بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مع تفشي ظاهرة تهريب البضائع بمختلف أنماطها والأساليب، والتي يعمد إليها مُرتكبي هذه الجرائم، كان من البديهي سن قوانين صارمة، من شأنها الحد من معدلات التهريب، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون حول تلك الجرائم.
بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
في ذلك الشأن، تضمن القانون رقم 66 لسنة 1963 حول الجمارك، عقوبات حاسمة لمن يقوم بتهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل الضريبة المقررة عليها، تصل إلى الحبس بجانب الغرامة 10 آلاف جنيه، فيما نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب القانون، فإن تهريب البضائع إذا كان بقصد الاتجار، هنا تصير العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بكونها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب.
موضوعات ذات صلة:
أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !
ميراث الدم .. ينهي حياة شاب وكلمة السر “ 3 أمتار أرض بالشارع” بطوخ
الخلافات الشخصية تقود مواطنًا سعوديًا إلى حتفه.. والقصاص من مُنفذ الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب البضائع الجمارك الحبس ضريبة تهریب البضائع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى
صراحة نيوز ـ -دعا رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الجانب السوري للإسراع في فتح معبر باب الهوى الحدودي الذي يربط سوريا مع وتركيا، وذلك لأهميته الكبرى لتجارة الأردن الخارجية.
وأشار العين الحاج توفيق خلال لقاء الوفد الاقتصادي الأردني بالعاصمة دمشق، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، إن معبر باب الهوى يمثل شريانا استراتيجيا مهما لتجارة الأردن عبر الأراضي السورية، وكذلك لدول المنطقة.
ولفت إلى أن الأردن وعلى سبيل المثال تستورد ما يقارب 4 ملايين طن المواد الغذائية سنويا، إلى جانب المواد الأخرى، بالإضافة لصادرات المملكة وبعض دول الجوار إلى تركيا ودول الاتحاد الأوربي والمارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي السورية.
وأكد العين الحاج توفيق وجود مصالح مشتركة بين الأردن وسوريا بقطاع التجارة والنقل، ما يتطلب العمل على تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالاتجاهين، مشددا على ضرورة دراسة ومعالجة أية عقبات تؤثر سلبا على حركة انسياب التجارة، وبما يخفف من كلف الاستيراد والتصدير.
وشدد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين بخصوص كل القضايا المتعلقة بالمعابر الحدودية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات الأردنية بهذا الخصوص ولا سيما فيما يتعلق في التخليص ونقل البضائع والركاب واللوجستيات والمناطق الحرة.
وأوضح العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور العاصمة دمشق، أن غرفة تجارة الأردن حريصة على تطوير علاقات البلدين الاقتصادية من خلال التشاركية مع اتحاد غرف التجارة السورية، والتأسيس لتكامل اقتصادي يكون أنموذجا بالمنطقة.
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العديد من القضايا الحيوية، بمقدمتها تسهيل عملية عبور البضائع والافراد والسياح وحافلات النقل السياحي، والاستفادة من جاذبية ميناء العقبة وتطوير تجارة الترانزيت وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية وتنظيم أجور شركات التخليص الجمركي، والتأكد من حصول البضائع (إعادة تصدير) الداخلة إلى سوريا من المنطقة الحرة بالزرقاء على شهادات منشأ أردنية.
من جانبه أكد بدوي حرص بلاده على توفير كل التسهيلات والدعم لحركة التجارة والترانزيت ونقل البضائع والافراد مع الأردن باعتبار ذلك خيارا مهما لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية، مشيرا إلى أن تأخير فتح معبر باب الهوى يعود للترتيبات التي تجري مع الجانب التركي بهذا الخصوص.
وبين أن بلاده جاهزة لإعادة تشغيل المعبر انطلاقا من حرصها على السعي لدخول الشاحنات السورية وأسطول الشاحنات العربية، مشددا على ضرورة توحيد الرسوم التي تدفعها الشاحنات الأردنية والسورية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وبين إن بلاده حريصة على تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعال بين المعابر البرية مع الأردن بما يسهم في تسريع حركة نقل البضائع وخفض التكاليف.
وأكد وجود رؤية واضحة لدى الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستقطاب الاستثمارات وأصحاب الأعمال والشركات بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد السوري، مشيرا للترتيبات وعمليات التأهيل التي تمت على المعابر لتسريع وتيرة انجاز العمل.
وأشار بدوي إلى أن استقرار وازدهار سوريا سينعكس بالخير على الأردن ودول المنطقة، مؤكدا وجود فرص كبيرة متاحة للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والتكامل بين البلدين.
وشارك في اللقاء، رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، وممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن نبيل الخطيب وبهجت حمدان وخطاب البنا ونقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة.
يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»