يمضِ أسبوع على النداء الذي وجهه أسر وعائلات المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى الفريق عبد الفتاح البرهان، حتى عادت ذات الأسر والعائلات إلى مطالبة الاتحاد الأفريقي لتبني مبادرة إنسانية ترمي إلى إبرام صفقة تبادل بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، ودعوا في مذكرة قدمت إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير محمود علي يوسف، التكتل القاري إلى الاضطلاع بدور قيادي في تسهيل مبادرة محايدة وخاضعة للرقابة الدولية لتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في السودان، منوهين إلى القلق الذي ينتاب هذه الأسر والعائلات على سلامة أبنائها المحتجزين في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، داعين الاتحاد الأفريقي إلى الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة من المحتجزين، وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومعايير القانون الدولي الإنساني.
دور حكومة الأمل:
ويطالب مراقبون بضرورة الدفع بملف الأسرى المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية انتشال البلاد من هذا النفق المظلم، وقالوا إن إدريس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعطاء هذا الملف أولوية قصوى، ذلك أن ملف الأسرى ليس فقط قضية إنسانية وأخلاقية، بل أحد مفاتيح الحل السياسي وبوابة لبناء الثقة بين أطراف النزاع، الأمر الذي يتوجب على حكومة الأمل المدنية أن تضغط عبر الوسائل الدبلوماسية والمنصات الإقليمية والدولية لكشف مصير الأسرى وتأمين إطلاق سراحهم وفقاً لمواثيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددين على ضرورة أن تتحمل المنظمات الإنسانية والحقوقية، سواء المحلية أو الدولية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في هذا الملف، وإعمال ضغوط مستمرة على ميليشيا الدعم السريع للسماح بزيارة الأسرى، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر تبقى النداءات الإنسانية المتكررة من قبل الأسر والعائلات، ضرورة مرحلية ملحة لما تُحدثه من تأثير سياسي وأمني كبير، فهي تعيد ملف الأسرى إلى واجهة الأحداث، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، كما تشكل ورقة ضغط داخلي على الميليشيا المتمردة لإبداء حسن النية عبر إطلاق سراح الأسرى، ذلك أنّ استمرار التعتيم على مصير المحتجزين يكرّس مزيداً من الألم ويعمّق جراح الوطن، وبالتالي فإنّ كل صوت يُرفع للمطالبة بالكشف عنهم، وكل جهد يُبذل لتحريرهم، هي مبادرة نحو استعادة إنسانية ضاعت في أتون الصراع، وخطوةٌ أولى على طريق طي تداعيات النزاع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة