وزير فلسطيني: 70% من أبراج الاتصالات بغزة خرجت عن الخدمة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني، الدكتور عبد الرازق ماهر النتشه، إن "قطاع الاتصالات في قطاع غزة قد تدمر بشكل كلي تقريبا؛ حيث أن الاستهداف المباشر وغير المباشر لأبراج الاتصالات في قطاع غزة أدى إلى ضعف وانقطاع متكرر في خدمات الاتصالات والإنترنت"، مؤكدا أن "أكثر من 70% من أبراج غزة خرجت عن الخدمة".
وأضاف أنه "جرى استهداف جزء كبير من المقاسم الرئيسية والفرعية لشركات الاتصالات الخلوية والثابتة ومزودي خدمات الإنترنت، كما تم استهداف وتدمير البنية التحتية للشركات الممتدة أرضيا وهوائيا، إضافة إلى استهداف أبراج شركات الخلوي بشكل مباشر أو بقصف المباني؛ مما أدى ضعف الخدمة بشكل كبير".
وشدّد النتشه، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على أن "توقف العديد من الأجهزة والمعدات والأبراج عن الخدمة يعود إلى استهداف وتدمير البرج بشكل كامل أو استهداف لأجزاء من البرج أو المقسم، وعدم توفر الكوابل والقطع البديلة لاستبدال المُدمّر منها".
وأوضح الوزير الفلسطيني أن " نسبة الأبراج التي تعمل حاليا عددها 226 بنسبة 26.59%، والأبراج الخارجة عن الخدمة عددها 624 بنسبة 73.41%، والتي تدمرت بشكل كلي أو جزئ".
ونوّه إلى أن "وزارة الاتصالات مع بداية الحرب تحركت مع كافة الجهات الدولية لضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات؛ فقد تم التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات -وغيره- للضغط على الجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "تم وضع العديد من الخطط من قِبل الوزارة بالتعاون مع الشركات المحلية لضمان استمرار خدمات الاتصالات في ظل استمرار العدوان".
ودعا النتشه الدول العربية، ولا سيما الأردن ومصر، إلى "دعم حق فلسطين بالحصول على أحدث الخدمات، وتسهيل عمل شركاتنا في التغطية والانتشار، وحل العديد من المشاكل التقنية للتداخل في الترددات بين فلسطين ودول الجوار".
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تقرأ في واقع قطاع الاتصالات في غزة والضفة اليوم بعد مرور نحو 11 شهرا على العدوان الإسرائيلي؟
يعاني قطاع الاتصالات منذ زمن بعيد، وذلك بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال؛ ففي الضفة الغربية يتم استباحة السوق الفلسطيني من قِبل الشركات الإسرائيلية التي تقدم خدماتها دون ترخص ودون ضرائب، كما يتم وضع العراقيل أمام الشركات الفلسطينية، والتي تتمثل بحرمان فلسطين من الترددات ووضع شروط مجحفة بحق الشركات للوصول إلى المناطق المصنفة (ج)، كما يعرقل عمل الشركات في إصدار موافقات على إقامة الأبراج في المناطق المصنفة (ج)، ويمنع الاحتلال إدخال الأجهزة والمعدات للشركات.
وبما يتعلق بقطاع غزة، فإن قطاع الاتصالات يعتبر قطاع مُدمّر؛ حيث يعاني القطاع قبل الحرب من عراقيل عدة تتمثل في عدم حصول قطاع غزة على الخدمات الحديثة؛ حيث لا يزال المواطن الفلسطيني في القطاع يحصل على خدمات الجيل الثاني في الموبايل بسبب منع الاحتلال للترددات، كما أن شبكات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت تعاني من عدم سماح الاحتلال بإدخال الأجهزة والمعدات اللازمة للصيانة وتوسيع الشبكة.
ما حجم تدمير أو تعطيل مراكز الاتصالات وأبراج الهواتف المحمولة في غزة؟ وكيف تأثرت البنية التحتية للاتصالات والإنترنت جراء العدوان؟
مع بداية الحرب على القطاع أتبع الاحتلال سياسة تدمير كافة مقومات الحياة في القطاع، بما يشمل قطاع الاتصالات؛ حيث تم تدمير البنية التحتية في شمال القطاع، إضافة إلى تدمير الأبراج، وقطع الاتصالات بشكل كامل لأكثر من 10 مرات بشكل متعمد.
كما تم استهداف أبراج الاتصالات بشكل مباشر وغير مباشر في كافة المناطق في القطاع من شماله إلى جنوبه، وذلك عبر استهداف الأبنية، وبالتالي أدى ذلك إلى توقف الأبراج عن العمل بسبب تدميرها بشكل كامل.
ومن ناحية أخرى، وبسبب انقطاع الكهرباء فقد تم توقف العديد من المقاسم والأبراج عن العمل، وعدم وجود الوقود في القطاع أدى إلى توقف المولدات التي تغذي الأبراج بالكهرباء للعمل.
وبخصوص شركات الإنترنت؛ فقد تم استهداف مقرات الشركات المزودة للإنترنت، وتم تدميرها بشكل كامل، مما أدى إلى توقف خدماتها بصورة كاملة. كما أن الاحتلال تعمد تجريف البنية التحتية للشركات؛ مما تسبّب في توقف الخدمة بشكل كامل في العديد من المناطق.
وقد تدمر قطاع الاتصالات في قطاع غزة بشكل كلي تقريبا؛ حيث أن الاستهداف المباشر وغير المباشر لأبراج الاتصالات في قطاع غزة أدى إلى ضعف وانقطاع متكرر في خدمات الاتصالات والإنترنت.
وجرى استهداف جزء كبير من المقاسم الرئيسية والفرعية لشركات الاتصالات الخلوية والثابتة ومزودي خدمات الإنترنت، كما تم استهداف وتدمير البنية التحتية للشركات الممتدة أرضيا وهوائيا، إضافة إلى استهداف أبراج شركات الخلوي بشكل مباشر أو بقصف المباني؛ مما أدى ضعف الخدمة بشكل كبير.
وتوقف العديد من الأجهزة والمعدات والأبراج عن الخدمة يعود إلى استهداف وتدمير البرج بشكل كامل أو استهداف لأجزاء من البرج أو المقسم، وعدم توفر الكوابل والقطع البديلة لاستبدال المُدمّر منها، ونسبة الأبراج التي تعمل حاليا عددها 226 بنسبة 26.59%، والأبراج الخارجة عن الخدمة عددها 624 بنسبة 73.41%، والتي تدمرت بشكل كلي أو جزئ.
هل هناك تعاون مع منظمات دولية لتوثيق الأضرار وتقييم الاحتياجات المستقبلية؟
منذ بداية الحرب تواصلت الوزارة مع كافة الجهات الدولية والحقوقية لضمان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشركات والشبكات الخاصة بقطاع الاتصالات؛ فقد تم التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات كونة الجهة التي تنظم وتدير قطاع الاتصالات في العالم؛ لكبح جماح الاحتلال من تدمير البنية التحتية. كما تم التواصل مع الرباعية الدولية لتوثيق حجم الأضرار في قطاع غزة، ويجري حاليا وبشكل مستمر توثيق الأضرار والاحتياجات ليتم المساعدة بإدخالها للقطاع.
ما الجهود المبذولة من قِبلكم لإعادة تأهيل وإصلاح البنية التحتية المتضررة؟
مع بداية الحرب تحركت الوزارة مع كافة الجهات الدولية لضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات؛ فقد تم التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات للضغط على الجانب الإسرائيلي وفق استهداف قطاع الاتصالات، ومن ناحية أخرى فقد تم التواصل مع العديد من الجهات التي تقدم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (ثريا) للحصول على خدماتها، ولكن للأسف لم نتمكن بسبب سياسة الشركة التي تقدم خدماتها للجهات الدولية والإغاثية فقط.
ومن ناحية أخرى، فقد تم التواصل مع شركة ستارلينك للحصول على خدمات الاتصالات عبر الستلايت، وقد تم التجاوب مع المطلب الفلسطيني في بداية الأمر، ولكن التدخل الإسرائيلي أدى إلى عدم قدرة فلسطين للحصول على الخدمات، والبنية التحتية تأثرت بشكل كبير من تدمير وإتلاف وتجريف وقطع وقصف خلال العدوان المستمر على القطاع، مما أدى إلى تدمير كافة مكونات الشبكة بما يشمل البنية التحتية لشركات سواء كانت الثابتة والخلوية والإنترنت.
هل هناك خطط بديلة وضعتها الوزارة لضمان استمرار خدمات الاتصالات في ظل استمرار العدوان؟
تم وضع العديد من الخطط من قِبل الوزارة بالتعاون مع الشركات؛ حيث تم استبدال خطوط الفايبر المغذية للأبراج، والتي تم تدميرها بوصلات مايكرويف للربط بين الأبراج والمقاسم، كما تم التواصل مع الأخوة في جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات التجوال في القطاع، ولكن بسبب اختلاف التقنيات المُستخدمة في البلدين حالت دون القدرة على تقديم الخدمة للقطاع.
لكن ما إمكانية تدخل جهات عربية كمصر والأردن وغيرهما لدعم قطاع الاتصالات في فلسطين؟
نتطلع دائما إلى دعم الدول العربية، ولا سيما الأردن ومصر، لحق فلسطين بالحصول على أحدث الخدمات، وتعزيز دور فلسطين في المحافل الدولية كون مصر والأردن الأقرب إلى فلسطين؛ حيث أن التناغم في الخدمات المُقدمة في البلدان العربية مع الخدمات المُقدمة في فلسطين يساعد ويُسهّل عمل الشركات من حيث التغطية والانتشار، كما يساهم في حل العديد من المشاكل التقنية للتداخل في الترددات بين فلسطين ودول الجوار، كما أن كل من مصر والأردن لديهما اتفاقيات سياسية مع الجانب الآخر، مما يساهم في تذليل العقبات المفروضة على قطاع الاتصالات ولا سيما في ترددات الجيل الرابع والخامس.
ما مدى سيطرة إسرائيل على قطاع الاتصالات الفلسطيني؟
يسيطر الجانب الإسرائيلي على جزء كبير من السوق الفلسطيني حاليا حيث الانتشار الواسع للشبكات في الأراضي الفلسطينية دون حق، كما أن الشركات الإسرائيلية تعمل دون ترخيص، ويتم دعم الشركات الإسرائيلية من قِبل الحكومة الإسرائيلية لتوسيع التغطية والانتشار، كما يتم منافسة الشركات الفلسطينية بالخدمات، والتي تعتبر خدمات ذات جودة عالية ومتقدمة عن الخدمات التي تقدمها الشركات الفلسطينية، وذلك بسبب سيطرة الاحتلال على ترددات الجيل الرابع والخامس، ويتم منح هذه الترددات لشركات الإسرائيلية وتُحرم منها الشركات الفلسطينية.
كيف تنظرون لمستقبل قطاع الاتصالات في فلسطين في ظل التحديات الراهنة؟
الشركات الفلسطينية المرخصة في فلسطين تعتبر من أقوى الشركات عالميا من حيث تقديم الخدمات للمواطن، ولكن العراقيل التي توضع أمام الشركات تحول دون تقديم أفضل وأحدث التقنيات، وذلك بسبب الاحتلال، ولكن الوزارة تبذل كافة الجهود مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية للحصول على حقها في بناء شبكاتها وفق أحدث التقنيات العالمية لمواكبة التطور.
كما تُصرّ الوزارة على إعادة بناء الشبكات لا سيما في قطاع غزة بأحدث التقنيات، وتقديم خدمات الجيل الرابع والخامس، وعدم بناء شبكات قد اندثرت في العالم (خدمات الجيل الثاني والثالث)، كما يتم بناء بوابة دولية خاصة بفلسطين تُمكّن الشركات من الوصول إلى مصادر البيانات والمعلومات (الإنترنت) مباشرة من مصادرها لضمان عدم تحكم الجانب الإسرائيلي بالخدمات مستقبلا، ويتم العمل مع الشركات لبناء أنظمة تُمكّنها من تقديم خدماتها في أصعب الظروف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات الاتصالات الفلسطيني غزة الإسرائيلي إسرائيل فلسطين غزة الاتصالات مراكز الاتصالات المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتصالات فی قطاع غزة تدمیر البنیة التحتیة الشرکات الفلسطینیة لشرکات الإسرائیلیة الجانب الإسرائیلی قطاع الاتصالات فی الأجهزة والمعدات خدمات الاتصالات أبراج الاتصالات استهداف وتدمیر لضمان استمرار تقدیم خدمات بدایة الحرب إلى استهداف للحصول على الأبراج عن تم استهداف فی القطاع عن الخدمة العدید من بشکل کامل فی فلسطین بشکل کلی مع کافة أدى إلى کبیر من مما أدى من ق بل کما تم کما أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام