«الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.
وأشار في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.
وقررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية حزب الاتحاد بدائل الحبس الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر
عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين ، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان "الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة السيدات وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
استهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة، نقلت خلالها للحضور خالص تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وأكدت على أهمية الورشة التدريبية المخصصة لنقاش جريمة الاتجار بالبشر لما لها من آثار بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي، والتزام النيابة الإدارية برسالتها في دعم حقوق الإنسان وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع الوعي القانوني بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز مهارات وضوابط التحقيق القضائي فيها.
ومن جانبه أعرب المستشار حسام صادق – مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن خالص تحياته للسادة الحضور، وأوضح خلال كلمته اهتمام مصر البالغ بمكافحة هذه الجريمة وانخراطها في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تقديم الحماية القانونية للضحايا، واستعرض جهود وزارة العدل في مكافحة هذه الجريمة من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات الدولية، وعقد دورات تدريبية لرفع الوعي بهذه الجريمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وتطوير آليات التواصل مع الجهات المعنية.
وخلال كلمتها أكدت السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية لما تسهم به من تعزيز الوعي لدى السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية المشاركين بأهمية هذه الجريمة والتي تمس الأمن المجتمعي وتشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، موضحةً مفهوم الجريمة وطرق التصدي لها والأشكال التي تتخذها في مجتمعاتنا، كما استعرضت جهود الدولة والجهات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتطورات الجديدة لأشكال الجريمة نتيجة ما شهده العالم من تطور على الصعيد التكنولوجي.
وقد تضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للتسلسل الزمني التالي:
-"دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر" قام بإلقائها السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
-"الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر – تطبيقات عملية- " وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف هلال – رئيس محكمة استئناف القاهرة.
-"دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر" وتفضل بإلقائها المستشار أمير نوار – المحامي العام بإدارة التفتيش القضائي.
-"دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر – عضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وفي ختام الفعاليات، أهدت المستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، درع الوحدة التذكاري للسادة الضيوف تقديراً لتعاونهم المثمر مع الوحدة وجهودهم المبذولة في هذا الملف الهام من ملفات الجريمة العابرة للحدود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية