تعاضديات تستنكر عدم إشراكها في صياغة قانون إلحاق منخرطي كنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنونس) بلاغًا هامًا إلى جميع منخرطي ومنخرطات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، يتناول للتطورات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا البلاغ بعد الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بطنجة في 19 يوليوز 2024 تحت شعار "معبؤون ومستعدون"، حيث أكدت التعاضديات على التزامها الكامل بنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وعبرت التعاضديات عن تفاجئها من إصدار الحكومة لمشروع قانون ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إشراك التعاضديات في صياغة هذا المشروع أو أخذ رأيها بعين الاعتبار، وهو ما أثار قلقًا شديدًا في أوساط التعاضديات، خاصة بعد المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة وسلطات الوصاية للتعبير عن هذا القلق.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد تم خلال اجتماع عقده رؤساء التعاضديات يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، مناقشة التداعيات المحتملة لهذا المشروع على التغطية الصحية الشاملة، وحقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوس والتعاضديات، حيث أظهرت المناقشات أن مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، كما يتناقض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
ويرى رؤساء التعاضديات أن مشروع القانون يشكل تجاوزًا للنظام التعاضدي الذي ظل يوفر التغطية الصحية للعاملين في القطاع العام منذ عام 1919، كما أنه يتجاهل مبادئ المسؤولية المشتركة والالتزام بجميع الأطراف في السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وشددت التعاضديات على أهمية الحفاظ على النظام التعاضدي كفاعل رئيسي في إدارة التغطية الصحية، وتنبه إلى المخاطر المحتملة من التحول إلى هيئات ربحية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاشتراك.
وفي ختام البلاغ، أكدت التعاضديات على رفضها لأي مساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها ومستخدميها، ودعت إلى سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإعادة صياغته بمشاركة التعاضديات لضمان تحسينه وتجويده بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية والدستور والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما أهابت بكافة منخرطي ومنخرطات التعاضديات إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم.
المصدر
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة ورسخت قيم العدالة الاجتماعية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمثل ملحمة وطنية خالدة غيرت وجه الحياة في مصر، وأرست دعائم الدولة الحديثة، بعدما نجحت في ترسيخ مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وفتحت آفاقا جديدة أمام مسيرة التنمية وبناء المؤسسات الوطنية.
وأضاف أن ذكرى ثورة 23 يوليو تعد مناسبة وطنية مهمة لاستحضار التضحيات التي قدمها أبناء الوطن من أجل بناء دولة قوية تمتلك قرارها الوطني، مشيرا إلى أن الثورة أحدثت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية أسهمت في تحسين حياة المواطنين، وعززت من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن المبادئ التي انطلقت منها الثورة لا تزال حاضرة في مسيرة الدولة المصرية، حيث تواصل الجمهورية الجديدة جهودها في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يعكس استمرار الدولة في البناء على الإنجازات الوطنية وترجمة تطلعات الشعب إلى واقع ملموس.
الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة مسئولية مشتركةوأشار إلى أن الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة يمثلان مسؤولية مشتركة، مؤكدا أن استلهام روح ثورة يوليو يسهم في دعم مسيرة التنمية وترسيخ قيم الانتماء والعمل والإنتاج.
ووجه النائب عادل اللمعي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط