الولايات المتحدة تنفي مشاركتها بتفجيرات لبنان.. لن نقدم تفاصيل أكثر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجمات التي شهدتها لبنان أمس واليوم، ولن تقدم تفاصيل أكثر
وتابع، أن "من الصعب رؤية تأثير فوري لتفجيرات بيروت وأعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تود أن ترى نهاية للحرب "وكل ما فعلناه كان في سياق منع التصعيد في المنطقة وعودة المحتجزين"، مبينا أن "كل ما نقوم به منذ البداية مخطط له لإيجاد حل".
وأوضح كيربي، أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أفضل طريق للمضي قدما وستواصل واشنطن مساعيها لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن واشنطن منخرطة في دبلوماسية مكثفة لتجنب فتح جبهة ثانية للحرب في لبنان.
وأردف، "لا نرغب في رؤية أي تصعيد في المنطقة ونعتقد أن حل الأزمة بالدبلوماسية وليس عبر العمليات العسكرية".
ولفت إلى أن "واشنطن تحاول إعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات ولا شيء تغير في مساعينا بهذا الخصوص".
والأربعاء، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 14 شهيدا وأكثر من 450 جريحا سقطوا جراء انفجارات في أجهزة لاسلكية مخصصة للاتصالات الاربعاء.
دوت عدة انفجارات محدودة جديدة في عدد من المناطق في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق عدة، في حادث يعتقد أنه على صلة بتفجير قوات الاحتلال مئات من أجهزة "البيجر" التي يستخدمها حزب الله، الثلاثاء، وأدت إلى إصابة نحو 4000 شخص.
وقال شهود عيان في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، إن انفجارات محدودة رصدت في عدة أماكن، ونجم عنها إصابات في صفوف اللبنانيين، فيما قالت مصادر محلية.
من جهته، قال الدفاع المدني اللبناني: "أخمدنا النيران في 60 منزلا ومتجرا نتيجة انفجار أجهزة اللاسلكي في النبطية جنوبي البلاد".
ووجه حزب الله رسميا اتهاما لدولة الاحتلال بالمسؤولية عن تداعيات الهجوم الذي استهدف أجهزة الاتصال وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.
كما قال مسؤول كبير في حزب الله لرويترز، إن حسن نصر الله الأمين العام للحزب "بخير ولم يصب بأي أذى" في الانفجارات.
وقال بيان لـ "حزب الله": "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي، الذي طال المدنيين أيضًا، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".
وأضاف: "إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا لأهلنا الشرفاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا، وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا في الدنيا والآخرة".
في ذات الوقت، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نوع المادة الحساسة المستخدمة لتفجير أجهزة "بيجر" في لبنان هي مادة "PETN" شديدة الحساسية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن نوع المتفجرات التي تم إدخالها في الأجهزة هي مادة "PETN"، وهي واحدة من أقوى المتفجرات المعروفة في العالم، وهي مادة حساسة للحرارة والاحتكاك، وهذا ما يفسر انفجارها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كيربي لبنان الاحتلال لبنان الاحتلال التفجيرات كيربي اجهزة الاتصال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله
إقرأ أيضاً:
"بعد الجدل الذي أثاره .. وزارة السياحة السورية توضح تفاصيل ضوابط اللباس البحري
بعد الضجة والجدل الذي أثاره قرار السلطات السورية، المتعلق يفرض قيود على ملابس رواد الشواطئ والمنشآت السياحية، أوضحت وزارة السياحة بعض النقاط التي وردت في تعليمات قواعد اللباس، على لسان معاون الوزير. اعلان
نفى معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار في سوريا، غياث الفراح، أن تكون الوزارة قد أصدرت قرارًا بمنع أي نوع من ملابس السباحة، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة التي صدرت في 10 حزيران/يونيو تهدف إلى تنظيم قواعد اللباس بما يراعي الذوق العام والتنوع الثقافي والديني في البلاد، دون إقصاء أي فئة.
وفي تصريح عبر قناة "الإخبارية السورية"، أوضح الفراح أن القرار الجديد لم يمنع ارتداء أي نوع من ملابس السباحة، بل حدد أنواع اللباس المسموح بها تبعًا لنوع المنشأة السياحية، مشيرًا إلى أن البوركيني، الذي كان محظورًا في العديد من الشواطئ على زمن النظام البائد، أصبح مسموحًا به في بعض المواقع المخصصة لذلك.
Relatedوزارة السياحة السورية تُلزم النساء بـ"البوركيني" على الشواطئ.. قيود جديدة تُغضب المواطنيننهب الآثار في سوريا يتفشى وسط انهيار الأمن وانتشار الفقرسوريا.. هل يتبخّر حلم انتعاش السياحة أمام الفوضى الأمنية والقيود على الحريات؟وقال: "لم نمنع أي نوع من اللباس، وإنما قمنا بتقسيم الشواطئ بين تلك التي يُسمح فيها بارتداء اللباس المحتشم كالبوركيني، وأخرى يُسمح فيها بارتداء اللباس الغربي، وفق طبيعة المنشأة ودرجة تصنيفها". وأضاف أن القرار جاء نتيجة دراسات مقارنة مع تجارب دول مجاورة كالسعودية والأردن، واستنادًا إلى توصيات خبراء محليين.
وأشار الفراح إلى أن القرار رقم (294) هو إجراء تنظيمي متجدد يُصدر في كل موسم سياحي، ويهدف إلى تأطير عمل المنشآت السياحية الساحلية، بما يشمل تنظيم اللباس، وتحقيق معايير السلامة العامة، مثل تحديد أوقات السباحة المناسبة، والتقيد بتعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية.
ووفق التعليمات التي نشرتها وزارة السياحة في العاشر من يونيو، يُطلب من النساء في الشواطئ والمسابح العامة ارتداء ملابس سباحة "أكثر احتشامًا" مثل البوركيني أو ملابس تغطي الجسم بشكل أكبر، بالإضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة، كما يُطلب من الرجال تجنب الظهور مكشوفي الصدر خارج نطاق الشواطئ، كالمطاعم وبهو الفنادق.
وقد خُففت هذه القيود في المنتجعات المصنّفة ضمن الفئة الدولية (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن حدود "السلوك الحضاري والآداب العامة"، أما المنشآت الأقل تصنيفًا، فتبقى خاضعة للتعليمات العامة الأكثر تحفظًا.
وتُلزم التعليمات أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين بوضع الإرشادات الجديدة في أماكن بارزة على الشواطئ والمسابح، ومتابعة تطبيقها، بما يشمل الالتزام بأوقات السباحة المحددة.
من جهة أخرى، لم تتطرق الوزارة حتى الآن إلى آلية تطبيق هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّر كثير منهم عن استيائهم من هذه التعليمات، معتبرين أن القرار يمثل تقييدًا للحريات الشخصية، ومحاولة لفرض نمط مجتمعي موحد لا يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا.
وفي حديثه مع الإخبارية شدد الفراح على أن تطبيق القرار سيكون عبر الشرطة السياحية التي تم تأهيلها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان الالتزام، ومنع الفوضى، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار.
واختتم بالقول إن القرار قابل للتقييم والتعديل بناء على نتائج تطبيقه خلال موسم صيف 2025، في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين الحريات الفردية والاعتبارات المجتمعية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة