الحكومة تدرس ضوابط البناء المضاد للزلازل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
للمرة الـ38.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم فساد
إسرائيل – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم بالفساد موجهة إليه.
وقالت هيئة البث العبرية إن اليوم هو الثالث من “الاستجواب المضاد” من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
وأضافت: “مثل رئيس الوزراء في اليوم الثالث من الاستجواب المضاد في القضية 1000، وسيجيب خلاله على أسئلة بشأن علاقاته برجل الأعمال أرنون ميلشان”.
وذكرت أن “السؤال المطروح على المحك: هل هذه مجرد مسألة علاقات ودية، أم أنها تعزيز لمصالح ميلشان التجارية؟”.
وفي الجلسات الـ35 الماضية قبل الاستجواب المضاد، نفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه بتهم الفساد.
والثلاثاء الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة جديدة وحاسمة مع بدء استجواب النيابة لنتنياهو في المحكمة المركزية بتل أبيب ضمن ما يسمى “الاستجواب المضاد”.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو طلب أن يتم الانتهاء من جلسة الاستجواب اليوم مبكرا، بدعوى أن لديه “محادثة دبلوماسية هامة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
الأناضول