«الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.
وأشار في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.
وقررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية حزب الاتحاد بدائل الحبس الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أميركا لرفع العقوبات عن قضاة «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، أمس، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه وتأييده الكامل للمحكمة.
ودعا تورك، في بيان «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية».
وأضاف كوستا في منشور عبر منصة «إكس»: «المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب، علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل».
وأضافت عبر منصة «إكس»: «تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً، يجب أن تكون حرة في التصرف من دون ضغوط، وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي».
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.
وذكرت في بيان: «هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية، تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف».
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة