لتوسيع برنامجها النووي.. السعودية تقترب من “الخطوة المطلوبة”
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قالت السعودية، الاثنين، إنها تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.
وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئاً، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم.
ولم تُشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحدثا من خلال مترجم “المملكة… تقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات”.
وأضاف “نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024”.
وأعلن الأمير عبد العزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.
في السياق، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفاً هذه البروتوكولات بأنها “ضعف” في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
وتُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما يشمل نواحٍ مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة “حظر الانتشار النووي”.
وقال غروسي في منشور على منصة “إكس” إن “قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد”، مشيداً بخطوة الرياض.
ولم يشر غروسي، ولا الأمير عبد العزيز، إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.
وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
سفينة “مادلين” تقترب من غزة.. وكاتس يوجه بمنع وصولها
الثورة / متابعات
قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أمس إن السفينة “مادلين” التابعة لها أصبحت على بعد أميال من قطاع غزة وتواجه “تشويشًا إسرائيليًا خطيرًا”، في حين أكد طبيب فرنسي على متن السفينة أن طائرات مسيرة تحلق فوقها
ونشرت اللجنة رابطا إلكترونيا لتعقب السفينة والتأكد من مسارها وسلامة ركابها، وطالبت داعميها حول العالم بنشره على نطاق واسع.
وقالت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ من على متن السفينة “مادلين” إن الطاقم يأمل الوصول إلى قطاع غزة غدا أو بعد غد.
ولفتت إلى أن أسوأ سيناريو هو أن يواصل العالم تواطؤه بشأن الإبادة في غزة، مشيرة إلى أن السفينة تحمل مساعدات إنسانية لغزة.
وطالبت ثونبرغ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مضيفة “سنحاول كسر الحصار وفتح ممرات إنسانية إلى غزة”.
في غضون ذلك، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بعدم السماح بوصول سفينة أسطول الحرية مادلين إلى غزة.
وأضاف كاتس أن “إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري على غزة الذي يهدف إلى منع تزويد حماس بالسلاح”، على حد قوله.
ووصف المتضامنين على متن السفينة بـ”اللاساميين”، وقال في رسالة لهم: “أقول للناشطين اللاساميين بشكل واضح من الأفضل أن ترجعوا لأنكم لن تصلوا إلى غزة”.
فيما أفادت منصة إعلامية عبرية أنّه “من المتوقع أن يوقف الجيش الإسرائيلي الأسطول المتجه إلى غزة، قبل دخوله إلى المياه الإقليمية”.
وأشارت جهات مطلعة على الموضوع إلى أنّ “وجود دبلوماسية على متن السفينة حال دون اتخاذ إجراء في وقت سابق”.
وأوضحت مصادر عسكرية صهيونية أنّ “وحدة الكوماندوز البحري “الشييطت 13” ووحدات زوارق الصواريخ تستعد لاحتمال تنفيذ عمليّة سيطرة على السفينة واعتقال الناشطين فيها .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة