شعبة المستلزمات: "الشراء الموحد" تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة افتتاح هيئة الشراء الموحد ثلاثة مستودعات عملاقة للدواء والمستلزمات الطبية فبراير المقبل ضمن 6 مستودعات عملاق تخطط الهيئة لإنشائها في إطار استراتيجيتها لتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية يكفي حاجة مصر لمدة 6 أشهر علي الأقل.
وقال إن تلك الخطط تدعمها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خاصة انها تستهدف مواجهة أى أزمات محتملة، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مشيدا بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بمصر علي مدي خمس سنوات. وأوضح ان مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه مساء امس الاثنين، الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية احتفالا بمرور خمس سنوات علي انشاء هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، إضافة إلى التيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاعي الدواء والمستلزمات الطبية ما اسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجموع المرضي بمصر.
وأضاف ان هيئة الشراء الموحد بجانب دورها الرئيسي في توفير كامل احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بل وكثير من مستشفيات القطاع الخاص، مما وفر لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات فإنها تساند أيضا جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه الشكر العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للهيئة لدعمها ومساعدتهم في انشاء مصانع جديدة بالقطاع رغم ان هذا ليس من مهامها ومسئولياتها.
وبالنسبة لهيئة الدواء المصرية اكد محمد إسماعيل عبده ان العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي علي التعاون مع الشعبة وحل اية مشكلات تواجه أعضاءها، ايمانا باننا شركاء معا في خدمة المريض المصري، وأيضا مصلحة البلاد العليا، فكلا من الهيئة والشعبة يكمل كل منهما دور الاخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع.
كشف تقدم الشعبة باقتراحات لهيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الامنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل اسناد تلك الإدارة لاشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة ان بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية.
وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع مجلس الإدارة أوضح ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت دعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، لافتًا إلى ان اكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت بالفعل السوق المصرية وقدمت عرضا لتقديم خدماتها لاعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه الان.
وأضاف أن مجلس النواب من المنتظر أن يدرس مع استئناف نشاطه الشهر المقبل طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوي والتشريع إيضاح مدي قانونية إلزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسداد الدمغة الطبية علي مبيعاتهم، معربا عن امله في إنهاء مجلس النواب لهذه المشكلة خاصة ان هناك شبهة ازدواج في عمليات السداد، حيث يسدد المستوردون الدمغة الطبية علي وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة المحلية يتم سداد الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن انها في الأصل رسم يسدد علي خدمات المستشفيات والعيادات وتورد لاتحاد النقابات الطبية للانفاق علي المزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك النقابات المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشراء الموحد مستلزمات المستلزمات الطبية الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!