بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مع تفشي ظاهرة تهريب البضائع بمختلف أنماطها والأساليب، والتي يعمد إليها مُرتكبي هذه الجرائم، كان من البديهي سن قوانين صارمة، من شأنها الحد من معدلات التهريب، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون حول تلك الجرائم.
بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
في ذلك الشأن، تضمن القانون رقم 66 لسنة 1963 حول الجمارك، عقوبات حاسمة لمن يقوم بتهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل الضريبة المقررة عليها، تصل إلى الحبس بجانب الغرامة 10 آلاف جنيه، فيما نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب القانون، فإن تهريب البضائع إذا كان بقصد الاتجار، هنا تصير العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بكونها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب.
موضوعات ذات صلة:
أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !
ميراث الدم .. ينهي حياة شاب وكلمة السر “ 3 أمتار أرض بالشارع” بطوخ
الخلافات الشخصية تقود مواطنًا سعوديًا إلى حتفه.. والقصاص من مُنفذ الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب البضائع الجمارك الحبس ضريبة تهریب البضائع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الموانئ البرية: أكتوبر الجاف يواصل استقبال الحاويات ويخفف الضغط عن البحرية
أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات المتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية، عبر خطوط السكك الحديدية، في إطار دوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة وتقليل الضغط على الموانئ الساحلية.
وقالت الهيئة إن ميناء أكتوبر الجاف يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، حيث يساهم في تسريع الإجراءات الجمركية باستخدام منظومة رقمية متطورة، ويضم مستودعات جمركية عامة وخاصة لتخزين البضائع، إضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التعبئة والتفريغ، ومزج المنتجات لإعادة التصدير، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.
ويتيح الميناء للمستوردين تخزين البضائع داخل المستودعات حتى وقت الحاجة، مع الإفراج الجمركي الجزئي حسب الطلب، بما يساهم في خفض التكاليف وتوفير الوقت لأصحاب المصانع، فضلاً عن تقليل الاعتماد على النقل البري الثقيل الذي يسبب ضغطًا على شبكة الطرق ويزيد من تكلفة صيانتها.
وأكدت الهيئة أن زيادة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية من خلال ميناء أكتوبر الجاف تدعم أهداف الدولة في الحفاظ على البنية التحتية وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض استهلاك الوقود.