هيئة أبوظبي للإسكان وساعد توقّعان اتفاقية لتصويب أوضاع المساكن الحكومية

وقعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية مع "ساعد" تساهم بموجبها الأخيرة في حملات تصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة لسياسة أشغال المنافع السكنية، في إمارة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، ستساهم فرق تفتيش متخصصة  من "ساعد" في حملات المسح الميداني وحملات التفتيش التي تنفذها هيئة ابوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل، لتعزيز كفاءة حملات التفتيش على المساكن الحكومية، وضمان إشغالها بما يتوافق مع سياسة وضوابط سياسة الانتفاع بالمساكن الحكومية، والارتقاء بإسكان المواطنين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز شراكة الهيئة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزِّز جودة حياة المواطنين، من خلال الاستفادة من حلول التفتيش الذكية التي توفرها ساعد، مما يساهم في تعزيز فاعلية حملات التفتيش الهادفة إلى الحد من إشغال المساكن الحكومية بغير الطرق المخصصة لها".
من جهته قال حسن عبدالله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة ساعد: "وسعت ساعد أخيراً نطاق أعمالها لتقدم خدمات وحلول مبتكرة وذكية مبنية على الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والرقابة والتفتيش، وبما يتمتع كوادرها بالضبطية القضائية تسمح لهم بتطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتقصي المخالفات وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق احترام وتطبيق القانون، الأمر الذي سيساهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، المتمثلة في الحفاظ على المظهر العام وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية الحكومية والارتقاء بمعايير جودة الحياة، بالحد من إشغال مساكن الحكومة بغير الهدف المخصص لها ، وتعزيز الوعي بضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية".
يُذكَر أن ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية تنصُّ على أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز، لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو بأي شكل من أشكال التصرف القانوني إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له، وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم ما لم يمنعه من ذلك سببٌ طارئ لا يد للمستفيد فيه.

المصدر: موقع 24