تعاضديات تستنكر عدم إشراكها في صياغة قانون إلحاق منخرطي كنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنونس) بلاغًا هامًا إلى جميع منخرطي ومنخرطات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، يتناول للتطورات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا البلاغ بعد الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بطنجة في 19 يوليوز 2024 تحت شعار "معبؤون ومستعدون"، حيث أكدت التعاضديات على التزامها الكامل بنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وعبرت التعاضديات عن تفاجئها من إصدار الحكومة لمشروع قانون ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إشراك التعاضديات في صياغة هذا المشروع أو أخذ رأيها بعين الاعتبار، وهو ما أثار قلقًا شديدًا في أوساط التعاضديات، خاصة بعد المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة وسلطات الوصاية للتعبير عن هذا القلق.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد تم خلال اجتماع عقده رؤساء التعاضديات يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، مناقشة التداعيات المحتملة لهذا المشروع على التغطية الصحية الشاملة، وحقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوس والتعاضديات، حيث أظهرت المناقشات أن مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، كما يتناقض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
ويرى رؤساء التعاضديات أن مشروع القانون يشكل تجاوزًا للنظام التعاضدي الذي ظل يوفر التغطية الصحية للعاملين في القطاع العام منذ عام 1919، كما أنه يتجاهل مبادئ المسؤولية المشتركة والالتزام بجميع الأطراف في السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وشددت التعاضديات على أهمية الحفاظ على النظام التعاضدي كفاعل رئيسي في إدارة التغطية الصحية، وتنبه إلى المخاطر المحتملة من التحول إلى هيئات ربحية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاشتراك.
وفي ختام البلاغ، أكدت التعاضديات على رفضها لأي مساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها ومستخدميها، ودعت إلى سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإعادة صياغته بمشاركة التعاضديات لضمان تحسينه وتجويده بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية والدستور والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما أهابت بكافة منخرطي ومنخرطات التعاضديات إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة