محامي رمضان صبحي: جاهزون للاستئناف ضد المنظمة الدولية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أنه تلقى مخاطبة من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن استئناف المنظمة الدولية للمنشطات على قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية على قرار رفع الايقاف.
وقال زهران عبر بوكس تو بوكس: "كنا نتوقع الاستئناف من جانب أحد الأطراف ضد قرار لجنة الاستماع، وقمنا بتجهيز كافة الأمور القانونية لمواجهة ذلك، وهو استكمال لإجراءات التقاضي سواء ضد المنظمة المصرية أو الدولية".
وأضاف: "القرار الذي كان صادرًا من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات لمدة 4 سنوات، ومنحت اللاعب أحقية الطعن على القرار باللجوء إلى لجنة الاستماع وهو ما حدث بالفعل، وتم رفع الايقاف بالفعل".
وواصل: "اللاعب من حقه المشاركة في المباريات لحين الفصل النهائي من جانب المحكمة الدولية (كاس)، والفصل في الدعوى سوف يأخذ بعض الوقت، ولكن جاهزين بمستندات أمام المحكمة".
وزاد: "نحن ندافع عن الحكم الصادر لصالح رمضان صبحي، لأن الطعن من جانب المنظمة الدولية على "البراءة" وسوف نستند إليه وللحيثيات الصادرة من جانب لجنة الاستماع لصالح اللاعب".
وأكمل: "بالتأكيد، شكليًا الطعن ضد رمضان صبحي والمنظمة المصرية، لكن في الواقع المستأنف ضده هو اللاعب، ولا يحدث تعاون مطلقا مع المنظمة المصرية في الأمور القضائية أمام (الكاس)".
وأشار إلى أنه حاليًا يتم دراسة القضايا المماثلة، وننتظر تقديم المنظمة الدولية للمذكرة لاستيضاح أسباب الطعن ضد براءة رمضان صبحي.
وأكد: "المحكمة الرياضية لابد أولا أن تقبل الطعن وتعلن الغاء الحكم الصادر لمصلحة رمضان صبحي، ومن ثم بدء إجراءات التقاضي للفصل في الموضوع".
وتابع: "حصلنا على مبلغ 60 ألف دولار من الأهلي في إجراءات التقاضي بشأن عبد الله السعيد، وهناك مبلغ بسيط متبقى 3 الاف دولار يتم تسويته مع الفيفا حاليا وهو قيمة فارق العملة بين الفرانك السويسري والدولار".
وأتم: "ليس لي علاقة مطلقا بعمل شقيقي محمد فضل ولا هو له علاقة بالعمل القانوني الخاص بي، لست محامي رياضي في الأساس، وسبق وتعرضنا لهجوم كبير على السوشيال ميديا.. وأنا أهلاوي في الأساس ولكن الأمر يرتبط بعملي في المحاماة، ولا يوجد أي مشكلة مطلقا مع النادي الأهلي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الرياضية المنظمة الدولية رمضان صبحي نادي بيراميدز المنظمة الدولیة المنظمة المصریة لجنة الاستماع رمضان صبحی من جانب
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.
كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.
وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.