هنا رابط استظهار نتائج الأساتذة المتعاقدين عبر منصة التعاقد https tawdif éducation dz auth
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الآن وبشكل رسمي، عن رابط استظهار نتائج الأساتذة المتعاقدين، وذلك عبر منصة التعاقد توظيف الرسمية التابعة للوزارة، وجاء ذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء أن النتيجة سوف تكون اليوم الإثنين صباحًا، لكن ما حدث هو تأخيرها لبضعة ساعات بسبب فرز الملفات التي تم تقديمها من الأساتذة في الأيام المنصرمة، ومعرفة المقبولين من المرفوضين، ومن ثم رفع النتيجة الخاصة بكافة من قدموا عبر المنصة، لتكون متاحة بشكل بسيط الآن وبخطوات سلسلة.
دشّنت الوزارة رابط استظهار نتائج الأساتذة المتعاقدين في الجمهورية الجزائرية، وذلك من خلال منصة التعاقد الرسمية، حيث بدأ تقديم الملفات بشكل رسمي وفق إعلان الوزارة من التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق الخامس عشر من نفس الشهر الميلادي، وبعد التسجيل الإلكتروني وإرفاق الملفات الخاص بكل أستاذ من الأساتذة، بدأت عمليات الفرز ومعرفة المستحقين من غير المستحقين، حتى يتم في النهاية الرسوّ على مستحقي التنصيب الرسمي بالعام الدراسي 2024-2025.
يمكن لكل أستاذ قام بتقديم الملف، التعرّف على نتيجته حالاً من خلال سلسلة بسيطة من الخطوات، أولها التوجه إلى الرابط الرسمي لمنصة التعاقد، ومن ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بك، وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم والرقم السري، ومن الحساب الخاص بك توجه إلى خانة نتائج التعاقد، وسوف تعرف ما إن تم قبولك بالتعاقد أم لا، وفي حال القبول يتم النقر على كلمة سحب مقرر التعيين وطباعة الاستمارة الرسمية للتعيين الخاص بك.
https tawdif éducation dz authيمكنك من خلال الخطوات أعلاه معرفة النتيجة الخاصة بك، وفي حال حدوث أي عطل أو خلل في الموقع الإلكتروني الرسمي المرفق رابطه أعلاه، يتم الإنتظار قليلاً حتى يتم تحديث الموقع نظرًا للضغط الكبير والشديد الواقع عليه، والناجم من العدد الكبير للغاية الذي يحاول الدخول والتعرّف على النتيجة واستظهارها، خاصةً أن النتيجة ظهرت منذ دقائق قليلة للغاية من الآن.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الخاص بک
إقرأ أيضاً:
بدء إعادة ترتيب العلاقات اللبنانيّة - السوريّة... لجنة خاصّة لحلّ الملفات العالقة
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لبنان مُطالب اليوم من واشنطن بتنفيذ ثلاثة بنود، لكي "يُسمح" له باللحاق بركب النهوض الاقتصادي، وإعادة إعمار منطقة الشرق الأوسط ككلّ بعد إحلال السلام فيها... وإلّا فإنّ تبعات عدم تطبيق هذه البنود ستكون باهظة لا يضمنها الأميركي نفسه. فعليه إذًا أن يختار... وبعد بندَي "حصرية السلاح"، و "اقتصاد الكاش"، يبرز بند "العلاقات اللبنانية – السورية". فهذا البند يحتاج إلى إعادة تنظيم ، لا سيما مع سقوط نظام بشّار الأسد وتسلّم أحمد الشرع قيادة البلاد خلال المرحلة الإنتقالية في سورية. فالعلاقات اللبنانية- السورية برمّتها، تحتاج اليوم إلى إعادة صياغة على أسس متينة وعلى الاحترام المتبادل بين كلا البلدين.وما يُبشّر بالخير، على ما تقول مصادر سياسية مواكبة، هو أنّ الشرع أكّد لعدد من المسؤولين اللبنانيين الذين زاروا دمشق أخيرا، على "نهائية لبنان"، ما يعني أنّه يحترم سيادته واستقلاله، وأنّ زمن الوصاية السورية عليه قد ولّى إلى غير رجعة. إلّا أنّ كلامه خلال زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى دمشق، لدى سؤال مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن إسماعيل دلي عن مزارع شبعا، عن أنّه "عندما تنسحب "إسرائيل" منها، يمكن عندئذ الحديث عمّا إذا كانت لبنانية أم سورية. ولن تكون هناك مشكلة، فإذا كانت سورية نحن مستعدون للتنازل عنها للبنان، والعكس صحيح". فهذا الكلام لا يُطمئن. لأنّه، بحسب المصادر، على سورية تأكيد لبنانيتها، عن طريق إرسال رسالة خطية إلى الأمم المتحدة، ما يجعل الاحتلال "الإسرائيلي" ينسحب منها، لدى تنفيذ مندرجات القرار 1701. فالنظام السوري السابق اكتفى بالاعتراف بلبنانية المزارع شفهيّا، ولم يُقدّم هذه الورقة لحلّ المسألة. وكان هناك إهمال واضح من قبل الدولة اللبنانية بالمزارع بين عامي 1967 و2000، إذ لم تُطالب الحكم السوري برفع يده عنها.
ولأن المجلس الأعلى اللبناني- السوري قد انتفى دوره، ولا بدّ من حلّه، تلفت المصادر إلى ضرورة تأليف لجنة خاصّة بين لبنان وسورية لحسم المواضيع العالقة بين البلدين، وأبرزها:
1 - مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر. و "إسرائيل" مطالبة اليوم بالإنسحاب منها.
2 - مسألة ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية والتهريب عبرها، ووقف تدخّلات حزب الله في سورية.
3 - ترسيم الحدود اللبنانية- السورية بما فيها الحدود الشمالية البحرية، لاستئناف التنقيب في البلوكات البحرية.
4 - إيجاد الحلّ المناسب للودائع السورية في لبنان، والتي ذكر الشرع سابقا أنّها تبلغ نحو 70 مليار دولار. في حين أنّ هذا الرقم مبالغ به كثيرا. فالتقديرات، بحسب بعض المصادر المصرفية اللبنانية تشير إلى أنّها تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، أي ما يقارب 10% من حجم الودائع في البنوك اللبنانية.
5 - النازحون السوريون في لبنان الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئة ألف. ولا بدّ من التوافق بين البلدين على خطة شاملة لتأمين عودتهم. 6 - قضية الموقوفين السوريين في سجن روميه وسواه. فالشرع يرى أنّ على الدولة اللبنانية إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى سورية، لأنهم كانوا يحاربون النظام السابق وبالتالي لم يعد من مبرّر للاستمرار في توقيفهم.
وترى المصادر أنّ عدم الخوض الجدّي من قبل البلدين في عناوين هذه العلاقات، لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها، قد يعيق تنفيذ ورقة واشنطن التي حملها المبعوث الخاص إلى سورية والمكلّف حالياً بالملف اللبناني توم بارّاك إلى المسؤولين اللبنانيين.
مواضيع ذات صلة إنستغرام تضيف خاصية جديدة لإعادة ترتيب صفحة المستخدم Lebanon 24 إنستغرام تضيف خاصية جديدة لإعادة ترتيب صفحة المستخدم