حبس تشكيل عصابي استدرج شخصا لسرقة عملات أجنبية بحوزته في البحيرة

قررت جهات التحقيق بالبحيرة، حبس تشكيل عصابي استدرج شخصا لسرقة عملات أجنبية منه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، أوضح عبدالرازق مصطفى، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة البحيرة، كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة كوم حمادة من أحد المستشفيات، يفيد استقبال شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، مُصاب بجرحين بالجسم.

وقرر تعرفه على شخص من خلال «فيس بوك»، واتفق معه على تغيير مبلغ مالي «عملات أجنبية» إلى العملة المحلية خارج السوق المصرفية، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما تفاجئ بقيام المذكور وآخرين يستقلون ميكروباص، بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها مبلغ مالي «عملات أجنبية ومحلية» وهاتف محمول وجواز السفر الخاص به وبطاقة هويته، وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» وإحداث إصابته والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

ضبط التشيكل العصابي

وقام رجال الشرطة بضبط التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي من العملات الأجنبية المستولى عليه، والحقيبة الخاصة بالمجني عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوطن