المركزي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، الأربعاء، ليبدأ ما يُتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية مع خفض أكبر من المعتاد في تكاليف الاقتراض في أعقاب القلق المتزايد بشأن سلامة سوق العمل.
وقال صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأميركي في أحدث بيان لهم “لقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب اثنين بالمئة، وتقدر أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا”.
ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في 2026 لينتهي في نطاق 2.75 بالمئة -3.00 بالمئة.
اقرأ أيضاًالعالممقتل 9 بانفجارات أجهزة اتصال الـ “بيجر” الخاصة بحزب الله
وبعد قرار المركزي الأميركي، خفضت عدد من البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة، وعلى رأسهم الإمارات بمقدار 50 نقطة أساس، والكويت 25 نقطة أساس، وقطر 55 نقطة أساس، والبحرين 50 نقطة أساس.
وجاء في بيان للبنك المركزي القطري نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن سعر الفائدة على الإقراض انخفض إلى 5.70 بالمئة، وعلى الودائع إلى 5.20 بالمئة، وعلى سعر إعادة الشراء إلى 5.45 بالمئة.
وأفاد بيان للمصرف المركزي الإماراتي بأن البلاد خفضت سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء، من 5.40 بالمئة إلى 4.90 بالمئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرکزی الأمیرکی أسعار الفائدة نقطة مئویة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»