خبير اقتصادي: الدبيبة سيعجز عن توفير أساسيات المواطن بسبب أزمة “المركزي”
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، أن استمرار أزمة المصرف المركزي وعدم الوصول إلى حل، سيزيد التضخم وسيعجز الدبيبة على توفير أساسيات المواطن”.
وقال حبارات، في منشور عبر “فيسبوك”: استمرار الأزمة سيضع حكومة الدبيبة في مشكلة كبيرة، ولن تستطيع توفير أو دفع فاتورة الوقود التي تورد عبر المقايضة بمبيعات النفط، وكذلك فيما يخص مدفوعات الأدوية والغذاء والمستلزمات التعليمية والطبية ومواد الخام ومستلزمات التشغيل والإنتاج كالمتعلقة بقطاعات النفط والكهرباء والأمن والدفاع والنهر الصناعي وغيرها”.
وأضاف “جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين تتطلب عملة أجنبية، لتوفيرها فالبلد يستورد قرابة %95 من احتياجاته ما يعني زيادة الضغط بشكل كبير على رصيد الاحتياطي بسبب هبوط ايرادات النفط مصدر البلاد الوحيد من العملات الأجنبية”.
وتابع “رفض البنوك العالمية التعامل مع الإدارة الجديدة للمركزي يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، لا سيما في السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تأكل القدرة الشرائية للمواطنين ومدخراتهم فضلاً عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم أكثر لأزمة السيولة”.
الوسومالدبيبة المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة المصرف المركزي ليبيا
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: استمرار تقديم جميع الخدمات لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
البلاد- الرياض
أعلنت وزارة التجارة، استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من 30 مايو حتى 14 يونيو 2025م.
ويمكن للعملاء إنجاز تعاملاتهم كافة في قطاعي الأعمال والمستهلك على مدار الساعة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، وبالشراكة مع منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال.
وتشمل الخدمات الإلكترونية: السجل التجاري، وتأسيس الكيانات التجارية، والأسماء التجارية، وتحديث البيانات، والتأكيد السنوي، والبلاغات التجارية وغيرها من الخدمات.
كما يمكن لعملاء الوزارة التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 1900 ابتداء من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك (5 – 9 يونيو) من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، إضافة إلى حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق “بلاغ تجاري”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية