أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تسعى الحكومة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. في هذا الإطار، أطلقت وزارة الداخلية خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي مع تطبيق زيادات جديدة في الأسعار، مما يوفر على المواطنين الجهود والوقت. في هذا المقال، سنتعرف على أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات تجديدها إلكترونيًا.
تم زيادة أسعار استمارات بطاقات الرقم القومي لتشمل الفورية والعاجلة والعادية. الأسعار الجديدة كالتالي:
- استمارة بطاقة الرقم القومي العادية: 50 جنيه، تصدر بعد 15 يومًا.
- البطاقة العاجلة: 125 جنيه، تصدر خلال ثلاثة أيام.
- البطاقة الفئة الخاصة: 175 جنيه.
- بطاقة الرقم القومي فئة VIP إكسبريس: 512 جنيه، تصدر في 30 دقيقة.
- البطاقة الفورية: 800 جنيه، تصدر بشكل فوري.
يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا عبر مجموعة من الخطوات كالتالي:
1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: يمكن الوصول إليها مباشرة [من هنا].
2. الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية.
3. اختيار الخدمات الرئيسية.
4. إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.
5. اختيار أيقونة بطاقة الرقم القومي.
6. الضغط على بدء الخدمة.
7. إدخال جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.
8. تحديد طريقة الدفع الإلكتروني أو اختيار السداد النقدي عند الاستلام.
9. الموافقة على الشروط والأحكام.
لتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، يجب توافر عدد من الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة.
- صورة من مستند إثبات محل الإقامة (مثل إيصال كهرباء أو غاز).
- مستند يثبت المهنة التي يعمل فيها صاحب العمل.
- صورة واحدة من قسيمة الزواج أو الطلاق.
- شهادة التخرج في حالة عدم وجود وظيفة.
- في حالة المرأة، تقديم صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
توفر الحكومة المصرية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين. مع الزيادات الجديدة في أسعار استمارات بطاقات الرقم القومي، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة البطاقة بطاقة الرقم القومي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي استمارة بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.