كيف غلظ القانون عقوبة زراعة ونقل الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخصة؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أوجب قانون "تنظيم زرع الأعضاء البشرية" رقم 5 لسنة 2010، عددًا من العقوبات الرادعة لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو زراعتها في غير الأماكن المرخص لها بذلك، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتـب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء البشرية نقل الأعضاء البشرية المنشأت الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مخدرات بـ37 مليون جنيه.. مصرع عنصر إجرامي فى مواجهة الشرطة بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات “مخدرات - شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية”، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم "قرابة 150 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وهيدرو، وشابو، وهيروين، وأفيون" – 23 ألف قرص مخدر – 38 قطعة سلاح نارى “10 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 9 فرد محلى، طبنجة”، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من 37 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية