بتوجيهات الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر ينظم " صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة " المؤتمر الدولي "صحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي" في العاصمة أبوظبي مطلع أكتوبر المقبل.
يناقش المؤتمر عدداً من المحاور تتضمن استراتيجيات الرعاية الصحية في المناطق المتأثرة بالتغير المناخي، وتمكين المرأة في إدارة صحة اللاجئين، والحلول المبتكرة ودعم الصحية النفسية في المناطق المتأثرة بالتغير المناخي ويشارك في أعماله نخبة من المسؤولين والخبراء المتخصصين في دعم صحة المرأة اللاجئة.وبهذا الخصوص وقع "صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة" اتفاقيات تعاون مع جامعة أبوظبي ودائرة الصحة أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول وطيران ويز لرعاية المؤتمر وذلك ضمن مبادراته بمجال تمكين المرأة اللاجئة وتوفير رعاية أكبر لها وتعزيز قدرتها على مواجهة ظروف اللجوء الصعبة.
تم توقيع الاتفاقيات بمقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي بحضور معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس جامعة أبوظبي ووقعها من جانب الصندوق راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر ومن جامعة أبوظبي البروفيسور غسان عواد مدير الجامعة، ومن دائرة الصحة الدكتورة نورة الغيثي وكيل الدائرة، فيما وقعها عن بنك أبوظبي الأول فتون المزروعي عضو مجلس إدارة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة رئيس مجموعة الخدمات المصرفية بالبنك، ومن طيران ويز جوهان ايداجين المدير الإداري.
وبهذه المناسبة قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" للمرأة اللاجئة والعمل على تقديم كل ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأكدت أن الدور الإنساني الذي تقوم به سموها من خلال مبادرات الصندوق يندرج ضمن المبادئ الإنسانية التي تعتمدها الإمارات والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات.
وأعربت عن سعادتها بإبرام هذه الاتفاقيات بين الصندوق والمؤسسات الداعمة للمؤتمر والتي من شأنها أن تسهم في توسيع منظومة العمل لدعم اللاجئات من الناحية الصحية والنفسية ما يعزز قدرتهن على تخطي الصعاب ومواجهة تحديات المستقبل.
وأشارت معالي الشامسي إلى أن التحديات الصحية والنفسية التي تواجهها المرأة اللاجئة بسبب تجاربها القاسية جراء اللجوء والنزوح، ستكون محور جلسات المؤتمر التي ستركز على ايجاد الحلول التي توفر الدعم الصحي والنفسي لمساعدتها على تخطي صدمة اللجوء، وغياب الاحتياجات الأساسية للعيش ما يخلق ظروفا سيئة يجعلها أكثر تعرضاً للضغوط النفسية والإحباط.
من جانبه أكد راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يعتبر من المبادرات الخلاقة في مجال رعاية وصون كرامة اللاجئين، مشيرا إلى أن الصندوق حقق نقلة نوعية على صعيد الجهود المبذولة عالميا لتمكين المرأة اللاجئة، ونفذ في السابق العديد من البرامج التي عززت قدرات النساء في مناطق اللجوء والنزوح.
وقال إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" عندما أسست صندوق المرأة اللاجئة، كانت على علم ودراية تامة بأوضاع النساء النازحات واللاجئات في المخيمات ومناطق النزاعات، ومدى معاناتهن مع ظروف اللجوء القاسية وحجم المخاطر التي يتعرضن لها باعتبارهن الحلقة الأضعف في مسلسل اللجوء والنزوح، وأضاف أن سموها تبنت من أجل ذلك الكثير من المبادرات التي ساندت النساء اللاجئات ووفرت لهن ظروف حياة أفضل، منوها في هذا الصدد إلى دور الصندوق في توفير رعاية أكبر وحماية أفضل وحياة كريمة للنساء في المخيمات وخارجها.وأشار المنصوري إلى أن المؤتمر المزمع عقده في أكتوبر القادم من شأنه إضافة مكتسبات جديدة للمرأة اللاجئة في المجال الصحي موضحا أنه يجري الإعداد حاليا على قدم وساق لعقد المؤتمر وتحقيق أهدافه في الخروج بمبادرات تعزز استراتيجيات الرعاية الصحية للمرأة اللاجئة مستقبلا.
وقال الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس جامعة أبوظبي إن هذا التعاون يجسد المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية اللاجئين في مختلف أنحاء العالم عبر منظومة متكاملة من المشاريع التنموية التي توفر لهم الحياة الكريمة ويترجم الجهود الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحرص سموها الدائم على تمكين المرأة اللاجئة وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجهها وفي مقدمتها التحديات المتعلقة بصحة المرأة اللاجئة.
وأعرب عن سعادته بأن يكونوا أحد الشركاء الاستراتيجيين لهذا التعاون عبر استضافة جامعة أبوظبي لمؤتمر صحة المرأة اللاجئة، والذي يستقطب نخبة من المسؤولين والخبراء المتخصصين في دعم صحة المرأة اللاجئة.وفي هذا الصدد قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة-أبوظبي إن دعم الدائرة لفعاليات المؤتمر يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لدعم المرأة والارتقاء بصحتها، وبالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي وصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، نسهم في تعزيز إمكانات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة اللاجئة في المناطق المتضررة من المناخ، من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لها وتمكينها لدعم جهود إدارة صحة اللاجئين وأكدت أن هذه الجهود تعكس مكانة أبوظبي وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية عالميا والتزامها بتعزيز صحة المجتمعات حول العالم.
من جانبه قال جوهان ايداجين إن شركة ويز إيرأبوظبي باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تتشرف بالشراكة مع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، جنبًا إلى جنب مع شركائنا مؤكدا أن هذا التعاون يعكس رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي ساهمت توجيهاته في تشكيل قيم التعاطف والتضامن.
وأضاف أنه من خلال توحيد مواردنا وخبراتنا نسعى جاهدين لإحداث تأثير كبير، وتوفير المساعدة الحيوية وتعزيز الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا للنساء اللاجئات من جميع أنحاء العالم، وتظل ويز إير أبوظبي ملتزمة بالترويج للسياحة والثقافة والحياة الصحية في أبوظبي بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المنطقة بشكل عام، وتواصل المشاركة والاستثمار في مبادرات مماثلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التزام ويز إير بالقضايا الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الشيخة فاطمة صندوق الشیخة فاطمة للمرأة اللاجئة سمو الشیخة فاطمة بنت مبارک الرعایة الصحیة الهلال الأحمر جامعة أبوظبی رئیس الدولة أم الإمارات اللاجئة فی
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: ملتزمون بتقديم نموذج في منح المرأة ما تستحقه
نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بعنوان «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
عقدت الورشة تحت مظلة مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات.
شارك في الورشة عدد من القيادات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وخبراء من البنك الدولي، بهدف البناء على الإنجازات الحالية المتحققة في مجال المساواة بين الجنسين في الأجور، وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لترجمة الالتزامات والتعهدات إلى نتائج ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم استعراض أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.
عقدت الورشة في أعقاب حوار خليجي مهم شهدته ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي» التي استضافتها دولة الإمارات يومي 17 و18 يونيو الجاري بمبادرة من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي، بمشاركة لفيف من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي، وناقشت سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة.
وشكلت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» التي عقدت يوم 19 يونيو الجاري فرصة نموذجية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المبدأ، كما استعرض المشاركون فيها، من خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية، الأطر القانونية والمؤسسية، ومنهجيات تقييم الوظائف، والآليات الفعالة لرصد ومعالجة فجوات الأجور بين الجنسين.
في هذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «دولة الإمارات أصدرت في عام 2019 أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، تلاه تشريع آخر عام 2020 بشأن المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لمسيرة الدولة الناجحة في مجال التوازن بين الجنسين الذي مثل نهجاً ثابتاً منذ تأسيس الدولة، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ وقت مبكر الدور المؤثر للمرأة في دفع مسيرة التنمية وتشكيل المستقبل».
وأكدت سموها أن المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية تعد من المقومات الأساسية لدعم فرص التقدم والنماء على أساس من الشمولية والاستدامة، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ بتقديم نموذج يحتذى في منح المرأة ما تستحقه من دعم وتمكين وفرص متكافئة للنجاح والتميز.
وقالت سموها: «إن دمج مبدأ التوازن بين الجنسين في نسيج اقتصادنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تعهدات لكنه يتطلب تعاوناً فعالاً ومستداماً بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما شكل أحد المرتكزات الرئيسية لنمو وازدهار دولة الإمارات»، مؤكدة أن التقدير العادل والمنصف لإسهامات المرأة في مختلف القطاعات، يظل مطلباً أساسياً لبناء مجتمعات قوية ومؤسسات ناجحة واقتصاد تنافسي.
وأضافت سموها: «ينصب تركيزنا على دعم أماكن العمل التي يحظى فيها كل من المرأة والرجل بالتقدير بشكل عادلٍ ومتساوٍ. فعندما نحفّز الابتكار ونشجع كل فكر يسهم في تعزيز المساواة، فإننا نسهم في بناء مستقبل واعد يحمل فرص النجاح للجميع»
شهدت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» مشاركة نوعية من دولة الإمارات، حيث شارك في النقاش ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما شارك في الورشة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يهدف مركز الإمارات للتوازن بيــن الجنسين للتميــز والتبــادل المعرفــي إلـــى تعزيز المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عبر تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات العالمية. الحوار المثـمر الذي شــهدته ورشة العمــل هــو خطوة جديدة مهمة فــي جهودنــا نحو تحويل القيم الأساسية للتوازن بين الجنسين إلى نتائج ملموسة وإنجازات حقيقية. ومن خلال تحفيز النقاش بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن المساواة فــي الأجور، فإننا نعزز إحدى الأولويات الوطنية التي تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي».
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات عبر تشريعات وسياسات رائدة ساهم في مجيء الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي والعديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
واستعرضت الورشة الأدوات اللازمة لتمكين أصحاب العمل من التطبيق الناجح للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل مقابل الأعمال ذات القيمة المتساوية، من خلال أدوات عملية تعين على تقييم الأدوار بموضوعية، وضمان تعويضات عادلة، وتعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل، فيما يواصل مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي القيام بدور محوري في هذا الخصوص، بما يساعد على ترجمة التعهدات إلى إنجازات بتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
من جهتها، قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن التوازن بين الجنسين ليس مجرد مبدأ نتمسك به، بل هو ركيزة أساسية في رؤيتنا الوطنية، ونثمن ما قدمته قيادات القطاع الخاص من رؤى قيّمة خلال ورشة العمل التشاورية تجاه التطبيق الأمثل للمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة لنفس العمل أو للأعمال ذات القيمة المتساوية، انطلاقاً من كون القطاع الخاص مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومشاركته الرؤية الحكومية في تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وأكدت أن مضافرة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومثل هذه الاجتماعات التنسيقية والتشاورية تمكننا من وضع معايير عالية المستوى لأماكن العمل الشاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.
في الوقت ذاته، قالت إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في دولة الإمارات ومملكة البحرين: إن تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل أمر بالغ الأهمية لإنشاء أسواق عمل عادلة وتنافسية.
وأضافت: نحن ملتزمون بتوفير الأدوات والإرشادات اللازمة لضمان تحقيق المساواة في الأجور في جميع القطاعات، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفي إطار مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني