أطلقت شركات صناعة سيارات أوروبية، الخميس، نداء استغاثة عاجل طلبا لمساعدة من بروكسل، في مواجهة معايير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025 وتشكل ضربة لصناعة السيارات في أوروبا بحسب المعترضين.

ما المشكلة؟

قالت الشركات إنها غير قادرة على الالتزام بالمعايير الأوروبية الجديدة، ما يعني فرض غرامات كبيرة بمليارات الدولارات عليها في حال لم تحقق الهدف المرجو من القرار والذي يلزمهم ببيع سيارة كهربائية واحدة مقابل كل أربع سيارات عاملة بالوقود لتعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي‏.



وقبل أيام طلبت الشركات في مذكرة للمفوضية الأوروبية ‏تأجيل المعايير الجديدة لعامين.

هل هو هدف صعب؟

يشهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا ركودا منذ العام الماضي، وقالت الشركة تحت مظلة "رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ‏": "نحن نقوم بدورنا في عملية التحول" لإنتاج وبيع المزيد من السيارات الكهربائية، لكن "تنقصنا الظروف ‏الأساسية لتحفيز إنتاج واعتماد المركبات الخالية من الانبعاثات؛ بنى تحتية للشحن ولتوزيع الهيدروجين وكذلك بيئة ‏‘نتاج تنافسية وطاقة خضراء بأسعار معقولة وتحفيز ضريبي ومساعدات للشراء، وإمداد آمن بالمواد الأولية، ‏الهيدروجين والبطاريات".‏

رأي آخر

نأت مجموعة "ستيلانتيس" المصنفة ثانية في أوروبا بنفسها عن منافسيها، ودافعت عن المعايير الجديدة حيز التنفيذ. وقال كارلوس تافاريس "الجميع يعرف القواعد منذ فترة طويلة، وكان لدى الجميع الوقت ‏للاستعداد، والآن نحن نتسابق".‏



وتضم المجموعة التي تشكلت في عام 2016 الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة "بي أس إيه" الفرنسية وتعمل على تصميم وتطوير وتصنيع وبيع السيارات لستة عشر علامة تجارية.

والمجموعة رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم من حيث السيارات المُباعة، ولها وجود في 130 دولة ومرافق تصنيع في 30 دولة.

هل من حلول؟

1️⃣ قدمت المذكرة عدة حلول مرّة، أولها أن يتم خفض إنتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك "يوازي قدرة إنتاج أكثر من ثمانية مصانع أوروبية"، ويترتب على هذا الحل أن يفقد العديد من العاملين في الصناعة وظائفهم.

2️⃣ الحل الثاني أن تزيد الدول مقدار الدعم المقدم لشراء السيارات الكهربائية – علما بأنها تقوم بالعكس - أو أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقيق الحصة السوقية المنشودة.

3️⃣ حل ثالث يتضمن التفاهم مع صانعين أمريكيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين ولن يكون كافيا على كل الأحوال.

ما هو شراء رصيد الكربون؟

◼ شراء أرصدة الكربون يعني أن الشركات أو الأفراد يشترون "أرصدة" تمثل كمية معينة من انبعاثات غازات دفيئة تم تجنبها أو إزالتها من الغلاف الجوي. لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

◼ على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تساهم في إنتاج انبعاثات كربونية، فيمكنها شراء أرصدة من مشروع يقوم بزراعة الأشجار أو إنتاج الطاقة النظيفة، وهو ما يساهم في تقليل أو امتصاص الكربون في مكان آخر.

◼ وإعادة شراء أرصدة الكربون من مصنّعين أمريكيين أو صينيين تعني شراء أرصدة كربونية من مشاريع أو برامج تعويض الكربون الموجودة في الولايات المتحدة أو الصين – لكونها من بين أكبر الدول الصناعية المسببة لانبعاثات الكربون - وهذه المشاريع يمكن أن تشمل مصانع تعمل على تقليل الانبعاثات، أو مشاريع للطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو حتى برامج لإعادة التشجير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي سيارات أوروبا الطاقة الصين اقتصاد امريكا سيارات الصين أوروبا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«سيمنز» لتسريع تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء


دبي (الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركة «سيمنز»، من خلال اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات.
وتأتي الاتفاقية، تتويجاً لتعاون استراتيجي شامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والتمويل، ويتماشى تماماً مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وتواصلت «سيمنز» مع بنك الإمارات دبي الوطني، لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية، وأدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني، تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل.
وستدعم هذه الموارد مشاريع البنية التحتية الخضراء من مرحلة الإنشاء والتركيب وحتى دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات الكربونية. وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن دور البنك في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع «سيمنز»، يؤكد التزامه بمساعدة دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز هدف البنك الرامي لتوسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك رؤيتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة.
من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في الإمارات، إن خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية، يمثل جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة، وتتوفر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، ولكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية.

أخبار ذات صلة «الهوية بدبي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» يتعاونان لتبسيط رحلة المتعامل

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«سيمنز» لتسريع تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء
  • عرض صيني لأوروبا.. المعادن النادرة مقابل السيارات الكهربائية
  • زيادة إنتاج ومبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين
  • فلسطين تنفي علاقتها بالجماعة المسلحة التي تنهب المساعدات في غزة
  • 11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
  • الصين لأوروبا: المعادن النادرة مقابل تسهيل تسويق السيارات الكهربائية
  • الصين: مفاوضات الالتزام بأسعار السيارات الكهربائية مع الاتحاد الأوروبي دخلت مرحلتها النهائية
  • المجازر مستمرة و”اليونيسيف” تطلق نداء استغاثة لوقف الحرب
  • شهداء بغزة في ثاني أيام العيد واليونيسيف تطلق نداء استغاثة لوقف الحرب
  • شركة يابانية توقف أعمال بناء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية في أمريكا