النظام الإيراني يضغط على شركات يتهمها بخرق قانون الحجاب الإجباري

نص: إرشاد عليجاني تابِع إعلان اقرأ المزيد

منتصف شهر تموز/يوليو، بدأت السلطات في الضغط على الشركات الناشئة بعد أن نشرت وسائل إعلامية موالية لقوات الأمن الإيرانية صورا وفيديوهات من داخل هذه الشركات نرى فيها موظفاتها بدون الحجاب الإجباري.

وطالب الإعلام المحافظ بمسائلة الشركات عن سلوك موظفاتها "غير الإسلامي".

واستهدفت قوات الأمن في 23 تموز/يوليو شركة "ديجي كالا" التي تشبه شركة "أمازون". أقفل الأمن أبواب الشركة لمدة أسبوعين، مع منع الموظفين من الذهاب إلى العمل قبل أن يقدموا اعتذارات رسمية ويتعهدوا بطبيق قواعد اللبس في المؤسسة. وأتى القرار بعد أن تداولت صور من داخل الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها موظفات برؤوس عارية. فيما بقى موقع "ديجي كالا" شغالا طيلة هذه المدة.

صورة لموظفي شركة "ديجي كالا" تظهر فيها أغلب الموظفات برأس عارٍ. © Digikala

وبعد عدة أيام في 30 تموز/يوليو، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجبر شركة "أزکي" للتأمين على تعليق عملياتها لغاية غير محددة إثر نشر صور موظفاتها بدون حجاب.

الفيديو الإعلاني لشركة "أزكي" الذي تسبب في تعليق عملياتها The video of the Azki office that led to the suspension of activity by the regime. © Observers

ووقعت حادثة ثالثة مماثلة في الأول من آب/أغسطس. وكان الهدف هذه المرة هو "طاقجة"، وهو تطبيق شهير له متجر لبيع الكتب على الإنترنت حيث يمكن للإيرانيين شراء الكتب الإلكترونية وقراءتها. ومرة أخرى، تم تداول صورة لموظفات الشركة تظهر أن معظمهن لم يكن يرتدين الحجاب.

أغلب موظفات شركة "طاقجة" لا يرتدين الحجاب. © طاقجة "المجتمع الإيراني مهووس بالتكنولوجيا، هناك شركة ناشئة وتطبيق لأي خدمة ممكنة"

شميلة (اسم مستعار) موظفة مخضرمة في شركة ناشئة، روت لفريق التحرير مدى الضغط الذي تتعرض له المؤسسة.

بالنسبة لشخص لا يعرف إيران جيدا، يمكن ألا يستوعب مدى أهمية هذه الشركات والتطبيقات هنا. المجتمع الإيراني مهووس بالتكنولوجيا، هناك شركة ناشئة وتطبيق لأي خدمة ممكنة.

حتى بالرغم من غياب شركات أجنبية في إيران، هناك شركات إيرانية متعددة. مثلا لا توجد خدمة "أوبر" للتاكسي هنا، لكن هناك شركة "سناب". لدى "أوبر" 5 ملايين سائق حول العامل و"سناب" لديها حوالي 4،5 ملايين سائق فقط في إيران.

لا يوجد هنا "إي باي" لكن لدينا "ديفار"، لا يوجد "أمازون" لكن هناك "ديجي كالا". كل واحدة من هذه المؤسسات الإيرانية تتمتع بأكثر من ستين مليون مستخدم. هذه الأرقام هائلة وهذه الشركات تحقق مبيعات ضخمة.

في مكاتبنا، الجو مماثل لما يحدث في الشارع الإيراني، أغلب النساء يرفضن ارتداء الحجاب في مكان العمل على غرار الإيرانيات اللاتي يرفضن إرتداءه في المطاعم أو الفضاء العام. أغلب الموظفين يناصرون حركة "مرأة، حياة، حرية" والاحتجاجات المصاحبة لها وعبروا عن تضامنهم معها.

بالرغم من ذلك، يبقى الضغط على شركة ما أسهل من قمع ملايين النساء في الشارع واحدة واحدة.

تكفي بضع رسائل تهديد لكي تغلق شركة أبوابها لأيام قليلة. فالمؤسسات القابضة للشركات الصغيرة تفضل إخماد الحريق ومواصلة العمل كما لم يحدث شيء، والبعض الآخر يكون مقربا من السلطات المحافظة الإيرانية. لكننا نحن العاملون لسنا مثلهم.

"من المؤكد أن هذه الملاحقات ستدفع النساء للهجرة إلى الخارج"

قدمت شركة "ديجي كالا" اعتذارا رسميا مؤخرا، وعلمت بأنهم أعلنوا عن قواعد لباس إلزامية عبر الإيميل تخص الموظفات هناك، وهو سيناريو مرعب.

من المؤكد أن هذه الملاحقات ستدفع العاملين وخصوصا النساء منهم إلى الهجرة إلى الخارج. 

أكدت لنا شميلة أن ضغط السلطات الإيرانية لا يستهدف ملابس النساء فحسب. في 6 آب/أغسطس نشر موقع "صابرين نيوز" المقرب من قوات الأمن الإيرانية فيديو يظهر عملية اعتقال ثریا رضایي مديرة برمجة شركة ناشئة  في مكتبها. وكانت رضايي قد انتقدت قانون الحجاب الإجباري وتضامنت علنا مع حركة "مرأة، حياة، حرية" وسخرت من رئيس الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ثریا رضایی مهوار، مدیر توسعه کسب و کار #مایکت بازداشت شد. صابرین نیوز با انتشار ویدیوی بالا صحنه‌هایی از بازداشت مدیر توسعه کسب و کار مایکت را نمایش داد.
گفته می‌شود #ثریا_رضایی روز سه‌شنبه در محل کار خود به علت گذاشتن تصاویر بی حجاب از خودش بازداشت شده است. pic.twitter.com/fErzFWaJRL

— کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (@VVMIran) August 7, 2023

لكن خبر اعتقالها اتخذ مسارا جديدا عندما اتهمتها وسائل إعلامية مقربة من قوات الأمن الإيرانية، على غرار وكالة فارس للأخبار، بالتجسس لصالح "دول معادية"، وليست رضايي الأولى التي تعرضت لهذه الاتهامات.

وتواصل شميلة قائلة:

تم اتهامنا بالعمل مع الموساد أو وكالة المخابرات المركزية وهي اتهامات شديدة الخطورة. أظن أنهم يحاولون التحكم في الشركات المدرة للربح بالضغط على مديريها لكي يبيعوها لقوات الأمن بسعر بخس، أو بالاستيلاء عليها وتنصيب واحد منهم على رأسها. وهي فكرة كارثية، إذ إنه في بلد مهددة أجهزته العمومية بالانقراض جراء الفساد، تبقى الشركات الناشئة والتطبيقات هي العامل الاقتصادي الوحيد الشغال بشكل فعلي.

المصدر: فرانس24