كيليجدار أوغلو يواجه حطر السجن 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواجه الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، حطر الحبس أربعة أعوام.
وطالبت نيابة إسطنبول بحبس كيليجدار أوغلو ما بين عام و5 أشهر و15 يوما، و4 أعوام وشهر، بتهمة “الإهانة العلنية لموظف حكومي”.
وذكرت نيابة إسطنبول في مذكرة الادعاء أن تعليق كيليجدار أوغلو على حكم قضائي تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وحدود الانتقاد، وأن هناك أدلة كافية تثبت ارتكابه التهمة المسندة إليه.
وكانت الدائرة الرابعة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قضت بحبس النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، قدري أنيس بربر أوغلو، 25 عاما بتهمة “إفشاء المعلومات التي يجب أن تظل سرية بسبب طبيعتها المتعلقة بأمن الدولة ومصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري” وذلك بعد تقديمه في عام 2014 مقاطع فيديو خلال تفتيش شاحنات تابعة للمخابرات، تحمل أسلحةوهى في طريقها إلى سوريا، إلى رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، جان دوندار.
وعقب صدور الحكم أدلى كيليجدار أوغلو، الذي كان يتولى رئاسة الحزب آنذاك، بتصريحات أفاد خلالها أن من أصدروا هذا القرار سيعلقون أسفل أنقاضه/ قائلا: “ذللنا سنواتنا هذه لأجل الديمقراطية ونحن نطالب في هذا البلد بالعدالة والديمقراطية وحرية الفكر، من دبروا انقلاب 20 يوليو/ تموز دمروا العدالة وقضوا على الديمقراطية، تجرد القضاة من مهامهم وباتوا يهتمون بالتعليمات التي ستصدر عن القصر الرئاسي لإصدار الأحكام وفقا لها، أصبحوا فقط عصاه القصر الحاكم”.
هذا وسيمتثل النائب السابق أمام القضاء خلال الأيام القادمة.
Tags: جان دوندارحزب الشعب الجمهوريشاحنات المخابرات التركية التي تنقل الأسلحة إلى سورياصحيفة جمهوريتقدري أنيس بربر أوغلوكمال كيليجدار أوغلوالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري کیلیجدار أوغلو
إقرأ أيضاً:
اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.
وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.
ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.
وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.
ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.
وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري