مقررة أممية تستهجن الهجمات ضد الحقوقيين ومحو الحيز المدني بغزة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إن الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحو الحيز المدني في غزة "أمر غير مقبول".
وفي تصريح اليوم الاثنين نقله موقع الأمم المتحدة، قالت لولور إن القوات الإسرائيلية "تواصل تجويع المدنيين وقتلهم عمدا، في حين يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي".
وأضافت لولور "يستمر هذا الوضع المروع على الرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة".
ودعت المقررة إلى حماية السلامة الجسدية للمدافعين عن حقوق الإنسان "من الهجمات والمضايقات"، وإلى التحقيق في "عمليات القتل غير القانونية، على الفور وبشكل مستقل وفقا للقانون الدولي، واتخاذ التدابير لحمايتهم من الانتهاكات الخطيرة في المستقبل".
وأشار الموقع إلى أن أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهد في الأشهر الأخيرة مقتل موظفين وتضرر مكاتبه بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية التي شنتها القوات الإسرائيلية.
ووفق المقررة الخاصة "لم يعد هناك مكان للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني لمواصلة توثيق قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تفرضها إسرائيل على شعب قطاع غزة".
وقتلت القوات الإسرائيلية المحامية نور أبو النور مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين ووالديها و5 أشقاء لها في غارة جوية على منزلها برفح في 20 فبراير/شباط 2024. وبعد يومين، استشهدت دانا ياغي و37 فردا من أفراد أسرتها في غارة جوية إسرائيلية على منزل انتقلوا إليه بحثا عن الأمان في دير البلح، على بعد 14 كيلومترا جنوب مدينة غزة.
وقالت المقررة "إنها مأساة مروعة أن العدالة لهاتين المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما وأطفالهما تبدو بعيدة المنال"
وأشارت المقررة إلى تضرر المقر الرئيسي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة وفروعه في جباليا وخان يونس ورفح بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية، مما أجبر الموظفين على الانتقال واستئجار مساحات مكتبية ودعم لوجيستي بأسعار باهظة، في حين تم تعليق بعض التمويل الدولي.
كما تعرضوا لحملة تشويه سمعة لاذعة على الإنترنت من قبل منظمات مجتمع مدني إسرائيلية اتهمت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "زورا" بالارتباط بـ"الإرهابيين".
وقالت لولور "أخبرني المدافعون عن حقوق الإنسان أنهم سيواصلون عملهم على الرغم من هذا التشهير عبر الإنترنت، الذي يستهدف تجفيف الدعم الدولي لهم وترهيبهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انهيار آخر مشفيين بغزة
غزة- "الخطر يقترب ونحن على بعد خطوة واحدة من الانهيار"، يقول مدير عام مجمع ناصر الطبي الدكتور عاطف الحوت، وهو أكبر مرفق صحي حكومي وآخرها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ويقدر الحوت في حديثه مع الجزيرة نت أن المجمع، الذي يضم 3 مستشفيات تخصصية، قد ينهار كليا في غضون 3 أيام، جراء نفاد الوقود، والأرصدة الصفرية لأغلبية الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، فضلا عن التهديدات المباشرة بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي شملت نطاقات واسعة من المدينة.
وفي بيان رسمي لها، قالت وزارة الصحة إن "التهديدات المباشرة للمناطق السكنية المحيطة بالمستشفيات هي إجراءات واضحة يقوم بها الاحتلال ضمن خطته الممنهجة ضد المنظومة الصحية".
خروج عن الخدمةومجمع ناصر هو الوحيد في مدينة خان يونس، الذي يقدم خدماته لنحو 700 ألف مواطن من سكان المدينة والنازحين فيها، بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.
كما تسببت أوامر الإخلاء الإسرائيلية بخروج مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة عمليا، وبحسب وزارة الصحة "لم يعد ممكنا الوصول إليه نتيجة تصنيف الاحتلال لمحيطه بأنها منطقة قتال خطيرة وإخلائها قسرا من السكان".
ورغم أن الاحتلال استثنى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، من أوامر الإخلاء، فإنه أجبر -حسب الطبيب الحوت- سكان حي الأمل، حيث يقع مستشفى الأمل، غرب مدينة خان يونس على النزوح، وبالتالي تعذر الوصول للمستشفى بسبب تصنيف الاحتلال للحي "منطقة قتال خطيرة".
إعلانونتيجة ذلك، زادت الضغوط على مجمع ناصر لعدم قدرته على تحويل حالات من الجرحى والمرضى لمستشفى الأمل، وبات منذ أيام يعمل فوق طاقته الاستيعابية، وتتراوح نسبة الإشغال في المجمع حاليا ما بين 170 إلى 180%، حسب الحوت.
ويقع مجمع ناصر في المربع رقم 107 وفق تصنيف الاحتلال، وهو ضمن مناطق محدودة للغاية في المدينة، لم تشملها أوامر الإخلاء الإسرائيلية الواسعة، التي طالت -حسب تقديرات محلية- نحو 95% من مدينة خان يونس وهي الأكبر من حيث المساحة على مستوى القطاع.
ويقول الحوت إن "عدم وجود المجمع ضمن مناطق الإخلاء لا يعني أننا في أمان"، حيث إنه محاط بمناطق ومربعات سكنية أخلاها الاحتلال قسرا، وبالتالي فإن "الخطر يقترب"، ومعه سيتعذر وصول الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، ويشل حركة سيارات الإسعاف.
وأطلع الحوت، اليوم السبت، وفدا من منظمة الصحة العالمية على الواقع المتردي داخل مستشفيات المجمع وأقسامها، وإثر ذلك حذَّرت المنظمة الدولية في بيان لها من انهيار النظام الصحي، وأن آخر مستشفيين يعملان في جنوب القطاع يواجهان خطر التوقف عن العمل.
وقالت المنظمة إن "مستشفيي ناصر والأمل يعملان فوق طاقتهما الاستيعابية وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وقد يخرجان عن العمل في أي لحظة".
ويقول الحوت إن وفد منظمة الصحة العالمية صدم مما شاهده في المجمع، واستمراره بالعمل بالحد الأدنى وفي ظل ضغوط هائلة، "فمثلا لدينا في قسم العناية المركزة 41 جريحا ومريضا، فيما لا نملك سوى 12 سريرا".
ويضيف شارحا آلية عملهم تحت هذه الظروف الضاغطة "كمية الوقود المتوفرة حاليا لا تكفي سوى ليومين فقط، ونعمل وفق خطة ترشيد قاسية، تأتي على حساب المرضى، وحاليا نعمل خلال الفترة الصباحية بكامل طاقتنا، أما الفترة المسائية فتقتصر على إنقاذ الحياة، ولا نستطيع تشغيل كل غرف العمليات، ونضطر لإطفاء الكهرباء عن بعض الأقسام والمباني".
ويمنع الاحتلال المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء، وتؤكد وزارة الصحة أن "إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة".
وعن ماذا يعني خروج مجمع ناصر عن الخدمة، يجيب مدير المستشفيات الميدانية الدكتور مروان الهمص قائلا إن "كارثة إنسانية فوق حدود التصور ستقع وستفتك بآلاف أرواح الجرحى والمرضى".
ويقول الهمص للجزيرة نت "نجدد التحذير في وزارة الصحة من الوصول إلى اللحظة التي تعني انهيارا كاملا للمنظومة الصحية في جنوب القطاع".
إعلانوأوضح أن مستشفى الأمل كان يحتوي على جراحات وأشعة مقطعية و100 سرير مبيت، وكان يساند مجمع ناصر الطبي بالعناية المركزة بامتلاكه 8 أسرة عناية ويمكن أن تتسع وتصل إلى 12 سريرا، لكن بفعل أوامر الإخلاء لا تتوفر مسارات آمنة للوصول إلى هذا المستشفى.
واشتد الضغط على مجمع ناصر، وسط مخاوف شديدة من خروجه عن الخدمة، وهو الأكبر الذي تتوفر به خدمة الاستقبال والطوارئ للجرحى، والحالات الخطيرة وفوق المتوسطة التي تحول إليه من المستشفيات الميدانية، وبه خدمة العناية المركزة.
وهو الوحيد الذي يقدم خدمة غسيل الكلى، وخدمة وحدة القلب والإنعاش، وتخصصات طبية نادرة كجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، وجراحة الأطفال والجراحة العامة، حسب الهمص.
ويؤكد الهمص أن "خروج ناصر والأمل عن الخدمة سيجعل 650 ألف مواطن فلسطيني في جنوب قطاع غزة بدون أي خدمة طبية، وسيكون آلاف الجرحى والمرضى خاصة الأمراض الحرجة وغسيل الكلى في مواجهة الموت".
استهداف ممنهج
ويؤكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، ما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية وتحذيرها من انهيار القطاع الصحي، ويقول للجزيرة نت، إن ذلك نتيجة "الاستهداف الإسرائيلي المنظم وإخراج 36 مستشفى عن الخدمة حتى اللحظة".
ويضيف عبد العاطي أن القطاع الصحي بمرافقه وكوادره كان في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي المنظم منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت لاستشهاد 1460 من أطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في القطاع الصحي، واعتقال قرابة 600 من الأطقم الطبية، مما تسبب في نقص الكوادر الطبية وإرهاقها.
وما يتعرض له مجمع ناصر ومستشفى الأمل -حسب عبد العاطي- لا يخرج عن هذا الاستهداف الممنهج والمنظم، حيث يقطع الاحتلال عليهما الطريق لمواصلة عملهما في إسعاف الجرحى وخدمة المرضى، بالاستهداف المباشر والحصار وأوامر الإخلاء ومنع الأدوية والوقود.
ويؤكد عبد العاطي أن هذا الاستهداف للمستشفيات يتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإذا ما انهار القطاع الصحي كليا في قطاع غزة فإنه بمثابة حكم بالإعدام على نحو 14 ألفا من الجرحى والمرضى، ومن هم بحاجة لرعاية سريرية، إضافة إلى نحو 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة.
إعلانويضع الناشط الحقوقي ما يتعرض له القطاع الصحي من استهداف في سياق "جرائم الحرب والإبادة" التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو انتهاك جسيم لأحكام اتفاقيات لاهاي وجنيف، التي وفرت حماية خاصة للأطقم الطبية والجرحى والمرضى والمرافق الصحية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة