إيداع أحمد ياسر المحمدى المتهم بالاعتداء على فتاة داخل قفص الاتهام
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أودعت الأجهزة الأمنية، أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين تمهيدا، لانطلاق ثان جلسات محاكمته بتهمة التعدى على فتاة اجنبية في دولة قطر.
وتستكمل محاكمة أحمد ياسر المحمدي، اليوم برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.
وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.
وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدى عليها.
احمد ياسر
المتهم احمد ياسر المحمدى
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحمد ياسر المحمدى احمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم نادي الريان القطري التعدى على فتاة یاسر المحمدی فی دولة قطر أحمد یاسر على فتاة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك