عاجل.. إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بـ 150 جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء وليد ابوالمجد نائب وزير التموين والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع اكدا الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1.4 مليار طائر سنويا.
وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة ايضا هو توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وألية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الاعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وان يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الانتاج وعدم الخروج من الاسواق حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.
واكدا أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجى البيض على طرح الطبق بـ 150 جنيه في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة، ووجها الشكر لمنتجي الدواجن مؤكدين على تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد
في خطوة تعكس حجم الجهود التنموية غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير الريف وتحسين جودة الحياة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" اقترب من استكمال المرحلة الأولى، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد واحدًا من أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر.
23 ألف مشروع في 1477 قرية.. و18 مليون مستفيدوفقًا للإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي، فقد بلغ إجمالي الموازنة المعتمدة للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، تم من خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية، موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة ريفية، ليصل عدد المستفيدين إلى 18 مليون مواطن.
قبل الثلاثين.. 6 خطوات تُمهّد لكِ حياة مميزة وناجحة في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل أشرف عبدالغفورصعيد مصر يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات
وأوضحت البيانات أن محافظات الصعيد نالت النصيب الأكبر من مخصصات المرحلة الأولى، حيث استحوذت على 68% من الموازنة، وبلغت نسبة المستفيدين من أبناء الصعيد 61% من إجمالي المستفيدين، في إشارة إلى التزام الدولة بتحقيق عدالة تنموية ورفع مستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.
302 مليار جنيه تم صرفها.. و500 قرية تم تطويرها بالكاملحتى الآن، تم صرف ما يقرب من 302 مليار جنيه، أي بنسبة 86% من إجمالي الموازنة، كما بلغت نسبة التنفيذ 88%، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 500 قرية بشكل كامل، تشمل البنية التحتية والخدمات العامة ومراكز الشباب والمرافق الصحية والتعليمية.
تحسين جودة الحياة.. زيادة كبيرة في خدمات البنية التحتيةسلطت البيانات الضوء على التأثير المباشر للمشروع في تحسين حياة المواطنين، حيث تم:
زيادة عدد المشتركين في خدمات الصرف الصحي بنسبة 58%.زيادة عدد المستفيدين من مياه الشرب بنسبة 14%.ارتفاع عدد المشتركين في الغاز الطبيعي بنسبة 366%.زيادة عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 45%.بناء الإنسان في قلب الأولوية
أشارت الإنفوجرافات إلى أن أكثر من 70% من مخصصات المرحلة الأولى تم توجيهها لمشروعات "بناء الإنسان"، من خلال تطوير المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والبنية التحتية الاجتماعية، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية في الريف.
الجدول الزمني.. والانتهاء خلال 2025/2026ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل خلال العام المالي 2025/2026، لتفتح الطريق أمام إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي، والتي ستمتد إلى باقي قرى الجمهورية، استكمالًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.