توقعات وكالة الطاقة بشأن أسعار النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن خفض أوبك+ لإمدادات النفط قد يقلص مخزوناته بشدة خلال بقية العام الحالي، مما يرفع الأسعار قبل أن تقلص تحديات اقتصادية من نمو الطلب العالمي في 2024.

وارتفعت أسعار النفط في ظل شح المعروض، نتيجة خفض أوبك+ للإنتاج، وارتفاع الطلب العالمي على الخام، إذ تجاوز خام برنت 88 دولارا للبرميل أمس الخميس وهو أعلى مستوياته منذ يناير.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم أنه إذا أبقت أوبك+ على أهدافها الحالية فإن مخزونات النفط قد تنخفض 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثالث و1.2 مليون في الربع الأخير من العام، مما قد يزيد من ارتفاع الأسعار.

وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن سوق النفط في أوت "زيادة أوبك+ خفض إنتاجها النفطي قابلها تحسن المعنويات تجاه الاقتصاد الكلي وارتفاع الطلب العالمي على النفط لأعلى مستوى على الإطلاق".

وخفضت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات في نهاية 2022 لدعم السوق. ومددت المجموعة في جوان تخفيضات الإمدادات حتى 2024.

وذكرت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية تراجعت في جويلية 910 آلاف برميل يوميا لأسباب من بينها انخفاض حاد في إنتاج السعودية. لكن الوكالة قالت إن صادرات النفط الروسية استقرت عند نحو 7.3 مليون برميل يوميا في جويلية.

وأضافت أن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب بشدة العام المقبل إلى مليون برميل يوميا بسبب الوضع الضعيف للاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة فيروس كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وقالت الوكالة “استهلاك النفط يتباطأ بشكل ملحوظ مع اكتمال التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة إلى حد بعيد ومواجهة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رياحا معاكسة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب 150 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة “توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة”.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، مدعوما بالسفر الجوي خلال الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين.

ومن المنتظر أن يكون متوسط الطلب 102.2 مليون برميل يوميا هذا العام، على أن تشكل الصين أكثر من 70 بالمائة من النمو، على الرغم من مخاوف مرتبطة بقوة اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

المصدر: الخبر