بين التضييق والإقصاء.. حملة انتخابات رئاسية باهتة في تونس
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تونس- لا أثر للحملة الانتخابية الرئاسية في الشارع التونسي، فالمتجول في الأحياء والمدن لن يلاحظ فيها أي زخم يوحي بوجود تنافس حقيقي على منصب رئيس الدولة، في وقت تخيم فيه أجواء كئيبة على الانتخابات لوجود أحد المرشحين في السجن واستبعاد آخرين.
ولا يوجد أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد -العازم على العبور لولاية ثانية- سوى مرشحين اثنين، أحدهما في السجن بتهمة "تزوير تزكيات الناخبين" وهو رئيس "حركة عازمون" العياشي زمال، وهو غير قادر على القيام بحملته الانتخابية على قدم المساواة، وفق مراقبين.
أما المرشح الوحيد الذي بدأ حملته بالتجول في بعض المحافظات ومقابلة المواطنين فهو أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الذي كان أحد المدافعين عن مسار 25 يوليو/تموز 2021 للرئيس سعيد، قبل أن يغير بوصلته مؤخرا وينتقد حصيلته وأداء حكمه.
حملة باهتةبالنسبة لسعيد فبقطع النظر عن إصداره بيانا انتخابيا "يتيما" هاجم فيه معارضيه، لا أثر على الميدان لحملته الانتخابية، ورغم توقفه منذ فترة عن إجراء زيارات ميدانية فإنه يواصل مهامه كرئيس معلنا عن مراسيم ومحفزا حكومته على إنجاز المشاريع.
وعلى عكس المحطات السابقة، لم تشهد الحملة الانتخابية الحالية -بعد 5 أيام من انطلاقتها- أي نشاط دعائي، وحتى صور المرشحين الثلاثة وبياناتهم لم تعلق بأغلب الأماكن العامة. وتميزت الأيام الأولى -في الغالب- بظهور بيانات وإعلانات فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولاحظت الجزيرة نت بعض الإخلالات في تعليق صور المرشحين حيث لم تظهر صورة زمال في بعض المعلقات الجدارية في الساحات العامة، وأحيانا لا تظهر صورة أي واحد من المترشحين الثلاثة أو تظهر صورة واحد فقط، وسط لامبالاة من التونسيين.
وتعليقا على هذه الحملة "الباهتة"، يقول بسام معطر رئيس جمعية "عتيد"، الناشطة في مراقبة الانتخابات، إنها حملة ضعيفة جدا أو منعدمة كليا، مرجعا هذه الانطلاقة البطيئة إلى "الأجواء الانتخابية المتشنجة والكئيبة وتحديد سقف ضعيف جدا لتمويل حملات المرشحين".
وبرأيه، من أسباب ضعف الحملة الانتخابية الحالية قرارات هيئة الانتخابات التي حددت السقف الأعلى لتمويل الحملة بـ150 ألف دينار (أقل من 50 ألف دولار) وهو سقف ضعيف جدا مقارنة بما كان في انتخابات 2019 (نحو 1.7 مليون دينار).
وطالبت "عتيد" سابقا برفع سقف التمويل لفائدة المرشحين لتمكينهم من القيام بحملاتهم باستعمال جميع الوسائل الدعائية القانونية وإيصال صوتهم لنحو 9 ملايين ناخب، لكن دون جدوى ودون أي توضيح من قبل هيئة الانتخابات، يقول معطر للجزيرة نت.
من جانب آخر، زادت قرارات المحكمة الإدارية بإرجاع 3 مرشحين للسباق الانتخابي وتغيير رزنامة الانتخابات دون إذعان هيئة الانتخابات لأحكامها، في توتر الوضع وهو ما ألقى بضلاله على الحملة، وفق معطر.
ورغم قبول طعونهم من قبل المحكمة، رفضت الهيئة إدراجهم في السباق الانتخابي، ليعلن كل من المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي عن مواصلة معركتهم القضائية، متهمين هيئة الانتخابات بـ"إفساد العرس الانتخابي وتحويله لكابوس".
تنغيص المناخوتبدو الحملة الانتخابية "عرجاء" بعد الحكم ابتدائيا بالسجن لمدة سنة و8 أشهر ضد المرشح العياشي زمال بتهمة "تزوير تزكيات الناخبين" في انتظار طور الاستئناف. ويخشى مراقبون من تسريع نسق محاكمته لإصدار قرار بات ضده بالسجن مع عقوبة تكميلية تحرمه من الترشح.
ويقول رئيس جمعية عتيد، "لم نر نفس موقف رئيس هيئة الانتخابات عندما كان عضوا بالهيئة في انتخابات 2019 وطالب بإطلاق سراح أحد المرشحين"، في إشارة لمنافس الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية آنذاك نبيل القروي الذي أطلق سراحه فيما بعد.
ويرى بسام معطر أن استبعاد الهيئة لبعض المنظمات المعروفة في مراقبة العملية الانتخابية يمس من ثقة الناخبين ورؤيتهم لهذا السباق، معتبرا أن إشراك المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ضمانة أساسية لنزاهتها والإقبال عليها بكثافة.
ومن وجهة نظر القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، فإن التضييق الحاصل على المرشح العياشي زمال أو إقصاء البقية المقبولين من المحكمة الإدارية "نغص أجواء الحملة الانتخابية وألقى بظلال قاتمة على الانتخابات وأفرغها من كل رهان".
ويؤكد للجزيرة نت أن الحملة الانتخابية شهدت الكثير من التضييق عبر تقليص حجم النفقات المسموح بها خلال الحملة لمنافسي الرئيس سعيد، "فيما يقوم هو بحملة تسويقية مستمرة باستعمال أدوات الدولة وعبر خطابه الشعبوي وإصدار المراسيم واتخاذ بعض الإجراءات".
والانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحولت وفق الشعيبي إلى "مناسبة جديدة لقمع المعارضين وإقصائهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الترشح في الاستحقاق الانتخابي بغية فتح الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد".
وبرأيه، أصبحت شرعية سعيد "على المحك"، مشيرا إلى أنه لن يقبل إجراء مناظرة تلفزيونية نظرا لانحسار شعبيته وغياب حجته وحصيلته الفارغة طيلة السنوات الخمس الماضية من بينها 3 سنوات يحكم بسلطات مطلقة، حسب تعبيره.
بدوره، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إن تونس لم تشهد حملة انتخابية ضعيفة بهذا المستوى بسبب تقلص عدد المرشحين نتيجة إقصاء الجديين منهم وملاحقتهم ومقاضاتهم، منتقدا عدم تمتيع المرشح زمال "بسراح مؤقت على الأقل".
ويضيف للجزيرة نت "بدلا من أن يجوب زمال المدن وسط المواطنين لإطلاعهم على برنامجه الانتخابي أصبح يجوب السجون والمحاكم ومراكز الأمن للتحقيق معه بتهمة التزوير".
أما على مستوى الإعلام -يقول حجي- فإنه لا أثر لأي حملة انتخابية ما عدا أنشطة الرئيس مع تغييب منافسيه، بينما هناك حذر شديد في وسائل الإعلام الخاصة من التعاطي مع بقية المرشحين المنافسين لسعيد، وفق تصريحه.
ويقول "لا المناخ العام ولا اهتمام المواطن التونسي ولا اهتمام الإعلام التونسي يجعلنا نشعر بوجود حملة انتخابية جدية يتنافس فيها المتنافسون على أعلى منصب في الدولة"، عادّا هذه الانتخابات عملية يراد بها "تجديد البيعة للرئيس سعيد لولاية ثانية من 5 سنوات".
ومؤخرا، شهدت العاصمة تونس مسيرة احتجاجية ضد سعيد وسياساته، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاطه رفضا لما يعتبرونه ضربا للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وتكريسا للحكم الفردي الواحد وملاحقة المعارضين وقمع الحريات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحملة الانتخابیة هیئة الانتخابات قیس سعید
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة: حملة بغداد أجمل شملت 54 شارعاً في مدينة الصدر
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت أمانة بغداد، الأربعاء، أن مدينة الصدر تتمتع بخصوصية واهتمام حكومي كبير، لما قدمته من تضحيات، ولما عاشته من معاناة طويلة خلال السنوات الماضية، فيما بيّنت أن المدينة تشهد حملة إعمار واسعة انطلاقاً من حملة “بغداد أجمل” الأولى، واستكمالاً بالمرحلة الثانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد عدي الجنديل : إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق مؤخراً حملة بغداد أجمل الثانية، والتي تتضمن قرابة 213 مشروعاً داخل العاصمة بغداد، بإشراف مكتب رئيس الوزراء، فيما تتولى أمانة بغداد تنفيذها”.
وأضاف، أن “أمين بغداد زار مدينة الصدر، وأعلن من أرض الواقع انطلاق الحملة الجديدة”، مضيفاً أن “مدينة الصدر تُقسّم إدارياً إلى دائرتين بلديتين هما الصدر الأولى والصدر الثانية، وقد توزعت الأعمال بين هاتين الدائرتين”.
وتابع أن “مدينة الصدر تتمتع بخصوصية كبيرة من حيث الاهتمام الحكومي والبرنامج الخدمي، لما قدمته من تضحيات، ولما عانته من معاناة طويلة خلال السنوات الماضية، وتشهد اليوم المدينة حملة إعمار واسعة بدأت ضمن بغداد أجمل الأولى، وتُستكمل حالياً من خلال المرحلة الثانية من الحملة”.
وأشار الجنديل، إلى أن “الحملة تشمل إعادة تطوير وتأهيل جميع الشوارع داخل المدينة، وعددها 54 شارعاً، بما في ذلك الشوارع الوسطى”، موضحاً أن “الشوارع كانت تشهد تجاوزات على الأرصفة من قبل الأهالي، إلا أن تعاون المواطنين ساهم بشكل ملحوظ في إزالة هذه التجاوزات، مما عزز الثقة والتعاون بين السكان وأمانة بغداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام