رئيس الدولة: إطلاق الإمارات واليابان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يجسد رؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق جديدة من الشراكة التنموية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين اليوم محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه – بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة – إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
من جانبه قال معالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي”إكس”، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات – في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة “برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات جدیدة من
إقرأ أيضاً:
تأثير محادثات التجارة بين أمريكا والصين على أسعار الذهب في مصر والعالم
استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع امتناع المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة، وذلك بعد انخفاض الذهب نهاية الأسبوع الماضي بعد بيانات الوظائف الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التفاؤل قبل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تخفف التوترات بين البلدين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3338 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 3293 دولار للأونصة ليتداول الذهب حالياً عند 3322 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
الاستقرار الحالي في سعر الذهب العالمي يأتي بعد ان انخفض يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.3% وذلك بعد أن خيب تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع، الآمال في تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
فقد أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بتوقعات بقيمة 126 ألف وظيفة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% من القراءة السابقة بنسبة 0.2% وهو المؤشر الذي يعد مقياس غير مباشر للتضخم.
تسببت بيانات الوظائف الأمريكي في تخفيض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لهذا العام من خفضين إلى خفض واحد فقط في أكتوبر. وقد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء المزيد من المؤشرات.
ومع بداية تداولات هذا الأسبوع تنتظر الأسواق المزيد من التغيرات قبل الإقدام على تحديد اتجاه للذهب، حيث سيجتمع ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينيين في لندن في وقت لاحق من اليوم لمناقشة النزاعات التجارية بين الاقتصادين، وهي المواجهة التي أبقت الأسواق العالمية في حالة توتر.
لا يرغب المتداولون على المدى القصير في اتخاذ مراكز شراء قوية في الوقت الحالي قبل نتائج المحادثات الأمريكية الصينية، ليتداول الذهب حالياً فوق منطقة الدعم عند 3300 دولار للأونصة.
أيضاً صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن قرار بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، ليشير أن رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة. وهو الأمر الذي يعيد التوترات الأسواق من جديد ويبقي الذهب على استعداد لتزايد الطلب على الملاذ الآمن.
هذا وقد أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة احتياطاته من الذهب خلال شهر مايو بمقدار 60 ألف أونصة ليصل إجمالي احتياطي الذهب لديه إلى 73.77 مليون أونصة، لتستمر مشتريات البنك للشهر السابع على التوالي.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بمقدار – 19.1 طن ذهب خلال شهر مايو الماضي وهو أول انخفاض منذ شهر نوفمبر من عام 2024.
وقد قاد هذا التراجع خروج التدفقات النقدية بمقدار – 15.6 طن من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية.
يذكر أن شهر ابريل السابق قد شهد ارتفاع في التدفقات بمقدار 115 طن وهو أعلى مستوى منذ مارس من عام 2022، وذلك قبل أن تبدأ التدفقات في الخروج من الصناديق بسبب انخفاض مستويات أسعار الذهب والبحث عن الاستثمارات مرتفعة المخاطرة.
أسعار الذهب محلياًشهد سعر الذهب المحلي ارتفاع طفيف خلال تداولات اليوم مع استمرار التحركات المحدودة بسبب العطلة، بالإضافة إلى التغيرات في سعر الذهب العالمي والذي يكون له تأثير مباشر على سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4670 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4670 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 4660 جنيه.
التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي ينتج عن العطلة الحالية في مصر بالإضافة إلى التغيرات في سعر الذهب العالمي خلال الفترة الحالية.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية بأعلى معدل منذ بداية عام 2025 ليصل مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر مايو على أساس سنوي إلى 16.8% مقارنة مع قراءة شهر إبريل السابقة التي كانت بنسبة 13.9%.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي في شهر مايو بنسبة 13.1% على المستوى السنوي بأعلى من القراءة السابقة لشهر ابريل عند 10.4%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةيشهد الذهب العالمي استقرار مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ارتفع الذهب المحلي بشكل محدود خلال تداولات اليوم حيث استمر في الارتفاع التدريجي بشكل محدود خلال الأيام الماضية والتي توافق عطلة عيد الأضحى لتشهد الأسعار استقرار خلال تداولات اليوم وفقا لتحركات سعر الذهب العالمي.
اختبر سعر الذهب العالمي منطقة الدعم تحت المستوى 3300 دولار للأونصة ليسجل أدنى مستوى اليوم عند 3293 دولار للأونصة قبل أن يتعافى السعر من جديد بسبب قوة الدعم في هذه المنطقة.
أما عن السعر المحلييتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4670 جنيه للجرام، ليستمر التذبذب حول هذا المستوى في ظل عدم وضوح الاتجاه حالياً وتأثر السعر بتحركات الذهب العالمي الا أن السعر يميل إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية بسبب العطلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة